رصد نيوز
يواصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بسعي استثنائي على محورين:
الاول ايجاد حل لقضية القاضي بيطار في الاطار الدستوري والقانوني، والثاني متابعة التحقيقات في ما جرى في الطيونة وتوفير كل الامكانات للتوصل الى النتائج في اقرب وقت ممكن.
وقد ترأس رئيس الحكومة اجتماعا امس حضره وزير العدل القاضي هنري خوري، ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.
وجرى البحث في ملف ما حصل في الطيونة وضرورة الاسراع في التحقيقات الجارية لكشف الملابسات الكاملة لما جرى واحالة المتسببين بهذه الجريمة والاحداث على القضاء المختص.
وذكرت مصادر مطلعة ل” الديار”: ان البحث في الاجتماع تناول ملف تحقيقات القاضي
طارق البيطار في شأن انفجار المرفأ في ضوء ما جرى في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء ومطالبة الثنائي الشيعي بكف يده لاتهامه بالاستنسابية والتسييس.
وقالت المصادر:
ان ميقاتي اطلع من وزير العدل والقاضي عبود وعويدات على وجهات نظرهم في هذا الشأن.
مشيرة الى ان رئيس مجلس القضاء الاعلى والنائب العام التمييزي ركزا على التعاون مع وزير العدل في التعاطي مع هذا الملف في اطار القانون من دن ان يتبلور حل ناجز ومعالجة لهذه القضية
ووفقا لمصدر مطلع:
هناك عددا من الصيغ والاقتراحات المطروحة في شأن ملف التحقيق في انفجار المرفأ ومصير تحقيقات القاضي بيطار ومنها تحويل ملف الوزراء والنواب الى مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء.
وفي حال تعذر او لم يتم السير في هذا المسار ترك لمجلس القضاء الاعلى اجتراح الحل المناسب في الاطار القضائي والقانوني.
وعن ماهية مثل هذا الحل قال المصدر لا نريد ان نستبق الامور فالموضوع متروك لمجلس القضاء الاعلى الثلاثاء في مثل هذا الخيار.
وهناك اكثر من صيغة يمكن اعتمادها، واتوقع انها ستتبلور في الاسبوع المقبل.
