رصد نيوز
كتبت مارلين خليفة في” الجمهورية”: لم يتوقف مسار العقوبات وسيعود مجدّداً الى الواجهة لانّه مستمر، بحسب مصدر ديبلوماسي فرنسي، مؤكّداً لـ»الجمهورية»، أنّ الدول اعضاء الاتحاد الاوروبي، انشأت حتى اللحظة ما يُسمّى «الإطار» لنظام العقوبات، وعرّفوا عن المعايير التي سيتمّ الإستناد عليها للمحاسبة او لمعاقبة الاشخاص. واجمع الاعضاء على معاقبة الاشخاص الذين يعيقون تشكيل الحكومة ويعرقلون مسار الانتخابات والاصلاحات ويخرقون احترام السيادة والديموقراطية والتقيّد بالقوانين
هذا بالنسبة الى المرحلة الاولى من العقوبات. أما في المرحلة الثانية فيكشف المصدر الديبلوماسي الفرنسي، انّ الدول اعضاء الاتحاد الاوروبي ستتخذ الإجراءات المناسبة لطرح الاسماء، بمعنى أنّ كل جهة ستطرح الاسم الذي ترتأي وجوب معاقبته، إنما عليها في الموازاة إرفاق الدلائل او الاثباتات مع الاسم المقترح معاقبته. إذ لا يمكن أي جهة من دول الاعضاء طرح اسماء سياسيين لبنانيين او غيرهم من الشخصيات السياسية، من دون وجود أدلة واثباتات مرفقة مع الأسماء المقترحة للمعاقبة…وبذلك تكون تلك العقوبات قد ارتكزت على اسس قانونية صلبة للتمكن من تبريرها، من خلال إبراز الدليل وتقديمه الى دول الاتحاد الأوروبي والرأي العام .
المصدر الديبلوماسي الفرنسي نفسه لفت الى انّ غالبية المؤسسات الرسمية تغلق أبوابها في آب، لذلك سيتوقف مسار العمل الطبيعي لتسيير هذه العقوبات في الشهر الحالي، على ان تعاود دول الاعضاء اعمالها في ايلول المقبل، لتسيير مسار تلك العقوبات، وستعاود حتماً تقييم الاوضاع في لبنان لتفعيل العقوبات وإكمال مسارها الطبيعي. اي بعدما أنجزت المرحلة الاولى، التي هي «مرحلة الاطار» ستنتقل الى المرحلة الثانية التي هي «اقتراح الأسماء»، بمعنى أنّ على كافة دول الاعضاء العودة في المرحلة المقبلة، وفي جعبة كل منها اسماء تقترحها للمعاقبة، على أن تكون هذه الاسماء مرفقة بالإثباتات والدلائل التي تدين اصحابها استناداً طبعا الى المعايير التي اجتمعت عليها الدول الأعضاء في «مرحلة الإطار
».
ولفت المصدر، الى انّه واستناداً الى تلك الدلائل او الاثباتات، قد يستغرق الاعلان عن تلك الاسماء اسابيع عدة او ربما أشهراً عدة، بحسب الوقت الذي قد تستغرقه المناقشات والتأكّد من المستندات المرفقة مع الاسماء المقترحة للمعاقبة، وبعدها سيكون هناك اطار لمسار العقوبات التي سيتمّ ايضاً الاعلان عنها في وقتها، بعد ان يتوافر للدول الاعضاء الإطار القانوني المناسب لذلك.
وكشف المصدر الديبلوماسي الفرنسي، أنّه لا يمكن الاعلان في الوقت الراهن عن تاريخ كشف الاسماء الاولى التي ستُدرج على لائحة العقوبات الاوروبية لأنّ العملية، وفق تعبيره، دقيقة وهي مرتبطة بالاوضاع العامة في لبنان ومرتبطة ايضاً باقتراحات محتملة قد تصدر عن دول الاتحاد الاوروبي وتتعلق بتلك العقوبات، وخصوصاً بعد المناقشات التي ستجرى بين هذه الدول، بالإضافة الى عوامل عدة، إذ من المفترض ان تحصل تلك الاسماء على اجماع اعضاء الاتحاد الاوروبي بعد التصويت عليها… فيما كشف المصدر، انّ تلك العقوبات يمكن ان تطاول الجميع، وان ليس هناك اي اسماء او قطاعات مستثناة؛ سياسية، حزبية، قضائية، امنية، عسكرية، رجال اعمال او غيرهم.
