تأخير تأليف الحكومة: العقدة ليست في الحقائب حصراً

وفي السياق، نقل بعض الذين تحدثوا أخيراً إلى الرئيس المكلف رهانه على «عون الذي يستعجل تشكيل الحكومة بسبب ما آلت إليه الأوضاع في عهده، وأن ذلك يساعده في دفعه إلى التنازل عن بعض الأمور، وسحب بعض الحقائب منه». وبينما قال هؤلاء أن ميقاتي «لم يأتِ على ذكر خيار الاعتذار لا من قريب ولا من بعيد، إلا أنه لمح إلى عدد من الأمور التي تجعله يُفرمل اندفاعته، ومن بينها استجرار الغاز والكهرباء من الأردن ومصر عبر سوريا، لأنه لا يريد أن تتحمّل حكومته هذا الأمر. بخاصة في ظل ما نُقِل عن أن الدولة السورية لن تتساهل، وأنها تشترط أن يكون هناك تنسيق رسمي مع الدولة اللبنانية واتصالات على مستوى الرؤساء والوزراء لا عبرَ قنوات أخرى».

وزارة الطاقة عادت لتكون أمّ العقد إذ يرفض ميقاتي أن تكون من حصة عون

من جهة أخرى، وفي ظل استمرار أزمة المحروقات، ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، اجتماعاً في السرايا الحكومية خُصص لدرس آلية توزيع المحروقات ومتابعتها. وخلال الاجتماع، أكد دياب «أننا أمام حالة صار فيها الاحتكار والتخزين والتهريب حالة عامة تزيد من وطأة الأزمة». وقال دياب إن «الإجراءات العاجلة التي اتّخذناها يوم السبت الماضي بالنسبة لتعديل أسعار المحروقات، بالتزامن مع رفع بدل النقل للموظفين في القطاع العام، إضافة إلى منحة شهر للموظفين، فضلاً عن توقيع موافقة استثنائية بزيادة بدل النقل في القطاع الخاص بعد مبادرة الهيئات الاقتصادية، هذه الإجراءات يُفترض أن تسهم بتخفيف حدة الأزمة»، مشدداً على أنه «يجب أن تكون هناك خطة متكاملة لضبط السوق ومراقبة الكميات وملاحقة المحتكرين، خصوصاً أن الإجراءات التي اتُّخذت تنتهي في آخر أيلول، يعني ستكون هناك محاولات عدة لتخزين المحروقات لتحقيق أرباح كبيرة، لذلك، كل المعنيين بهذا القطاع سيكونون تحت المراقبة، وستكون هناك تدابير صارمة». وبحسب البيان الذي خرج عن الاجتماع فقد اتخذت عدة قرارات من بينها، تفعيل غرفة العمليات المشتركة واعتماد السرايا الحكومية مقراً لها، على أن تضمّ ممثلين عن الأجهزة الأمنية كافة والوزارات المعنية، التشديد على التعاون مع القضاء، واتّخاذ التدابير المشددة بحق كل من يشارك في تخزين واحتكار وتهريب المحروقات والتلاعب بأسعارها ونوعيتها، اعتماد آلية تضمن مراقبة المحروقات منذ لحظة وصولها إلى لبنان وحتى تسليمها إلى المواطنين والقطاعات المعنية بها، ضمان تأمين المازوت للقطاعات الحيوية، الطلب إلى المحطات تشغيل جميع الخراطيم الموجودة فيها لتسريع تعبئة البنزين وتخفيف الازدحام، ضبط الأسعار ومنع التلاعب بالعدادات ونوعية المحروقات تحت طائلة اتخاذ أقصى العقوبات القانونية بحق المتلاعبين، التنسيق بين وزارة الطاقة والبلديات والقوى الأمنية، لتوزيع المحروقات على المولدات الخاصة، والطلب من أصحاب المولدات الالتزام بالتسعيرة التي تضعها وزارة الطاقة.