رصد نيوز
أشار العاملين في #وزارة الشؤون الاجتماعية، في بيان، إلى أن “الإدارة اللبنانية تشهد تحديات غير مسبوقة في ظل المرحلة الدقيقة التي تعيشها البلاد، وتتجلى بعض هذه التحديات بالمواءمة بين الحداثة والانفتاح المتمثل في سرعة نشر المعلومات ومشاركتها لا سيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبين احترام سقف القانون صوناً للحريات العامة والحقوق الفردية والجماعية”.
وقال العاملون: “بالنظر إلى ما نشر مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي من اتهامات وادعاءات باطلة طالت أخلاق وأعراض وكرامات بعض العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية وما نتج عنها من مشاكل لهم ولأسرهم الشريفة، نرى في إطلاق الاتهامات جزافاً وكيفما اتفق، انتهاكاً صارخاً لأعراض وكرامات العاملين في الوزارة، ولأبسط حقوق الإنسان وتهديداً لأسرهم ومساساً بما تبقى من صورة صالحة للإدارة العامة”.
وأضافوا: “لذا على المعنيين والمسؤولين كل من موقعه، التنبه إلى طبيعة ودقة ومدى صحة المعلومات التي ترد إليهم والحد من سوء استخدام واستغلال هذه المعلومات لغايات أبعد ما تكون عن المصلحة العامة مع الإشارة إلى أن بعض هذه الأفعال يشكل جرماً جزائياً”.
وختموا: “إن العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية، وخاصة النساء منهم، كراماتهم وأعراضهم مصانة ومحصنة بأخلاقهم وتربيتهم، ويعلمون جيداً حقوقهم والوسائل المشروعة للدفاع عنها متى احتاج الأمر، وهم يناشدون المنظمات الدولية والجمعيات المعنية خاصة بالدفاع عن حقوق المرأة التعاون معهم لكم الأفواه التي تنتهك كرامتهم وخصوصياتهم. إن من يملك أي دليل أو برهان على صحة ادعاءاته عليه أن يتوجّه إلى القضاء والأجهزة الرقابية لا أن يتعرض لكرامات العاملين في الوزارة وأسرهم استناداً إلى معطيات كاذبة، كما على أي مسؤول أن يحترم القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في المحاسبة. ونحن على ثقة أن اجهزة الرقابة على الإدارة العامة قامت وما زالت تقوم بدورها ومهامها وتسعى لحفظ كرامة الوظيفة العامة والموظف، بما يعزز انتمائه إلى الدولة والمؤسسات سيما العاملين الخلّص الذين حرسوا النصوص القانونية وكرسوا جهودهم للاستمرار في خدمة الإدارة العامة عندما تخلى عنها الكثيرون”.
