رصد نيوز
كتبت راجانا حمية في “الأخبار”:
سطّرت القوى الأمنية والبلديات محاضر ضبطٍ وصلت مع الإقفال الأخير في كانون الثاني الماضي إلى ما يزيد على 150 ألف محضرٍ. منها ما كان يفرض على المخالف إما دفعه مباشرة لدى مفارز السير أو عبر خدمة ليبان بوست، فيما عدد آخر كانت وجهته القضاء، وهي في الغالب المحاضر التي تنتظر تحديد عقوبتها من القاضي المولج بذلك”.
وأضافت: “منذ الإقفال الأول، وحتى آخر إقفال، كانت محاضر الضبط تسطّر «متل الشتي». هذا ما يقوله رئيس بلدية الغبيري معن الخليل، متحدثاً عن مئات المحاضر التي سجلتها البلدية وحدها في الفترة الأخيرة، وأرسلتها إلى محافظة جبل لبنان، تمهيداً لإرسالها إلى القضاء. وكذا، كانت تفعل بلديات أخرى بعد قرار وزارة الداخلية بإشراكها في «حملة» تسطير المحاضر. وعلى الضفة الأخرى،
كان عناصر قوى الأمن الداخلي «يشتغلون»، فيما كانت شعبة العلاقات العام تتكفل بوضع «الجردة» التي تكاد تكون شبه يومية.
في آخر إقفال، أحصت الشعبة 20699 محضراً خلال ثلاثة أسابيع (من 14 كانون الثاني الماضي حتى الثالث من الجاري). وهو رقم لا يغطي الفترة التي استغرقها الإقفال، والتي قالت بعض المصادر إن عدد المحاضر خلالها تخطى الثلاثين ألفاً. وفي هذا الإطار،
وبحسب ما تورده شعبة العلاقات العامة عبر صفحتها الرسمية على موقع «تويتر»، فإن عدد المحاضر المحرّرة بحق المخالفين لإجراءات منع التجوال، كما إجراءات الوقاية من الفيروس، لامس الـ 160 ألفاً، أحيل منها ما يقرب من 30 ألفاً إلى القضاء، وإليها يضاف العدد المحال أيضاً من البلديات والذي لا رقم نهائياً لها”.
وتابعت: “آلاف المحاضر «على مدّ العين والنظر»، بقيت مجرد حبرٍ على ورق، وخصوصاً أن معظم المواطنين لم يدفعوها. هكذا، كانت المحاضر تسطّر… إلى الأدراج، وكذلك الحال بالنسبة إلى تلك التي ذهبت إلى القضاء، فقد بقيت هي الأخرى مجرد ورقة بلا قيمة، إذ لم يبتّ القضاة المولجون بذلك إلا في ما ندر”
