رصد نيوز
لفت رئيس المكتب السياسي في حركة “أمل” النائب علي حسن خليل إلى ان “مذكرة التوقيف التي صدرت بحقي عن المحقق العدلي طارق البيطار تشوبها الكثير من نقاط الضعف ولا ترتكز إلى أي مسوغ قانوني على الاطلاق”، معتبرا ان “اجراء المحقق العدلي غير قانوني وتجاوز الكثير من الأصول التي يجب ان تتبع وتجاوز كل الطلبات المحقة التي طُلبت من فريق الدفاع”.
كما ورأى في حديث تلفزيوني ان “مذكرة التوقيف كانت معدة سلفا وطبعت قبل يوم وسربت للاعلام قبل صدورها عن المحقق العدلي، وهي أمر تفصيلي ثانوي لا يعنينا وأعتبرها مذكرة غير قانونية ولا اعتقد ان هناك ارادة لدى الاجهزة المعنية للتعاطي معها بشكل جدي”.
