طفرة الإصابات تلامس الجنون.. وشبح التمديد أو الالتزام الطوعي!

 

كتبت “اللواء” تقول: أخطر ما يثير القلق والسخط في سريان وباء كورونا في المجتمع اللبناني سريان النار في الهشيم، ظاهرة تزايد الإصابات بالمرض، والسقوط المروّع لحالات الوفاة. في وقت، حاولت الطبقة السياسية الممسكة تصوير إقرار اقتراح القانون المعجل المكرر الهادف إلى تنظيم استخدام المنتجات الطبية لمكافحة كورونا معدلاً، مما يسمح للصحة بالتفاوض مع الشركات المنتجة، بأنه إنجاز.

من المؤكد ان صدور قانون ينظم ويشرّع استيراد اللقاحات من شركات متعددة، إنجاز وطني وصحي واجتماعي، ولكن للوقت قيمة.. لأنه كالسيف ان لم تقطعه قطعك.. لقد قطع الوقت البلد، وأدخله في محنة، لا يختلف اثنان حولها، وحول مخاطرها، وصعوبة التغلب عليها، بوصفها محنة اجتماعية واقتصادية وانسانية.

وقالت أوساط مراقبة لـ”اللواء” أن ارتفاع عدد الإصابات بوباء كورونا مرده إلى فترة الاعياد ولا يتصل بالاقفال العام مشيرة إلى أن التفشي كبير وربما في اليومين المقبلين تكون الأرقام قريبة إلى ما صدر امس ومن هنا تتكرر الدعوة إلى الالتزام وقد يصار إلى الدعوة لتمديد الأقفال بدءا من الأسبوع المقبل.

ولاحظت مصادر طبية عبر “اللواء” أن العدد على ارتفاع لسوء الحظ ما يؤشر إلى إمكانية أن يكون ذلك بفعل السلالة الجديدة لكورونا لكن الأمر بحاجة إلى فحص العينات.

وأشارت المصادر إلى أن المخاوف تكبر بفعل الانتشار الكبير وازدياد حالات الوفيات معلنة أن ربما يصار إلى مضاعفة الإجراءات بفعل التفاوت في تطبيقها بين منطقة وأخرى فضلا عن أن هناك بلديات تنشط في المؤازرة في هذا المجال من خلال عناصرها وأخرى لا تفعل، ولذلك يبقى الحل الانجع هو أن يأخذ المواطن اللبناني على عاتقه هذا الالتزام.

وقال عضو لجنة متابعة وباء كورونا الدكتور وليد خوري لـ”اللواء” أن الوضع خطير وطالب بدعم فوري واساسي للمستشفيات التي رفعت صرختها وتجاوزت قدرتها الاستيعابية متحدثا أيضا عن ضرورة دعم الكادر الطبي والتمريضي الذي يعاني من إصابات في صفوفه.

ولفت الدكتور خوري إلى أن التخوف من انتشار السلالة الجديدة لكورونا قائم إنما لا بد من التأكد من خلال فحص العينات في المختبرات.

واعاد التأكيد على أهمية الالتزام بالاقفال كي يخرج بنتائج وان المحافظة على الإجراءات الوقائية يجب أن يتواصل حتى بعد رفع الأقفال.

ومع تأكيد رئيس لجنة الصحة عاصم عراجي ان القانون يحفظ حق الشركات المصدرة للقاح لمدة سنتين.. في مسألة المفاجأة من متضرر تناول العلاج..

واستيراد الدواء هو أحد البدائل السريعة لمواجهة التفشي المجتمعي للوباء، بعدما تهافت النّاس المصابين إلى المستشفيات وغرف الطوارئ التي عجزت عن استقبال أي مصاب إضافي.

ويبين كشف النائب عراجي عن وعد بأن تصدر شركة “فايزر” اللقاح إلى لبنان في آذار، توقع مصدر في منظمة الصحة العالمية، ان يتم توزيع اللقاحات خلال 100 يوم في مختلف دول العالم.

وفي السياق، وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر أمس، مرسوم نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الصحة العامة بقيمة 26,4 مليار ليرة هي الدفعة الثانية من العقد الموقع في تشرين الأول الماضي، مع منصة “Covax” التابعة لمنظمة الصحة العالمية، بهدف حجز مليونين و730 ألف جرعة من لقاحات وباء كورونا من شركات عالمية تنتج اللقاح.

وتضاف اللقاحات الممولة بموجب هذا المرسوم إلى اللقاحات من شركة “فايزر” التي وافق البنك الدولي على تمويل ثمنها وعددها مليون ونصف مليون جرعة لقاح. وبذلك سيكون في إمكان وزارة الصحة الحصول على مليونين و730 ألف لقاح من منصة “Covax” إضافة إلى اللقاحات من “فايزر”.

والسؤال: متى يصل اللقاح إلى لبنان، وكيف سيوزع، وتدار آليات التعطيم، بعد إسناد المنصة المختصة بعمليات تحديد أولويات الاستفادة بالدكتور عبد الرحمن البرزي، عضو لجنة كورونا العملية والطبية، وسط توقعات ان تبدأ الدفعة الأولى من اللقاح بالوصول إلى لبنان بدءاً من الأسبوع الثاني من شباط.

الإصابات
فقد سجل في لبنان أمس عدد قياسي يومي للإصابات والوفيات بكوفيد-19 منذ بدء انتشار هذه الجائحة في البلد الذي باتت فيه المستشفيات شبه عاجزة عن استقبال المرضى، بسبب التفشي الكبير للفيروس. وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 44 وفاة و6154 حالة جديدة في الساعات الـ24 الماضية. والخميس سجل عدد وفيات قياسي (41 وفاة) وفي الثامن من الجاري 5440 حالة. وحتى الآن سجلت البلاد التي تعد ستة ملايين نسمة، 243،286 إصابة رسميًا بكوفيد-19 منها 1825 وفاة. وسجل أعلى عدد إصابات ووفيات يومية في كانون الأول، منذ ظهور الوباء في لبنان في شباط2020. والخميس فرضت السلطات اغلاقا صارما لمدة 11 يوما مع حظر تجول لـ24 ساعة وإغلاق كافة المتاجر والسوبر ماركت التي يسمح لها فقط بتقديم خدمة التوصيل إلى المنازل خلال النهار. ويخضع النظام الاستشفائي لضغوط كبرى في البلاد الغارقة في أزمة اقتصادية ومالية خانقة فاقمها عدم الاستقرار السياسي. واضطر مستشفى خارج بيروت نقل إليه وزير الصحة المصاب بكورونا، لاستخدام قاعة الطعام فيه لاستقبال مرضى كوفيد. والجمعة أكدت منظمة الصحة العالمية أن المستشفيات في لبنان بلغت قدرتها القصوى لاستقبال المرضى. وفي العناية المركزة بلغت نسبة الاشغال 90،47$ في كافة مناطق البلاد و100 في بيروت، بحسب مكتب منظمة الصحة العالمية في لبنان. وأعلنت عدة مستشفيات أنها تخطت طاقتها لاستقبال المرضى. وأعلن مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت الجمعة “نعجز عن تأمين أسرة حتى لأخطر الحالات”.

وأضاف المصدر على تويتر “وحداتنا للعناية الفائقة ووحداتنا المخصصة لمرضى كوفيد-19 بلغت أقصى قدراتها الاستيعابية. كذلك قسم الطوارىء لدينا”. وصرح رئيس نقابة المستشفيات الخاصة سليمان هارون لفرانس برس أن عدة مستشفيات بما فيها تلك التي فتحت مراكز متخصصة لمرضى كوفيد-19 تخطت طاقتها الاستيعابية. ويعود الارتفاع الكبير للإصابات في البلاد لتخفيف القيود في كانون الأول خلال فترة الأعياد، مع إعادة فتح الحانات والملاهي والمراقص حتى ساعة متأخرة من الليل. وتأمل البلاد في الحصول على أول دفعة من لقاح فايرز-بايونتيك الأميركي-الألماني منتصف شباط .

الجلسة
تشريعياً، وفي جلسة غاب عنها رئيس حكومة تصريف الأعمال، بعد أقل من 48ساعة على اجتماع لجنة الصحة النيابية لإقرار اقتراح القانون المعجل المكرر المخصص للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، اقر مجلس النواب، في قصر الاونيسكو، اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تنظيم استخدام المنتجات الطبية لمكافحة كورونا، مع تعديلات طفيفة لا تمس بأصول التفاوض مع الشركات التي تم التوافق عليها في لجنة الصحة، بما يسمح باستيراد اللقاح لكل اللبنانيين دون حصرية لشركة دون الاخرى، مع الإفساح في المجال امام القطاع الخاص لإستيراد اللقاحات، ولا صلاحيات استثنائية لوزير الصحة بل مسؤولية لأنه هو من ‏سيعطي الإذن باستخدام هذه اللقاحات.

ومع اقرار القانون، سيتاح لقرابة 750 الف مواطن اخذ اللقاح بعد نحو شهر، اسوة بالدول المحيطة والدول المتطورة، وانجزت الهيئة العامة القانون الذي اشترطته شركة “فايزر” لمد لبنان باللقاح ورفع كامل المسؤولية عنها، على ان تتحمل الدولة مدى سنتين التعويض عن المواطنين في حال حصول اي تداعيات، على ان يبدأ وصول الدفعة الاولى من اللقاح ابتداء من الاسبوع الثاني من شباط المقبل، مع الاشارة الى ان تشكيل الحكومة كان المطلب الابرز من جميع الكتل النيابية لمواكبة هذا التطور الخطير، اكان صحيا او اقتصاديا وتداعيات كل ما يحصل من خروقات.

كما اقر المجلس اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بتمديد التصاريح المنصوص عنها في القانون 189 حتى آخر آذار، وأقر اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اجازة جباية الاموال وانفاق عدم منع المواطنين من تقدّيم دعاوى قضائية ضد مختبرات اللقاح في حال تعرضوا لعوارض جانبية على ان توقع الدولة عقدا مع هذه المختبرات تأخذ على عاتقها دفع المترتبات المادية طبقا للحاكم القضائية، مع إقرار اقتراح قانون الصرف على القاعدة الاثني عشرية.

البلد.. إلى قدره!
سياسياً، بقي البلد متروكاً إلى قدره، مع انقطاع الاتصالات بين المعنيين، وتريث الجهات التي كانت تتخذ المبادرات، وعزوفها عن القيام بأي مسعى.

وحسب ما نقل أمس الأول عن الرئيس نبيه برّي، فإن الصدمة ما تزال تسيطر على المناخات، وان إعادة الثقة تحتاج الى تهدئة الخواطر، ولبعض الوقت أيضاً.

وحسب ما عكسه النائب علي حسن خليل المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي، فإنه لا يجوز عدم المضي بإرادة السعي الجدي لتأليف الحكومة.

الا أن مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة نفت ما تردد عن وساطات او مساعي تبذل لتجاوز اثار التصعيد الرئاسي المسيء للرئيس المكلف سعدالحريري ولاسيما من قبل البطريرك الماروني بشارة الراعي بهذا الخصوص وقالت ان هناك تحسسا ملحوظا تجاه ما حصل وليس سهلا معاودة التحرك لتقريب وجهات النظر مثلما كان عليه الامر قبل نشر الفيديو المسرب لوسائل الاعلام، الا انها لم تستبعد معاودة هذا التحرك في وقت لاحق ريثما تكون الأجواء مهيئة لانجاحه ولكن لا تبدو كذلك حتى الآن. الا انه لا يوجد بديل للتواصل والحوار للخروج من مأزق تشكيل الحكومة الجديدة. واذ اعترفت المصادر بأن ما حدث ترك تفاعلات سلبية حادة على العلاقة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعدالحريري برغم محاولات استدراك نتائجه وحصر تداعياته في حدود ضيقة ومحصوره جدا. وكشفت المصادر النقاب عن سيناريوهات تناقش لايجاد تخريجة منمقة لحادثة الفيديو ومحاولة الصاق خطوة تسريبه بكبش محرقة، اكان اعلاميا اوفنيا، الا ان مثل هذه المحاولات المكشوفة لن تبدل شيئا في مضمون كلام رئيس الجمهورية المسيء والجارح للرئيس المكلف،باعتبار ان عملية التسريب كانت متعمدة ومحددة الاهداف لاحراج وإخراج الرئيس المكلف من عملية التشكيل نهائيا وابلغ دليل على ذلك هو التهليل المقزز لهذا الكلام من المقربين وعدم صدور اي بيان او مواقف تنفيه او تتجاوزه وتقلل من انعكاساته السلبية. وتضيف المصادر ان ما زاد الطين بلة ما تضمنه بيان كتلة التيار العوني من عبارات “تدعو فيها الرئيس المكلف ليواصل عمله في تشكيل الحكومة” اقل ما يقال فيها انها تعبر عن رعونة موصوفة تمثل الممارسة الاستفزازية والمشينة لرئيس التكتل وتزيد من تفاعلات كلام عون بحق الحريري ولا تعبر عن توجه سليم لتجاوز ما حصل.

من جانبه، مضى التيار الوطني الحر في انتقاداته لتحركات الرئيس المكلف بين بعض العواصم العربية والإقليمية، معيداً في وسائط اتصاله شروطه للتأليف، مع علمه المسبق انها هي السبب الذي جعل رئيس الجمهورية يرفض السير بتشكيلة الـ18 وزيراً التي حملها إليه الرئيس المكلف قبل نهاية السنة الماضية.

الاقفال
ولليوم الثاني، استمرت إجراءات اقفال البلد، ليبقى امام المواطنين والقوى الأمنية تسعة أيام تنتهي فجر الاثنين في 25 ك2 الجاري.

ففي بيروت، التي خلت شوارعها من المارّة وكانت حركة السير فيها شبه غائبة، اللهم إلا من المستثنين أو من استحصلوا على إذن، لكن شهد المسلك الشرقي لأوتوستراد الزوق زحمة سير، بسبب حواجز متنقلة على الأوتوستراد وتقاطعات الطرق الداخلية لعناصر قوى الأمن الداخلي التي تتشدد في إجراءات الإقفال العام وتسطر محاضر بحق المخالفين، بينما جرى إشكال في محلة الرحاب بين الجيش وعدد من أصحاب المحال الذين حاولوا خرق التدابير الاستثنائية، وانتهى بفرض القانون بقوة، ومساء الأمس شهدت منطقة نهر الكلب زحمة سير خانقة بسبب الحواجز.

والضاحية الجنوبية لبيروت، لم يختلف المشهد، حيث على سبيل المثال، التزمت برج البراجنة لليوم الثاني على التوالي بالإقفال العام بناء للقرار الصادر عن المجلس الاعلى للدفاع باستثناء المشمولين بالاعفاء، وقد غاب الازدحام المعهود في شوارع وأسواق وأحياء البلدة على عكس ما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي التي تتحدث من وقت لآخر عبر فيديوات مركبة وقديمة عن زحمة ناس في الاسواق، في وقت نفت مديرية قوى الامن الداخلي ذلك في بيان صدر عنها.

وعلى الرغم من الضائقة الاقتصادية، والتحركات بين الوقت والآخر لتأمين متطلبات الحد الأدنى ما زالت طرابلس وضواحيها ملتزمة بالاقفال العام، لليوم الثاني، من اعلان حالة الطوارئ الصحية في لبنان للسيطرة على الارتفاع المرعب لاصابات كورونا، حيث اقفلت الاسواق التجاريه بشكل كامل، اما الشوارع فلم تخل كليا من الماره والسيارات المستثناة من اجراءات الاقفال مع تسجيل بعض الخروقات في الالتزام.

مع الإشارة إلى تواجد القوى الأمنية، واقامتها للحواجز الطيارة، وتسطير محاضر الضبط.

243286
ومع ذلك، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجل 6154 إصابة جديدة بفايروس كورونا و44 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 243286 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.