الحكومة حزمت “حقائبها” وتنتظر “إسقاط الأسماء”

أفادت مصادر مواكبة لمسار التأليف أنّ الأمور بلغت خواتيمها على مستوى النقاش في وضع مرتكزات التشكيلة الوزارية العتيدة، مؤكدةّ حصول “اتفاق على توزيع الحقائب بين المكونات الطائفية والمذهبية، والبحث بدأ في إسقاط الأسماء على الحقائب”.

وإذ لفتت إلى أنّ “الأجواء اتسمت خلال الساعات الأخيرة بالتفاؤل والإيجابية بعدما تم تثبيت الحل الوسط لناحية اعتماد صيغة الـ18 وزيراً”، أشارت المصادر لـ”نداء الوطن”، في المقابل إلى أنّ “حسم الأمور يبقى رهناً بنوعية الأسماء التي ستُطرح في التشكيلة الوزارية، فإذا لم يغلب عليها الطابع الاستفزازي يمكن لهذه التشكيلة أن تتبلور بصيغتها النهائية في خلال 48 ساعة”.

أما عن مسألة المداورة، فنقلت المصادر أنها “ستطال في الحقائب السيادية، حقيبتي الخارجية والداخلية فقط”، مع إشاراتها في الوقت عينه إلى وجود محاولات مستمرة للدفع باتجاه حل عقدة وزارة الطاقة عبر “تجاوز مبدأ المداورة كلياً وإبقاء الحقائب السيادية بحسب التوزيع الطائفي السابق، أسوةً بحقيبة المالية التي بقيت من حصة الثنائي الشيعي وحقيبة الدفاع التي ستبقى من نصيب الطائفة الأرثوذكسية”.