رصد نيوز
“الاخبار”
الدولارات التي يؤمّنها المصرف المركزي لاستيراد القمح والوقود والأدوية، ستستمر ما بين خمسة وستة أشهر. هذا ما أبلغه الحاكم رياض سلامة لمجلة «EuroMoney» البريطانية، المُتخصصة في الشؤون المالية والأسواق المالية العالمية.
قال سلامة في مقابلته إنّه لن يكون قادراً على الاستمرار لفترة أطول من ذلك، و«أمله الوحيد هو في حصول خرق سياسيّ، يؤدّي إلى دعم لبنان مالياً، وإلى الاتفاق على برنامج مع صندوق النقد الدولي».
تصريح سلامة جاء في سياق تحقيق طويل أجرته المجلة عن القطاع المصرفي اللبناني والنظام المالي والسياسات التي اتخذها مصرف لبنان. ذُكر في التحقيق أنّه «كان يتم إخبار وسائل الإعلام الزائرة أنّ مصرف لبنان هو المؤسسة الوحيدة التي تعمل جيداً في لبنان، من الواضح الآن أنّ هذه كانت نصف الحقيقة». أسطورة سلامة والقطاع المصرفي باتت تتلاشى في «الغرب»، الذي غالباً ما يستعين به مديرو المصارف اللبنانية ومصرف لبنان لتسويق سياساتهم.
يشرح التحقيق أنّه منذ تشرين الأول 2019، «جمّدت المصارف اللبنانية، بموافقة المصرف المركزي، أكثر من 100 مليار دولار من الودائع بالعملات الأجنبية لمودعين من لبنان والخارج. وقد تبيّن أنّ ما كانت تُروّج له المصارف ليس حقيقياً». اعتبر التحقيق أنّ «ما كان يُعرف سابقاً – بسبب السرية المصرفية – بسويسرا الشرق، بات اليوم فنزويلا الشرق. لكن الفارق بين لبنان وفنزويلا، أنّ التضخم هناك بسبب سوء إدارة إيرادات النفط (لم يذكر المقال تأثير العقوبات الأميركية على الاقتصاد الفنزويلي، والمحاولات العديدة للانقلاب على السلطة)، بينما في لبنان السبب هو الاستغلال لقطاع مالي مُتضخم وغير متوازن. ورقياً، تبلغ المصارف نحو خمسة أضعاف حجم الاقتصاد».
لذلك، تعتبر المجلة أنّ «تغيير إدارات هذه المصارف، يُعدّ خطوة أساسية وضرورية نحو استعادة الثقة في القطاع، وإثبات أنّ الأخطاء التي ارتكبوها لن تتكرر»، ناصحاً بأن يصغر حجم القطاع المصرفي على غرار ما حصل في قبرص وايسلندا.
