أكّد نائب رئيس مجلس النواب إيلي فرزلي، أنّ “القانون الإنتخابي تم طرحه قبل ثورة 17 تشرين وقد نوقش حينها ونوقش تباعاً خلال أكثر من جلسة على مدى سنة ونصف، وصولاً إلى جلسة الغد وهو قانون مقدم من أكثر من كتلة وليس فقط من كتلة التنمية والتحرير”.
وفي حديثٍ له عبر قناة “الجديد”، قال فرزلي: “إذا كان النواب يرغبون بإقامة الإنتخابات في موعدها فعليهم دراسة القانون قبل سنتين وجلسة الغد ليست لتحديد بنود القانون، إنما لمناقشته ودراسته فقط”.
ولفت إلى أنه “إذا لم يتم الإتفاق على قانون إنتخابي لن يتم تأجيل الإنتخابات، وسيتم إجراءها في موعدها وفق القانون الحالي”.
وأضاف قائلاً: “لن نصادق على قانون إنتخاب لا يؤمن توافق مسيحي إسلامي، والمسألة لا دخل لها بتغيير موازين القوى”.
وعن التدقيق الجنائي، قال فرزلي: سنشهد بأم العين أن مجلس النواب “بأمه وأبيه” مع التدقيق الجنائي، ولن نرضى أن تعفى من التدقيق أي وزارة أو “أي زاروبة” في الحكومة”.
وأشار إلى أنه عندما تتشكل الحكومة سيتم جمع الأموال في صندوق، سيتم إنشاؤه وستساهم السعودية فيه بـ”مليار دولار”، مؤكداً أن الرئيس المكلّف سعد الحريري “لن يَخرُج ولن يُحرَج”.
وتابع فرزلي: “عندما إنسحبت شركة “ألفاريز” من التدقيق الجنائي لم تعد تجيب على وزير المالية ولم تعد تحضر إجتماعات رئيس الجمهورية، ما يؤشر إلى وجود أمر خارجي لها بالإنسحاب كما حصل مع شركة “توتال” في ملف النفط”.