رصد نيوز
كتبت ميسم رزق في ” الاخبار”: مع نيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ثقة مجلس النواب وحتى 19 تشرين الأول المقبل، موعِد بدء العقد الثاني للمجلس، بات النواب (الوزراء السابقون) المُدَّعى عليهم في قضية انفجار مرفأ بيروت من دون حصانات نيابية. عليه، يحاول المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار، بالقانون، استغلال هذه الفترة فيما يستعد الفريق “المُتهم” لاستخدام “الأسلحة” القانونية للإطاحة بالمحقق العدلي بالضربة القاضية.
ففيما واصل البيطار إجراءاته، مُحدّداً الرابِع من تشرين الأول المقبل موعداً لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب (بعدَ إصدار مذكرة إحضار ثانية بحقّه)، و30 أيلول الجاري موعداً لاستجواب علي حسن خليل، والأول من الشهر المقبل لاستجواب نهاد المشنوق وغازي زعيتر، يتحضّر هؤلاء لتقديم دعاوى ردّ وارتياب مشروع في حق البيطار.
وبحسب المعلومات، سيبدأ المدّعى عليهم، غداً، تقديم دعاوى “تستند إلى مخالفات ارتكبها المحقق العدلي، ولا سيما في ما يتعلق بمخالفته المادتين 70 و71 من الدستور (تنصّان على أن لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم) والمادتين 18 و42 من القانون 13/ 1990 (تنصان على أن لمجلس النواب أن يتهم رؤساء الحكومة والوزراء لارتكابهم الخيانة العظمى أو لإخلالهم بالموجبات عليهم.)
