كم تقتل الشرطة الأميركية من مواطنيها يومياً؟

كشفت تقارير صحفية وبيانات إحصائية عن قتل الشرطة الأمريكية لنحو ثلاثة من مواطنيها يوميا أي أكثر من 1000 شخص سنويا وهو رقم يفوق الأرقام المذكورة بالتقارير الرسمية الصادرة في الولايات المتحدة.

ونقلت مجلة “بابليك هيلث” الأمريكية عن بيانات وإحصائيات لباحثين وأخصائيين اجتماعيين من جامعتي كورنيل و واشنطن قولها إن “مواجهات حقيقية تحدث بين رجال الشرطة ومدنيين يوميا” موضحة أنه خلال إجراء البحث والدراسة اطلع الفريق على ملفات أكثر من 9795 ضحية لمواجهات مباشرة مع الشرطة ما مكنه من اكتشاف أن 8 بالمئة من حالات الوفاة الناجمة عن عملية قتل أو جريمة بين عامي 2012 و2018 تتم بفعل جهاز الشرطة في الولايات المتحدة.

وتابعت المجلة أن الباحثين توصلوا كذلك إلى أن الأرقام الرسمية المعلنة للوفيات الناجمة عن ممارسات الشرطة تظهر نصف الأرقام الواقعية والموثقة فقط مبرزة النهج العنصري لأفراد الشرطة الأمريكية بتأكيدها تعرض الأمريكيين من أصول إفريقية لخطر القتل من قبل الشرطة أكثر بثلاثة أضعاف مقارنة بالسكان البيض في عموم الولايات المتحدة.

وتشهد الولايات المتحدة تصاعدا في حركة الاحتجاجات على عنف وعنصرية الشرطة بعد تكرار حوادث قتل أشخاص عزل من أصول إفريقية.

وحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية فإن تقارير أشارت إلى إطلاق الشرطة النار والتسبب في مقتل 876 شخصا في الولايات المتحدة حتى بداية تشرين الأول الماضي حيث شكل الأمريكيون من أصول إفريقية 22 بالمئة من القتلى و39 بالمئة ممن قتلوا عزلا.

من جهتها نشرت منظمة “هيومن رايتس وتش” تقريرا حول الواقع الذي تعيشه الولايات المتحدة فيما يتعلق بالقضايا الحقوقية داخليا وخارجيا خلال السنة الثانية من إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأكد التقرير إقدام ترامب والكونغرس عبر سيطرة الحزب الجمهوري على السلطة التشريعية في عام 2018 على إقرار قوانين وتطبيق تشريعات وتنفيذ سياسات تنتهك حقوق الإنسان أو تقوضها.

يشار إلى أن مدينة بالتيمور وعددا من المدن الأخرى في الولايات المتحدة شهدت في عام 2015 مظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف احتجاجا على عنصرية الشرطة الأمريكية وعنفها باستسهالها قتل الشبان ذوي الأصول الإفريقية.

ويؤشر تزايد وتصاعد حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة على مدى السنوات الماضية إلى حجم الأزمات التي يعاني منها المجتمع الأميركي والتي تتفاقم بشكل مستمر في ظل استمرار السياسات الاجتماعية والثقافية للإدارات الأميركية المتعاقبة على مستوى الداخل الأميركي إضافة إلى السياسات الخارجية الداعمة للإرهاب والحروب وافتعال الأزمات والنزاعات على مستوى العالم.