في كلام «المصادر المطّلعة على أجواء بيت الوسط»، أمس، رداً على ما نشرته «الأخبار» في اليوم نفسه عن وقائع المفاوضات التي أجرتها باريس لجمع سعد الحريري وجبران باسيل، «إقرار» بأن الرئيس المكلّف «رفض الذهاب إلى ​فرنسا ولقاء باسيل​ من غير ضمانات رسمية لتنازلات تؤدي إلى ولادة حكومية فورية من الاختصاصيين غير الحزبيين ومن غير ثلث معطل».
وفي هذا «إقرار» ذو وجهين: أولهما أن الحريري، لا باسيل، هو من «رفض الذهاب» وطيّر اللقاء، وثانيهما أن الرئيس المكلف يريد «ضمانات رسمية» من رئيس التيار الوطني الحر، لا من رئيس الجمهورية. وهذا ما يُدرج في إطار الحرب على «صلاحيات الرئاسة» وكسر دور الرئيس وموقعه في التشكيل. وإلا، طالما أن الحريري وحلفاءه يرون في عون وباسيل واحداً، لماذا يقبل الرئيس المكلف بأن يبحث مع الثاني في باريس ما لا يريد الخوض فيه مع الأول في بيروت؟
«الضمانات» و«التنازلات» من باسيل مطلوبة فرنسياً وحريرياً.
المطلوب فرنسياً، بحسب ما أكّدت مصادر في باريس لـ«الأخبار»، ليس سوى «إنجاز اتفاق في الإليزيه على حكومة متكاملة، بالأسماء والحقائب والتوزيع، تكون لباريس فيها حصة، يحملها الحريري الى بيروت ويبصم عليها ميشال عون». وهو ما ترافق مع ضغط فرنسي مورس على باسيل لتجاوز دور رئيس الجمهورية وموقعه. وهذا مردّه سببان، أولهما انحياز فرنسي واضح لا لبس فيه الى وجهة النظر الحريرية في تأليف الحكومة، وثانيهما حرص باريس ذات النفوذ الآفل في مواقع كثيرة في العالم، على تحقيق «انتصار» في لبنان قبل أن يدخل إيمانويل ماكرون بعد شهر من الآن سنة الانتخابات الرئاسية.