رصد نيوز
لم تعد تداعيات النزاع حول ملف شحن الدولارات الى الخارج محصورة في الجانب القانوني، بل قفزت الى الشارع الذي بات يتأثر بأزمة القضاء ويؤثر فيها، بعدما اتخذ النزاع بين المدّعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة وخصومها بعداً سياسياً وشعبياً.
وبعد الاجتماع الامني الذي عُقد، شدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على “انّ المتظاهرين هم مدنيون ولم يكن تجوز معاملتهم بقوة،” مبدياً تفهمّه وجع المواطنين وآلامهم.
لكن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي لفت انتباه الرئيس الى انّ عدداً من المتظاهرين اعتدوا على قوى الأمن الداخلي، قائلاً له: “ليس هناك استهداف مقصود لمناصري القاضية غادة عون، ونحن نتعامل بطريقة واحدة مع أي إخلال بالامن من اقصى الجنوب الى أقصى الشمال”.
وقال فهمي لـصحيفة “الجمهورية”، انّ “قوى الامن الداخلي ادّت واجبها في التصدّي لأعمال الشغب التي صدرت عن بعض الأشخاص “.
وأضاف “فرقة مكافحة الشغب تدخّلت بناء على اوامري، لمنع تطور الأمور على الأرض نحو الأسوأ، وللدفاع عن العناصر الأمنية التي تعرّضت للاعتداء، هذه كانت حدود مهمتنا، وهي لم تكن موجّهة بالتأكيد ضدّ القاضية عون ومؤيّديها، بل ما يهمّنا حصراً حماية الانتظام العام ومنع الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة”.
ورفض فهمي ان يتمّ تدفيع القوى الأمنية ثمن الخلاف بين أجنحة القضاء، مضيفاً: “فليتفقوا على تكليف الضابطة العدلية بتطبيق قرار موحّد، ونحن كأمن سننفذ، اما ان تصبح هيبتنا مفرومة في “شوربة” القضاء، فهذا لن اسمح به ما دمت في موقع المسؤولية”.
وأوضح فهمي، انّه اعطى الأمر شخصياً الى المدير العام لقوى الأمن اللواء عماد عثمان، بإرسال قوة من مكافحة الشغب الى محيط شركة مكتف في عوكر لوقف التجاوزات من قِبل البعض، وقلت له: “انا شخصياً اتحمّل مسؤولية هذا القرار، لانّ هيبة الدولة على المحك ويجب التصرف”
