الباخرة الإيرانية المحمّلة بالمازوت، التي أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في ذكرى عاشوراء أنها انطلقت من إيران، وأن وجهة حمولتها النهائية ستكون لبنان، دخلت المياه الإقليمية السورية أمس. وبحسب مصادر متابعة للقضية، فإن حمولة الباخرة ستُنقل بالصهاريج من سوريا إلى لبنان، بعد تفريغها في أحد الموانئ السورية. وبحسب المصادر، فإن جزءاً من حمولة الباخرة سيقدّمه حزب الله هبةً إلى المستشفيات الحكومية ودور الرعاية، على أن تتولى شركة خاصة الإعلان عن آلية البيع للمؤسسات الخاصة ومولّدات الكهرباء. وبحسب المصادر، فإن سفينتين ستصلان تباعاً بالآلية نفسها، من دون أن تكشف ما إذا كانت محمّلة بالمازوت أو بالبنزين أو بالاثنين معاً، “مع احتمال انطلاق سفينة رابعة من إيران قريباً”.
قرب دخول المحروقات الإيرانية إلى لبنان يتزامن بعد إعلان وفد الكونغرس الأميركي، الذي غادر بيروت أمس، أن بلاده “تسعى إلى حل أزمة المحروقات في لبنان، ولا داعي لاستيراد النفط الإيراني”. والعبارة نفسها سبق أن قالتها السفيرة الأميركية في بيروت، دوروثي شيا، بعد ساعات على إعلان نصر الله انطلاق الباخرة الأولى من إيران. وفد لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي، برئاسة السيناتور كريس مورفي، كان قد التقى أمس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، والرئيس المكلف تأليف الحكومة، نجيب ميقاتي، وقائد الجيش العماد جوزف عون، إضافة إلى “ممثلين عن المجتمع المدني والسياسي”، بحسب بيان السفارة الأميركية.
وفي مطار بيروت، عقد الوفد مؤتمراً صحافياً كشف فيه رئيسه أنه سمع من الرئيسين عون وبري معلومات عن ولادة الحكومة قبل نهاية الأسبوع الجاري. فيما قال عضو الوفد ريتشارد بلومنتال إن حزب الله سرطان يجب استئصاله. واستبق الأخير الانتخابات النيابية التي ستُجرى عام 2022، جازماً بأنها “ستأتي بأشخاص ونشطاء جدد إلى السلطة”.

تفاؤل حكومي
حكومياً، تخيّم الأجواء الإيجابية على تصريحات مختلف القوى السياسية الشريكة في الحكومة المقبلة، بعد دخول المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، على خط التفاوض بين الرئيسين عون وميقاتي. وبحسب مصادر سياسية رفيعة المستوى، فقد حُلّت عقدتا حقيبتَي الداخلية والعدل، لتنحصر المشكلة في مطالبة الرئيس نجيب ميقاتي بالحصول على واحدة من حقائب الاقتصاد والشؤون الاجتماعية أو الطاقة. ويقول ميقاتي إنه يريد إحدى هذه الحقائب لكي يكون مشاركاً، عبر ممثل له، في المفاوضات التي ستُجرى مع صندوق النقد الدولي، وإنه يفضّل “الاقتصاد”. وفيما سيستمر إبراهيم في مسعاه بين الرئيسين، تبيّن أن الاتفاق على “الداخلية” أدى إلى ترشيح القاضي بسام المولوي لتولّيها. أما العدل، فتوافق عون وميقاتي على أن يحملها القاضي هنري خوري، بعدما سقط ترشيح القاضية ريتا كرم، فيما عاد الرئيسان ليتفقا على اسم السفير السابق عبد الله بوحبيب ليتولى وزارة الخارجية.
وكانت المفاوضات قد شهدت خلافاً على اسمَي وزيرين مسيحيين جرى التفاهم عليهما بعدما عُرِضت على رئيس الجمهورية مجموعة أسماء، انتقى منها مجموعة أقلّ عدداً، ليتولّى ميقاتي اختيار اسمين منها.
وقالت المصادر إن الإيجابية التي يُحكى عنها ليست نتيجة مبالغات، إلا أن ذلك لا يعني أن مسار التأليف ليس قابلاً للعرقلة.
مصادر في التيار الوطني الحر أكّدت أن “تأليف الحكومة لا يجب أن يتجاوز نهاية الأسبوع، أو في أي وقت قبل ذلك إذا ما ثبت الرئيس ميقاتي على موقفه”.
وعزت تأخر التأليف الى “التقلب المستمر، رفضاً وقبولاً” لدى ميقاتي. إذ “ما إن يتم الاتفاق على اسم مثلاً، حتى يعود الى رفضه قبل أن يتراجع عن الرفض ليعود الى القبول… وهكذا”. وهذا ما حصل لدى اقتراح رئيس الجمهورية اسم القاضي هنري خوري لوزارة العدل، إذ رفضه الرئيس المكلف، فاقترح عون اسم القاضية ريتا كرم التي وافق عليها ميقاتي، قبل أن يغيّر الأخير موقفه ويستقبل خوري ثم يبلغ عون موافقته عليه. والأمر نفسه ينطبق على توزّع الوزارات وعودة الرئيس المكلف عما سبق أن وافق عليه.
وتساءلت عن سبب “تضخيم الكلام المفبرك” عن المطالبة بالثلث المعطل، و”ما إذا كان لتصوير تأليف الحكومة على أنه انتصار لطرف حقّق ما يريده على طرف لم ينل ما كان يطالب به؟”، لافتة إلى أن الرئيس المكلف “لمس منذ اليوم الأول أن لا مطالب لدى رئيس الجمهورية في ما يتعلق بالثلث”.