السياحة تُنازع… هل يُنقذها المغتربون؟

أما الفنادق فيسمح لها بالعمل 24/24 خلال العيد، على أن تبقى المطاعم ضمنها مغلقة بعد التاسعة والنصف مساءً، لتقتصر خدماتها على تقديم الطعام إلى غرف النزلاء.

تعقيباً على ذلك، علّق رئيس اتحاد النقابات السياحية نقيب اصحاب الفنادق بيار الأشقر عبر “المركزية”، لافتاً إلى أن “مطلبنا كان السماح للمؤسّسات السياحة بالعمل خلال فترة الأعياد ولم يتمّ التجاوب معنا، رغم أن فترات الأعياد من أهمّ أوقات عمل المطاعم والمقاهي والملاهي”، مضيفاً “نعتبر فترة ما بعد الأعياد انطلاقة لموسم الاصطياف وكلّ الأماكن المكشوفة كان ممنوعا فتحها لما بعد التاسعة مساءً، وتمديد فترات العمل المسموح خلالها استقبال الزبائن يتيح استعادة النشاط بشكل طبيعي مبدئياً”.

وأكّد وصول بعض الشكاوى من المطاعم، اعتراضاً على استنسابية تطبيق الإجراءات الوقائية في المناطق، موضحاً أن “لهذا السبب سُمح الفتح حتّى الثانية عشرة والنصف ليلاً، كون القانون لم يكن يطبّق بإنصاف حتّى أن في منطقة واحدة كان قسم من المطاعم يفتح أبوابه وقسم آخر يقفلها، وليس فقط في مناطق دون أخرى”.

وعن سبب حصر ساعات العمل بأوقات محدّدة، أشار الأشقر إلى أن “القرارات تتّخذ بناءً على توجيهات لجنة كورونا الوزارية، والأخيرة تعتبر أن من الأفضل علمياً وطبياً تخفيف فترة خروج المواطنين قدر الإمكان لتفادي تفشّي الوباء”، موضحاً أن “القطاع لا يبدي اعتراضاً بارزاً لأننا وصلنا إلى الحدّ الأدنى المطلوب ونكتفي به راهناً”.

واوضح أن “القطاع السياحي متّكل على المغترب اللبناني في الخليج العربي وإفريقيا خلال موسم الصيف لزيارة لبنان، لا سيّما أن من يعيش في الخليج بات يتردّد أكثر إلى لبنان، كون تمضية عطلة نهاية الأسبوع هنا توازي ثمن عشاء واحد في دبي. ولدينا حلم كبير بأن يأتي المغترب من بلدان أخرى مثل كندا وأوستراليا والبرازيل… لكن الأخبار المتداولة عن لبنان غير مشجّعة. كما، نعوّل على الـ 700 ألف لبناني الذين كانوا يقصدون بلدانا أخرى للاصطياف مثل تركيا وقبرص وجزر اليونان وغيرها، بأن يتّجهوا هذه السنة إلى السياحة الداخلية بعد أن تعذّر السفر بسبب ندرة العملة الصعبة”.

وعن تقاضي مبالغ بالدولار من غير اللبنانيين، قال الأشقر “نرفع هذا المطلب للجهات الرسمية منذ سنة ونصف كون كلّ الدول التي عانت من مشاكل ماليّة وتدهور سعر صرف عملتها المحليّة اتّبعت هذا الأسلوب في تقاضي الفواتير، كي لا يصرف الأجنبي أمواله لدى الصرافين بل توزّع الدولارات “الطازجة” على المؤسّسات أيضاً. وبعجيبة تمّ إبلاغنا أمس أن وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال رمزي المشرفية سيصدر تعميماً في الإطار يوافق عليه رئيس الحكومة المستقيلة على أمل عدم بروز أي عقدة قانونية تعرقل تطبيقه”.

وختم “طموحنا وأحلامنا لا تزال بعيدة كثيراً عمّا تتم المطالبة به. الحلّ الممكن أن يغيّر جزءا من المعادلة، يتمثّل بمعالجة المشكلة السياسية أكثر من المشاكل النقدية والاقتصادية أو غيرها، لأن تشكيل الحكومة يسمح برفع منسوب الثقة بالبلد إذ ان من دونها لن يأتي السائح الغربي ولا العربي ولا الخليجي