أفادت مصادر مطلعة لصحيفة “البناء” بأن “القرار السعودي بوقف استيراد المنتجات الزراعية من لبنان سياسي بامتياز ولا علاقة له بالأمن التجاري والاجتماعي السعودي”، متسائلة: “لماذا لم تتواصل السلطات السعودية مع الجهات المعنيّة في الدولة اللبنانية من حكومة ووزارة خارجية أو مع الأجهزة الأمنية المعنية وأبلغتهم بحادثة التهريب والتعاون لمعالجتها؟”، خصوصاً أن جهات زراعية تؤكد بأن لبنان ليس لديه رمان ما يدلّ على وجود شبهة ما في المعلومات أو قطبة مخفية ما يدعو للتشكيك بأن تكون الشحنة المهربة أمراً ملفقاً أو مدبّراً بين جهة سعودية ولبنانية لصناعة ملف لمزيد من الضغط على لبنان واستخدام هذه الورقة في عملية التفاوض مع إيران في ظل المأزق السعودي في الحرب على اليمن بعد وصول القوات اليمنية الى المرحلة الفاصلة عن حدود مأرب”.
وربطت المصادر “بين التصعيد السعودي المستجدّ ضد لبنان بالمفاوضات الشاقة الجارية في اليمن”، لافتة الى أن “السعودية تريد أن تأخذ ثمناً من إيران على الجبهة اليمنية مقابل تسهيلها للحكومة في لبنان كما تريد ضمانات أميركية تتعلق بالمستقبل السياسي للأمير محمد بن سلمان وسياسة الرئيس الأميركي الجديد تجاه المملكة”.
ودعت المصادر وزارة الخارجية اللبنانية للطلب من السلطات السعودية التعاون الأمني وإجراء التحقيقات المطلوبة لكشف هوية المهربين، “وإذا رفضت السعودية ذلك فيظهر جلياً البعد السياسي للقرار”. كما لم تستبعد المصادر أن تكون رسالة سلبية لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مضمونها بأن ”المملكة ليست مستعدة للتعامل والانفتاح على حكومة يترأسها الحريري، علماً أن الأخير بحسب الوقائع ليس بوارد التأليف في ظل الموقف السعودي منه”. كما يمكن أن تكون رسالة استباقية لكافة الاطراف اللبنانية بأن “أي حكومة تؤلف بلا رضى السعودية ستكون المقاطعة هي سياسة السعودية المقبلة، وأرادت المملكة التذكير بأن لا يمكن لأحد تجاهل الدور السعودي”.