ما دامت الحكومة محاصصة “ما في خير” والازمة هي الثلث المعطل وشروط باسيل وفرنجية بشأن الوزراء ميقاتي قدم لائحة بأسماء الوزراء وابلغ الرئيس عون انه مستعد للنقاش… وآخر رئيس مكلف هو ميقاتي

كتبت صحيفة “الديار” تقول: ما دامت الحكومة هي محاصصة وليست حكومة مهمة للتنفيذ الفوري في البلاد فلا خير في هذه الحكومة. وقد انتقل الامر من حكومة مهمة لتنفيذ الاصلاحات المطلوبة من البنك الدولي ومن صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي. فان هكذا حكومة سيتم تشكيلها لن تستطيع اجراء الاصلاحات لانقاذ لبنان، والاتجاه نحو الازدهار والخروج من الازمة الاقتصادية المالية المعيشية والدواء والكهرباء والمازوت والبنزين وكل ما يحصل.
الرئيس عون والوزير جبران باسيل يريدان الثلث المعطل بطريقة ما. وفي المحادثات يبدو ان الرئيس عون طلب هنري خوري كي يكون وزير عدل، الا ان الرئيس ميقاتي اعترض على اسم هنري خوري كونه مستشار الوزير جبران باسيل ويلتصق به جداً. وتم الحديث على ان يكون المحامي كارلوس ابو جوده وزير العدل باعتبار انه وسيط بين الرئيس عون والرئيس ميقاتي، الا ان الامر لن ينتهي وما زال مدار بحث بين الطرفين، مع ان المحامي كارلوس ابو جودة مغبون من الرئيس عون والرئيس ميقاتي كي يكون وزير عدل.
المحاصصة هي الان بين التيار الوطني الحر وتيار الوزير فرنجية، وبالتحديد بين الوزيرين “الصديقين” جبران باسيل وسليمان فرنجية. فالوزير فرنجية يريد ان يكون الوزراء الذين يمثلون كتلته مارونيين وليس مارونيا واورثوذكسيا، وذلك كي يسمي الوزير سليمان فرنجية ممثلا له من الطائفة المارونية ويعطي النائب فريد هيكل الخازن وزيرا مارونيا ايضا. ويشترط الوزير سليمان فرنجية وكتلته ألا يحصل الرئيس عون على الثلث المعطل، والا فانهما لا يشتركان في الحكومة.
الرئيس ميقاتي اشتم رائحة الثلث المعطل في الاسماء التي قدمها عون، لكن الرئيس ميقاتي ما زال متعاوناً ولا يريد ان يخرق لائحة الرئيس الحريري كما فعل الرئيس المكلف السفير مصطفى اديب، بل يريد ان يناقش لائحة الوزراء مع الرئيس العماد عون. ومن خلال الاسماء التي قدمها الرئيس عون شعر الرئيس ميقاتي ان الرئيس عون وجبران باسيل يريدان 9 وزراء وبالتالي الثلث المعطل، اي 8 وزراء + واحد. وهذا الثلث المعطل يعني انه عند اي خلاف يمكن للرئيس عون او جبران باسيل ان يطلبا من 9 وزراء الاستقالة وإذّاك تصبح الحكومة مستقيلة برئاسة ميقاتي.
ميقاتي سأل حزب الله اي وزارة يريدون فاجابوا وزارة الصحة فقال لهم انه لا يريد اعطاءهم وزارة الصحة بل وزراة الاشغال والنقل، فوافق حزب الله على هذا الامر وابلغ الرئيس ميقاتي انه يجب تأليف الحكومة باي ثمن من الاثمان وان حزب الله حريص على تأليف الحكومة بسرعة كبيرة، واذا تألفت الحكومة بسرعة يمكن توجيه السفن الايرانية الى سوريا وبالتحديد سفن المازوت وترفع الدعم الحكومة الجديدة عن مادة مشتقات النفط والمازوت والفيول للكهرباء.
من شروط الوزير فرنجية انه اذا حصل الرئيس عون على الثلث المعطل، اي 8 وزراء + واحد، فكتلته لن تشترك في الحكومة فيما جبران باسيل يسعى الى الحصول على 9 وزراء كي يستطيع جعل استقالة الحكومة في يده. والوزير باسيل يريد ان تكون وزارة العدل من حصته وشخصية تابعة له، اي مبدأ المحاصصة بين فرنجية وباسيل وجنبلاط وبري والحريري. وهنا نقطة اساسية بالنسبة لتعيين وزير الداخلية، الوزير ميقاتي قدم اسمين: اسم مروان الزين واسم اللواء ابراهيم بصبوص كي يكون احدهما وزير الداخلية، الا ان الرئيس عون اعترض على توزير اللواء مروان الزين لانه يخص الحريري ومقرب منه كثيرا. وهكذا تصبح النيابة العامة التمييزية ووزير الداخلية ومدير الامن الداخلي ورئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي كلهم من الطائفة السنية. ويفضل الرئيس عون ان يعطي السنّة وزارة الداخلية وقد وافق على ذلك ، الا انه يريد العميد محمد الحسن من برقايل عكار، وهذا ما رفضه الرئيس المكلف ميقاتي، الا ان الاتجاه قد يصل نحو توزير اللواء ابراهيم بصبوص وزيراً للداخلية.
اما بالنسبة لحزب الله فقد اشترط الرئيس ميقاتي ألا يكون حزبيا، فوافق حزب الله واقترح اسم وزير لوزارة الاشغال فتمت الموافقة على توزيره لانه غير حزبي. اما حصة الرئيس نبيه بري فهي في الاساس وزارة المالية التي سيتولاها الاستاذ يوسف خليل، وهو عضو في اللجنة المركزية العليا في مصرف لبنان، وهو تابع للرئيس نبيه بري ويدخل في صلب نفوذه.
الرئيس ميقاتي، الذي اوصل اليه مدير عام القصر الجمهوري الدكتور انطوان شقير لائحة بالاسماء وقد اشتم منها الرئيس ميقاتي ان رئيس الجمهورية يريد 9 وزراء، رفض هذا الامر وطلب تعيين وزراء لا يقعون ضمن محاصصته ولا ضمن محاصصة الرئيس عون بل مستقلين. وعندما وصل الرئيس ميقاتي الى القصر الجمهوري بعد ظهر امس قدم لائحته للرئيس عون ولم يصل الى نقطة الاعتذار بل قال لفخامة رئيس الجمهورية انه مستعد ان يناقش الاسماء وان يعطيه الرئيس عون اسماء اخرى ليدرسها شرط عدم حصول الرئيس عون والتيار الوطني على الثلث المعطل في الحكومة وليس كما فعلوا في السابق عندما قام الوزير جبران باسيل بالزام الوزراء الذين عينهم في وزارته ان يوقعوا سلفا على استقالاتهم ويضعوها بتصرف الوزير جبران باسيل ويحتفظ في هذه الاستقالات لاستعمالها لاسقاط اي حكومة يختلف فيها مع رئيس الحكومة الذي يدير مجلس الوزراء.
هذا ونال الرئيس عون والتيار الوطني الحر 8 وزراء، فهنالك اسمان للوزيرين المسيحيين يريد جبران باسيل تسمية احدهما، لكن الرئيس ميقاتي لن يقبل ان يعطيه الثلث المعطل بل يريد شخصية مستقلة لهذا الموضوع، مع العلم ان توزير الدكتور عبدالله ابو حبيب وزيرا للخارجية قبل سنة من انتخابات الرئاسة وهو المدعوم من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي جعل اسم الوزير عبدالله ابو حبيب المرشح الاقوى لرئاسة الجمهورية كونه وزيرا للخارجية وكونه معتدلا وكونه مغبونا من كل الاطراف. اما الرئيس المكلف نجيب ميقاتي فيقول ان فرنسا تدعمه وجعلت فرنسا من السعودية والولايات المتحدة داعمين للرئيس ميقاتي في تشكيل الحكومة، فهنالك سباق بين تأليف الحكومة ووصول الناقلة التي تنقل المازوت من ايران الى لبنان والتي تحتاج الى 15 يوما للوصول، واذا تألفت الحكومة قبل ذلك وكيلا تحصل عقوبات اميركية على لبنان فان حزب الله قد يطلب من الباخرة افراغ حمولتها في سوريا في بانياس بدل المجيء الى لبنان، اما اذا لم تتألف الحكومة فان البواخر التي تأتي من ايران سوف تفرغ حمولتها في لبنان ولا احد يعرف ردة فعل اميركا والاميركيين.


خلاف الرئيس عون وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة
في اجتماع مجلس الدفاع الاعلى اعطى الرئيس عون امراً لحاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة بان يصرف من الاحتياط الالزامي لدفع اموال دعم البنزين والمازوت في لبنان، فرفض الحاكم رياض سلامة وطلب ان يوافق المجلس النيابي على تشريع يسمح بصرف اموال المودعين في دفع الدعم للبنزين والمازوت والفيول، وخصوصا البنزين والمازوت، لكن الحاكم رياض سلامة رفض ذلك قائلا ان هذا الامر هو مخالف للقانون فقال له رئيس الجمهورية اني اعطيك امرا لتنفيذ هذا الموضوع فرد سلامة بانه لا يستطيع مخالفة القانون ويجب وضع تشريع في المجلس النيابي لصرف اموال من الاحتياط الالزامي الذي هو اموال المودعين اللبنانيين والمقيمين في لبنان.
عند ذلك حرك رئيس الجمهورية بواسطة مستشاره الوزير سليم جريصاتي دعوة لدى المدعي العام الاولى في جبل لبنان غادة عون التي اعلنت عن وثيقة بحث وتحر بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وحاكم مصرف لبنان موجود في مكتبه وفي منزله ولا لزوم للبحث والتحر عنه، بل ان الرئيس عون اراد الانتقام من رياض سلامة وبعد انتهاء فترة الشهر من البحث والتحري عن سلامة ستصدر المدعية العامة غادة عون مذكرة توقيف بحق سلامة فماذا سيحصل عندئذ؟
عندئذ لا احد يعرف، قد تنفجر الى حد ازمة نظام بكامله وازمة عهد الرئيس عون بكامله اذا وصل الامر الى توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.