رصد نيوز
أكد رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان على أن “لا حكومة من دون حفظ الحقّ الدرزي بالتمثيل اللائق”، معلنا من جديد رفضه لحكومة 18 وزيرا.
وقال ارسلان في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “منذ العام 2009 نتحدث عن مؤتمر تأسيسي وفي ذلك الوقت “قامت القيامة علينا”، مضيفا: ” ليسموّه كما يريدون اليوم “عقدا اجتماعيا”أو غيره الا ان هذا النظام لفظ أنفاسه الأخيرة”.
ورأى أننا “من حيث لا ندري نذهب للحديث عن تدويل وضعنا المدوّل اساسا منذ العام 2005.. “حلنا نعترف” كلبنانيين اننا فشلنا بحكم نفسنا”، قائلا: “كل الخارج “قرف منّا” وبتنا “مثل نسوان الفرن”.. بهذا الشكل “لبنان ما رح يركب”.
وردا على سؤال، قال: “من قال اننا نقبل بالذهاب الى المثالثة؟ الحلّ في لبنان امّا البقاء في غيتو طائفي ومذهبي ودويلات في الدولة او الذهاب باتجاه تأسيس الدولة المدنية الحقّة “.
وعن موضوع الحكومة، قال: “اعتذر من الشعب اللبناني انني اتحدث بهذه اللغة.. ولكن حقّ الدروز ليس ملك طلال ارسلان وطالما ان النظام طائفي بامتياز من واجب طلال ارسلان ان يحافظ على حق الدروز في التمثيل والوجود في الدولة”.
وتابع: “للمرّة الاولى تتدنى نسبة تمثيل الدروز والكاثوليك في الحكومة منذ الطائف حتى اليوم الى حوالي 5%”.
وسأل: “هل نحن قادرون على تطوير نفسنا وبلدنا ونظامنا بشكل ان نذهب الى الدولة المدنية؟ حتّى اليوم اثبتنا فشلا ذريعا ونحن ننتظر اما دولا اقليمية او دولية للدخول معنا في ادق تفاصيلنا في الداخل”.
وأضاف: “حتى الخيار الدولي محكوم بعدد من الامور. الطائف وُضع على قاعدتين اساسيتين فقدناهما في البلاد: ادارة سياسية للسوري وادارة اقتصادية للرئيس الشهيد رفيق الحريري. ومنذ العام 2005 لم يعد الاثنان موجودين ولم يعد بالامكان تطبيق الطائف”.
وشدد على انه ليس من ضمن منظومة الفساد، قائلا: “لم أكن يوما شريكا في هذه المنظومة الا من باب اثبات الوجود وعدم تغييبنا واللبنانيون يعرفون اننا لسنا شركاء في منظومة الفساد القائمة منذ الـ90 حتى اليوم”.
وانتقد عدم البدء حتى اليوم بالتدقيق الجنائي، لافتا الى انه “لا نستطيع التوصل الى حلّ جدّي وصريح حتّى اليوم في موضوع التدقيق الجنائي.. والتدقيق وحده يكشف اين ذهبت اموال اللبنانيين وللتدقيق في كلّ المؤسسات والصناديق”.
وتابع: “بتنا نحتاج لمطالبة القوى الخارجية والسفارات لمساعدتنا في الضغط باتجاه تطبيق التدقيق الجنائي”.
وردا على سؤال حول من يمنع التدقيق الجنائي، قال: “المنظومة القائمة كلّها تحاول منع التدقيق ولبنان اصبح منظومة متكاملة في الفساد وهذا امر يحتاج الى معالجة”.
من ناحية اخرى، اشار الى ان “دستورنا مع الاسف لا يحدّد المسؤوليات”، قائلا: “كلّو معطّل لكلّو”.
وشدد على انه “يجب اقرار قانون استقلالية القضاء ولكن يجب ان يتكامل الموضوع بتحديد صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والاعلامية”.
وبالعودة الى موضوع الحكومة، والتمثيل، قال: “نحن نصرّ على حقّ الدروز بالتمثيل الصحيح.. وحقّ الدروز فوق كلّ اعتبار بالنسبة لنا. اما موضوع المشاركة او عدمها فنبحث فيه لاحقا”.
وتابع: “مسألة التمثيل الدرزي شيء ومن يُمَثّل شيء آخر.. هذا يأتي في مرحلة ثانية”.
وعن مواقف حلفائه، قال: ” رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل واضح بالنسبة لموقفه من التمثيل الدرزي في الحكومة والرئيس ميشال عون والرئيس نبيه بري يعيان اهمية المسألة وخطورتها وامين عام حزب الله حسن نصرالله ايضا تلقّف اجتماع خلدة لهذه الناحية”.
وانتقد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، قائلا: “الحكومة ليست حكومة رئيسها… نحن لسنا بنظام أحزاب في هذه البلاد”.
وشدد على انه “هناك مشكلة في الميثاقية حين يتراجع تمثيل الدروز في الحكومات من 12% الى 5%”.
وأضاف: “لن نسير بحكومة 18 وزيرا ولقاء خلدة وضع السقف لهذا الموضوع.. واعتقد ان الكل (من الحلفاء) متفق على ان لا “يضطهد” الحقّ الدرزي في التمثيل”.
وتعليقا على موضوع الاختصاص، وحكومة الاختصاصيين، قال: “في تركيبة النظام اللبناني اين المستقلون؟ نظامنا السياسي في لبنان لا يسمح بالمستقلين.. وأكبر دليل ان التوزيع الذي يتمّ الحديث به اليوم توزيع سياسي تحدده الكتل النيابية”.
وتابع: “”عند الكلّ في اختصاصيين” ولا احد يحتكر الاختصاص في لبنان.. و”عم تسمعوا وتشوفوا بعينكن كيف عم بيتم التوزيع السياسي للحقائب”.
وعن موضوع الثلث المعطل، قال: “لا احد سيدخل الحكومة بخلفية تكتلات او ثلث ضامن وهذا “ذرّ للرماد في العيون”.. وقصة الثلث المعطّل ليست في فكر احد ولسنا من انصارها ولا نؤيدها”.
واضاف: “هناك تحالفات سياسية في البلاد بين الجميع وهي معروفة وكما أن لرئيس الحكومة تحالفات انا لديّ تحالفات وغيري لديه تحالفات”.
وعن زيارته الاخيرة الى بكركي، وموقفه من طرح البطريرك الماروني بشارة الراعي، قال: “زيارتي الى البطريرك غير جديدة وطبيعية وهناك تشويه لموقف ومناداة البطريرك بشكل مستهجن”.
وتابع: “البطريرك لم يطالب بوضع لبنان تحت الفصل السابع او ما شابه .. هو يعي خطورة ما نحن فيه وهو من القلائل الذين تحدّثوا عن عقد سياسي جديد في هذا البلاد”.
واعتبر انه “اذا استمرت الامور كما هي، فإن الوضع سيكون اسوأ واخطر مما نحن فيه اليوم”.
وتابع: “مسألة مؤتمر برعاية الامم المتحدة تحتاج الى توافق داخلي.. وان اردنا ان نوفّر على البطريرك هذا الطلب علينا بطاولة حوار سريعة في لبنان تواكب عمل الحكومة المقبلة”.
واردف في الاطار عينه: “في 16 شباط 2005 قلت “انتبهوا ايها اللبنانيون نحن ندخل نفقا دوليا نعلم كيف ندخله ولكن لا نعرف كيف سنخرج منه”.. نحن ما ينقصنا لبنانية القرار بامتياز”.
واشار الى انه “حين اتى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى بيروت جمع بعض اللبنانيين وفي اول اطلالة له من قصر الصنوبر تحدث عن عقد سياسي جديد وتبخّر هذا الطرح”، لافتا الى ان “هناك البعض ممن يظنّ انه اذكى من مرجعيته بين الحين والآخر”.
وقال: “سلاح حزب الله له علاقة بالوضع الاستراتيجي والصراع اللبناني الاسرائيلي واحتلال ارضنا ومياهنا.. ونعم قراره لبناني “.
وتابع: “من غير الصحيح القول ان السلاح اوصلنا الى هنا. اليست السياسة المالية المعتمدة من الـ90 الى اليوم هي ما اوصلنا الى هنا مثلا؟”.
وشدد على ان الفساد مسألة لا علاقة لها بمسألة السلاح، قائلا: “لعدم ربط الوضع الاقتصادي الاجتماعي السيّء بمواضيع لا تمتّ له بصلة ونضيّع بذلك البوصلة”.
وقال: “نحن ندفع ثمن عدم تسليمنا لاسرائيل.. فهل المطلوب التنازل عن الارض والسيادة او المياه الاقليمية؟”.
وتابع: “هناك 500 الف فلسطيني في البلاد ومليون و500 الف نازح سوري في البلاد.. هذه مسائل كلّها تنعكس على وضعنا الاقتصادي والاجتماعي والمالي.. نحن ندفع فاتورة اكثر من مليوني شخص لا يدفعون ليرة واحدة ضريبة للدولة اللبنانية”.
واضاف: “حين تدفع الامم المتحدة للسوري في لبنان يتبيّن من لا يريد عودة السوريين.. نحن طرحنا دفع هذه الاموال في سوريا في المناطق الامنة. هناك دول ضد سياسة الاسد لا مصلحة لها لا من قريب ولا من بعيد بعودة النازحين الى سوريا”.
وقال: “الامم المتحدة كما تدفع للنازحين السوريين في لبنان يمكنها ان تدفع لهؤلاء النازحين في سوريا”، سائلا: “لماذا ينقطع التمويل عن النازحين الذين يريدون بارادتهم العودة الى سوريا؟”.
واعتبر انه المطلوب اليوم هو “تنفيذ المشروع الذي قدّمناه لعودة النازحين والامر يحتاج الى مواكبة والحكومة المقبلة ان لم تتمّ مواكبتها من القوى السياسية سيكون مصيرها الفشل”.
وشدد على انه لم يبحث بعد مع حلفائه موضوع الانتخابات الفرعية.
في ملف تحقيقات انفجار الرابع من آب، قال ارسلان: “تمّ توقيف ضباط لا علاقة لهم ولا قرار لهم او صلاحيات في قضية مرفأ بيروت ومنهم الرائد داوود فياض وجوزيف النداف وهؤلاء مع ضباط اخرين ظلموا في هذا الملف ونتمنى على القضاء ان يبرز سريعا المستندات والحقائق”.
وتابع: “رائد في الامن العام اي علاقة له بعنابر مرفأ بيروت؟ بالرغم من ذلك داوود فياض قام بمراسلات لرؤسائه.. ما يحصل معيب”.
وتوجه الى القضاء قائلا: “صرلنا 7 اشهر.. اعلنوا. قولوا شو في”
واضاف: “نحن والرائد فياض وعائلته مع الحقيقة ولكن ما يهمنا عدم ظلم الناس… وما يهمّنا ان لا يتكرّر ما حصل مع الضباط الاربعة الذين اوقفوا لسنوات ظلما”.
واعتبر ان “على القضاء مسؤولية اعلان نتيجة التحقيقات في الجريمة النكراء في مرفأ بيروت”، مضيفا ردا على سؤال: “صحيح انه يجب ان يكون هناك لجنة تحقيق نيابية ولكن الامر لا يعني ان لا يعلن القضاء عن نتيجة التحقيقات”.
وفي الختام، وردّا على سؤال حول مصير الحكومة، قال: “إن صفت النوايا وتمّ تحمّل مسؤولية الوضع السيّء يجب ان تتشكل الحكومة باسرع وقت وبقرار لبناني وبتمثيل صحيح ولا حكومة من دون حفظ الحقّ الدرزي بالتمثيل اللائق “.
