رصد نيوز
جاء في “نداء الوطن”:
تشكيل الحكومة له حسابات متشابكة داخلية تكاد تفوق تشابك الحسابات الإقليمية والدولية و”التصفيات الأمنية” في المنطقة، وهي مرتبطة مباشرةً بتصفية “حسابات شخصية” بين رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.
وفي ضوء مراعاة “حزب الله” لنوازع باسيل الحكومية إثر إدراجه على قائمة العقوبات الأميركية، يبدو الجميع عاجزاً عن لجم جموح رئيس “التيار الوطني” نحو قلب الطاولة الحكومية على الحريري، لا سيما وأنّ مصادر مواكبة لكواليس الملف الحكومي تتحدث عن أنّ باسيل يتربّص راهناً بمسودّة التشكيلة الوزارية التي يعتزم الرئيس المكلف طرحها على رئيس الجمهورية، وسيسارع إلى إحباطها بغض النظر عن مضمون تركيبتها، بغية إيصال رسالة قاطعة لآمال الحريري بالتأليف مفادها: “ألله لا يخلّيني إذا بخلّيك تشكّل الحكومة”.
وفي هذا الإطار، تنقل المصادر معطيات تفيد بأنّ رئيس “التيار الوطني” يسعى إلى إعادة تفعيل معادلة “أنا وسعد جوا أو أنا وسعد برا”، التي كانت سائدة عشية تأليف حكومة حسان دياب وصولاً إلى تكليف مصطفى أديب، لكنه سيستخدم هذه المرة “تكتيكاً مغايراً عن المجاهرة بها، يرتكز على استراتيجية تيئيس الحريري ومحاولة دفعه إلى التسليم باستحالة تأليف حكومة تحظى بتوقيع رئيس الجمهورية، ما لم يكن باسيل شريكاً مضارباً فيها”، خصوصاً وأنّ الانطباع الغالب لدى معظم الأفرقاء يشي بأنّ الحكومة المقبلة ستتسلم مقاليد الحكم بعد الرئيس ميشال عون، وسيكون متعذراً إجراء انتخابات رئاسية بعد انتهاء ولايته “لألف سبب وسبب، أوّلها أنّ باسيل لن يتخلى بسهولة عن حلمه الرئاسي بخلافة عمّه، ولن يتوانى عن إبقاء مفاتيح قصر بعبدا في قبضة الشغور، بل سيفضّل تسلّم حكومة له فيها الثلث المعطل مقاليد الحكم على أن تؤول الرئاسة الأولى إلى غيره”.
وحتى ذلك الوقت، تعرب المصادر عن قناعتها بأنّ رئيس “التيار الوطني” لم يعد لديه ما يخسره داخلياً وخارجياً بعد إدراجه على قائمة العقوبات، وسيعمد بالتالي إلى إجهاض أي مبادرة أو وساطة تفضي إلى ولادة حكومة لا تستجيب لمطالبه، تحت ذرائع ومسميات تحاكي “تحصيل حقوق المسيحيين” واعتماد “وحدة المعايير” في التأليف، انطلاقاً من ضخّ أجواء تستنفر العصبيات الطائفية، مفادها أنّ الحريري يريد الاستئثار بالحصة المسيحية إلى جانب الحصة السنّية، مقابل تسليمه بحق المكونين الشيعي والدرزي في تسمية وزارئهما في الحكومة.
وعن “المعايير الموحدة”، تؤكد أوساط مقربة من “ميرنا الشالوحي” لـ”نداء الوطن” أنّ رئيس “التيار الوطني” لا يزال على موقفه بضرورة اعتماد “وحدة معايير” ثلاثية الأبعاد، الأول يتمحور حول التساوي بين المكونات الطائفية في مقاربة مسألة التسميات الوزارية، والبُعد الثاني يتصل بمسألة المداورة في الحقائب بحيث تكون شاملة أو لا تكون، والثالث ينصّ على وجوب إعطاء كل وزير حقيبة وعدم الجمع بين الحقائب. وختمت: بانتظار تقديم الحريري سلة وزارية كاملة للنقاش حولها، لا يبدو حتى الساعة أنه اعتمد أياً من هذه المعايير.
