شروف: من غير اللائق أن تتمثل هذه الطائفة العريقة بمقعد واحد…نخشى على البطريرك من الذين يودون الإستثمار في مواقف بكركي

أمين سرّ المجلس السياسي في «الحزب الديمقراطي» لـ «الديار»

هناك تعمّد لتحجيم دور الحالة المسيحية

لقاء خلدة الاخير طائفي الشكل.. وطني الرؤية والهدف

تعيش الساحة اللبنانية لحظات قلقة وحرجة على شتى الصعد، وسط تأثير لكل الأزمات الإقليمية والدولية في الواقع اللبناني إنطلاقا من موقع لبنان، والدور الذي إضطلع به في الصراع الكبير الذي يدور في المنطقة، بالإضافة لنظام سياسي عقيم غير منتج سوى للأزمات والمشاكل التي لا يمكن أن تنتهي، قبل إجتثاث هذا النظام.

وفي حديث خاص بالديار رأى أمين سر المجلس السياسي في الحزب الديمقراطي اللبناني البروفسور وسام شروف أن القول بأن المسؤولية تقع على عاتق فريق واحد هو أمر غير منطقي، بل ثمة مسؤولية كبرى على جميع المعنيين المباشرين بتشكيل الحكومة، فالعقبات اليوم هي داخلية بشكل كبير رغم وجود عقبات خارجية تؤثر في المشهد اللبناني، إلا أن العائق والعقبة الاساس تتمثل بعدم وجود معايير واحدة ومقاربة واحدة للتأليف، بالإضافة لمحاولة تهميش دور وصلاحيات رئيس الجمهورية، وحصرها بتوقيع مرسوم التشكيل دون دور فعلي للرئيس.

اضاف: نستطيع القول ان هناك على ما يبدو تعمد لتحجيم دور الحالة المسيحية التي تكونت مع عودة العماد عون الى لبنان والتي فرضت نفسها، والقوة التي فرضها التيار الوطني الحر في المشهد السياسي اللبناني والتمثيليي شعبيا، لذلك فالحقيقة اليوم ان ثمة من يحاول كسر هذه الحالة الجديدة من بوابات عديدة.

ورأى شروف أن إنتاج حكومة اختصاصيين اليوم امر غير واقعي، فليس المطلوب شخصيات مختصة في مجالات معينة ومتميزة في هذا المجالات فقط، بل بالاضافة لهذا الأمر يجب الأخذ بعين الاعتبار إختيار شخصيات قادرة على إتخاذ قرارات مفصلية ومصيرية، وبخاصة ان المشهد السياسي اللبناني، ذاهب الى أماكن دقيقة وحساسة، فمعيار الإختصاص معيار مهم مع التأكيد أن طبيعة النظام اللبناني والبعد الطائفي والمذهبي الذي يحكم المشهد، يحتم، أن يكون الوزراء الذين سيشكلون الحكومة لديهم خلفية سياسية وخيار سياسي، فالقادم من الأيام سيفرض قرارات تحتاج رجالاً يتحملون مسؤولية قراراتهم.

وتابع: هذا وبما يتعلق بلقاء خلدة، يؤكد شروف أن هذا الاجتماع رغم طابعه الطائفي، إلا ان البعد المركزي لهذا اللقاء هو البعد الوطني إنطلاقاً من حضور وتأثير دار خلدة تاريخياً في المشهد الوطني، ولكن وبما أن طبيعة النظام هي طبيعة طائفية ومذهبية، فالخطاب اتجه بهذا المنحى ومن غير اللائق أن تتتمثل هذه الطائفة العريقة المؤسسة للكيان بمقعد واحد، ومن يرغب بحكومة رشيقة فليذهب لحكومة الـ16، أو اذا اراد التوسعة فليذهب الى حكومة من 20 أو 22 وذلك بنية مراعاة التمثيل الدرزي، من جهة ولكي لا يحمل الوزير اكثر من حقيبة من جهة اخرى، وهنا فالمطلوب من الرئيس المكلف هو أن لا يتجه لإقصاء مكون أساسي لبناني قدم الكثير لهذا البلد، واكد أننا منذ البداية نطالب بحصة الموحدين الدروز، قبل الكلام عن التوزيع والتقسيم المترتب على ذلك، وهذا الموقف المنطقي والوطني لاقى تجاوبا من السيد نصر الله و من الرئيس عون الحريص كل الحرص على تمثيل كل المكونات الوطنية، ومن كل الحريصين على عدم الغبن والظلم في تمثيل أي شريحة اساسية مكونة لهذا الكيان، ولقاء خلدة وفق شروف لم يدخل في الاسماء لأن الاساس اليوم تمثيل الدروز بشكل عادل.

وقال: نظرا لطبيعة لبنان وتركيبته الدقيقة والمعقدة، فالتغيير بالثورات والانقلابات هو امر غير واقعي، وفقا للاسباب الانفة الذكر، وانما التغيير الحق الممكن هو الذي ينبثق من صناديق الاقتراع، فهناك تظهر الممارسة الجلية للفعل التغييري لنقل المشهد السياسي الى حيث يجب أن يكون، وسوى ذلك لن يجد نفعا.

وعن دعوة بكركي بالامس قال شروف: اننا نؤيد حرص البطريرك على بعض الملفات كحرصه على التدقيق الجنائي ومطالبته بالحقوق الوطنية، ولكننا نخشى على البطريرك من الذين يودون الاستثمار في مواقف بكركي، رغم يقيننا الدائم بصدق مساعيه الوطنية والشعبية الجامعة، ولكننا لا نوافقه بموضوع التدويل الذي أثبت فشله في اكثر من استحقاق، بالاضافة لموضوع سلاح المقاومة الذي اعاد لهذه الامة عزتها ولهذا الوطن مناعته، فاليوم لا يمكن التفكير بالحياد بالنظر للواقع السياسي وموقعية لبنان في هذه المنطقة.

على الصعيد الاقتصادي اشار الى ان ما وصلنا اليه، هو نتيجة تراكمية لعقود سابقة من الفساد، وسوء ادارة الملفات وبالصرف غير المسبوق والاستدانة التي وصلنا اليوم الى نتائجها، بالاضافة الى الحصار الاقتصادي الذي يخضع له لبنان نتيجة موقعيته والواقع السياسي والردعي الذي مثلته المقاومة، وذلك لتشويه الحقيقة والقول أن هذه المقاومة هي السبب في ما يحدث في لبنان، والتطبيع الذي يريد البعض ان نكون في ركب السائرين فيه، ليس حلا والدليل هو الواقع الاقتصادي والاجتماعي للكثير من الدول التي ذهبت في هذا الإطار، لذلك فالحل الوحيد والمركزي بحسب شروف يتمثل بالاستفادة من التغيرات الدولية وواعادة المقاربة للملفات الاقتصادية والاجتماعية عامة ووتغيير ادارة الملفات بما يضمن الدفع بعجلة الاقتصاد الى الأمام والعبور بالكيان الى بر الأمان

المصدر: الديار