جنبلاط: هذا هو خوفي الوحيد.. ونصيحةٌ للحريري

أكد رئيس “​الحزب التقدمي الإشتراكي​” النائب السابق ​وليد جنبلاط​، في حديث تلفزيوني، أنه لا يمكن تحميل مسؤولية ما حصل على مستوى مواجهة ​فيروس كورونا​ لجهة واحدة، مشيراً إلى أن الدولة تتحمل جزءاً من المسؤولية و​المجتمع المدني​ يتحمل أيضاً جزءاً من المسؤولية، نتيجة عدم الوعي الكافي بأن هناك خطراً داهماً في كل مكان.

ولفت جنبلاط إلى أنه في مناطق كثيرة، مثل بعلبك والهرمل وعكار وصبرا وشاتيلا، ليس لديهم جنس الإمكانية لشراء الكمامة، مشدداً على أن الدولة تتحمل جزءاً من المسؤولية لإرشادهم وتقديم بعض التسهيلات لهم، معتبراً أن “المطلوب من البورجوازية اللبنانية أن تضع يدها وأموالها الى جانب الدولة في تجهيز المستشفيات الخاصة”، مؤكداً أنه جاهز لتلقي اللقاح عندما يصل إلى لبنان، داعياً إلى الحذر الشديد والإلتزام بالإجراءات الصحية اللازمة.
ورداً على سؤال، اعتبر رئيس “الحزب التقدمي الإشتراكي” أن لا جدوى من أي لقاء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ناصحاً الأخير بأن يترك قوى الأكثرية النيابية أن تحكم بنفسها، قائلاً: “في الواجهة التيار الوطني الحر ومن خلفه حزب الله”.
ورأى جنبلاط أنه “لم يبق أي شيء من حيثيات السيادة والإستقلال، لا في الجو ولا في البر ولا في البحر”، مشيراً إلى أننا “كان على خلاف حول مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اليوم يقول لنا الحرس الثوري أنه يريد أن يدافع عن إيران من لبنان وغزة وسوريا”، قائلاً: “أصبحنا منصة صواريخ وجواب أمين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله كان خجولاً”.
ولفت جنبلاط إلى أن “وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية، تريد أن توصلنا إلى حيفا، بينما الإسرائيلي يريد أن يوصل إلى بيروت”، معتبراً أن طرح زيادة المسافة التي كان قد توصل إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري يعني مزارع شبعا بحرية.
ودعا رئيس “الحزب التقدمي الإشتراكي” رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى الإعتذار، معتبراً أنه ينهي ما تبقى من وجوده بحال أراد الإستمرار في المهمة، وكان من الأفضل أن لا يترشح إلى رئاسة الحكومة من جديد، قائلاً: ” نحن غير قادرين على الحكم وليتحملوا مسؤولية كل شيء من الحرب والسلم والإنهيار الإقتصادي وكل شيء”، إلا أنه أكد أن من غير الوارد إنشاء 14 آذار جديدة.
واعتبر جنبلاط أن رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل يريد الثلث المعطل، وفي حال حدث شيء لرئيس الجمهورية يكون هناك ثلث معطل لباسيل، لافتاً إلى أن “الوقت ليس لصالحنا، وعندما قررت حكومة تصريف الأعمال الحالية التفاوض مع البنك الدولي كان هناك رقمان للخسائر ومنذ ذلك الوقت وقف كل شيء”، مشيراً إلى أنه في حال قرر الحريري الإستمرار بالمهمة له الحرية في إختيار من يريد أن يشارك في الحكومة عن الحصة الدرزية، لكن لا يجب أن يطلب منه أن يقتنع أنه قادر على فعل أي شيء.
وأشار جنبلاط إلى أنه لا يمانع أن تذهب الحصة إلى رئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني” النائب طلال أرسلان، موضحاً أن “الموضوع ليس عدد وزراء الحكومة بل هل هناك قناعة أننا نريد أن ندافع عن لبنان التنوع والإرساليات، فإسرائيل لم تستطع أن تلغيه بل دحرنا إسرائيل لكن اليوم هو يُلتغى ولا يستشيروننا”.
ورداً على سؤال، أشار رئيس “الحزب التقدمي الإشتراكي” إلى “الفيدرالية في الماضي جرتنا إلى حروب”، لافتاً إلى أن “لبنان بلد صغير جداً جماله التنوع والتخالط”، سائلاً: “كيف يمكن تركيب الخريطة؟”، موضحاً أن “النظام السياسي الجديد وجد في إتفاق الطائف، حيث كانت المعادلة سورية – سعودية – أميركية، أما اليوم هناك معادلة إيرانية تحكم البلد وترعى مشروع تلاقي الأقليات”، مضيفاً: “أنا ضد هذه المعادلة”.
وأشار جنبلاط إلى أن “الهدف من قمة “العلا” خلق جبهة سياسية بمواجهة إيران”، موضحاً أنه “نحن لا يعترفون بنا وأطلب من جماعة حزب الله أن يفكروا بأن عشرات الآلاف من اللبنانيين في قطر والسعودية، فلنوفّر تهجير هؤلاء وأنا ضد تخوين الأنظمة العربية، إلا إذا كان المطلوب أن يحصلوا على قروض من القرض الحسن”.
وأوضح جنبلاط أن “حزب الله” لم يخترع أي شيء جديد في موضوع القرض الحسن، حيث هو اليوم يقلد تجربة حصلت سابقاً في بنغلادش، لافتاً إلى أن “حزب الله لا يعطينا الحرية من أجل القيام بالإصلاح، الذي يجب أن يبدأ في الكهرباء”، معتبراً أنه “ليس هناك قضاء وممنوع الوصول إلى العقد السري المرتبط بالسفن التركية في ملف الكهرباء”.
ورداً على سؤال حول إحتمال حصول مواجهة عسكرية في المنطقة، لفت رئيس “الحزب التقدمي الإشتراكي” إلى أنه “لدينا 14 يوماً كي يخرج دونالد ترامب من البيت الأبيض”، مشيراً إلى أن ترامب يتمنى الحرب في المنطقة ولكن المؤسسة العسكرية الأميركية ضدها.
في ما يتعلق بإنفجار مرفأ بيروت، أكد جنبلاط أنه يصر على أن “هذه المواد أوتي بها الى لبنان كي تستخدم للطائرات السورية، ولست أدري كيف تفجرت، ولكن أتهم النظام السوري وجماعته بالإتيان بنيترات الأمونيوم”، مشيراً إلى أن “المعارضة السورية لا تحتاج الى هذه النيترات لأنها لا يمكن أن تستخدمه بأي مجال”، موضحاً أن “الجريمة بالنسبة لي كيف دخلت وبقيت 6 سنوات على الأرض اللبنانية”.
من ناحية أخرى، اعتبر جنبلاط أن بند الإقتصاد الحر يجب أن يحذف من الدستور اللبناني، قائلاً: “شفنا لوين وصلنا الإقتصاد الحر”، مشيراً إلى أنه يؤيد فرض ضرائب على أملاك وأرباح اللبنانيين في الخارج، مؤكداً أن كل أمواله موجودة في لبنان.
وشدد رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” على أنه “لا أشارك الحديث عن أن إنتفاضة 17 تشرين الأول من العام 2019 كانت مؤامرة على البلد”، معتبراً أن المطلوب القيام بإنقلاب دستوري عبر إلغاء الطائفية، وبالتالي تشكيل مجلس نواب لا طائفي، لافتاً إلى أن الإنتخابات النيابية المبكرة على أساس القانون لا قيمة لها.

وأضاف، “فليأخذ رئيس حزب الديمقراطي المير طلال أرسلان الحصة الدرزية فلا مانع لديّ”, سائلاً: “هل يريدون الغاءنا؟, فلنرى ان كانوا يستطيعون ذلك”.
وتحدّث جنبلاط في مقابلة له عبر برنامج صار الوقت على قناة الـ “MTV”, طالباً من حزب الله التفكير بعشرات الالاف من اللبنانيين في الخليج لمنع تهجير هؤلاء من هناك لأنهم فرصتنا الأخيرة في ظل الأزمة الاقتصادية وأنا ضد نظرية التخوين”.

أضاف, “ليس هناك قضاء وممنوع الوصول إلى العقد السري المرتبط بالسفن التركية في ملف الكهرباء, ولا تستطيع أي جهة سياسية فرض رموزها على الآخر ويجب إحترام الآخر”.
أما بالنسبة لأحداث أمس في أميركا, قال جنبلاط: “لدينا 14 يوماً كي يخرج الرئيس الاميركي دونالد ترمب من البيت الابيض وهو يتمنى الحرب في المنطقة ولكن المؤسسة العسكرية الاميركية ضدها”.
وحذر جنبلاط من ابو نضال جديد, بالقول: “الله يسترنا من ابو نضال جديد, يورط لبنان بحرب, فنحن في جمهورية ايرانية وصور سليماني مستفزة”.
قال جنبلاط: “أطلب إستكمال التحقيق فلماذا توقفوا عند فياض أو الضاهر أو القيسي بل عليهم متابعة التحقيق مع الجميع, والجميع كان يعلم لكن لم يتجرّأ أحد على الإتصال بالنظام السوري”.
أضاف, “أقبل بإجراء التدقيق في وزارة المهجّرين ولا مشكلة لدي فليسألوني ومستعد للتوجه نحو المحكمة ويجب أن يُعطى القضاء حرية ويكون متماسكا أمام السلطة السياسية والتدخلات”.
وإعتبر جنبلاط أن “الفساد دمّر البلد والثورة شملتنا جميعاً في شعار “كلن يعني كلن” ولكن هل كان وزراء اللقاء الديمقراطي في وزارة الطاقة أو في المصارف؟, وأقبل بتحقيق جنائي في وزارة المهجرين ومستعد للذهاب الى المحكمة”.