رصد نيوز
عقدت الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر”، إجتماعها الدوري إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل، وبحثت في جدول أعمالها، وأصدرت بيانا، أعربت فيه عن “تقديرها لمبادرة رئيس الجمهورية في ممارسة حقه الدستوري في رد التعديلات التي أدخلتها الأكثرية النيابية على قانون الإنتخاب فأسقطت منه البنود الإصلاحية الأساسية”.
واعتبرت أن “إلغاء الكوتا الإغترابية أي المقاعد الستة المخصصة للمنتشرين في الدائرة 16، أدى إلى حرمانهم من مكسب إستراتيجي ومن حق منحهم إياه القانون بأن يتمثلوا في البرلمان بنواب يمثلونهم مباشرة في دول الإنتشار وينقلون مطالبهم ويشرعون لحاجاتهم، مع العلم أن القانون بصيغته الأساسية يحفظ لهم حق الإقتراع في الدوائر الإنتخابية ال 15 داخل لبنان إذا أرادوا ذلك”، لافتة الى أن “الصيغة التي أقرتها الأكثرية النيابية لإلغاء هذا الحق وفق عبارة إستثنائيا لمرة واحدة هي فضيحة قائمة بذاتها، تناقض ما تم الترويج له زورا في الداخل والخارج عن منح المغتربين حق الإقتراع ل128 نائبا. فما الذي يوجب الإستثناء في العام 2022 ويحتم العودة عنه في العام 2026؟”.
وأشارت الى أن “إلغاء البطاقة الممغنطة، يعكس رغبة غير إصلاحية، أما حذف الميغاسنتر فيؤدي حكما الى تراجع نسبة الإقتراع، وزيادة التأثير السياسي والمالي على المقترعين، وتكبيدهم كلفة الإنتقال الى أماكن قيدهم في ظل الإرتفاع الجنوني لأسعار المحروقات. مع التذكير بأن التعديل الذي أقرته الأكثرية النيابية يخالف تعهد الحكومة المدون في العام 2017 بأن وزارة الداخلية ستعمد الى إنجاز الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة فور إنتهاء العملية الإنتخابية في العام 2018”.
وقالت: “أسقطت الأكثرية الرافضة للاصلاحات إدراج اللوائح المختلطة للكوتا النسائية في متن القانون كحافز لتمكين مشاركة المرأة في الحياة السياسية والنيابية. لذلك، تقدم تكتل لبنان القوي أمس الجمعة بإقتراح قانون يهدف الى ضمان حق المرأة في التمثيل النيابي باعتماد اللوائح المختلطة ترشيحا بشكل فوري وإلزامي ودائم، وبإعتماد كوتا نسائية في الدورة المقبلة من 16 مقعدا على دورتين متتاليتين لتحفيز المرأة على المشاركة من دون كسر مبدأ المساواة الجندرية”.
واعتبرت الهيئة ان “تقديم موعد الإنتخاب الى 27 آذار يحمل تعديا على صلاحيات السلطة التنفيذية التي أنيط بها تحديد موعد الإنتخاب بمرسوم عادي يصدر عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية، الى جانب أنه يحرم 10685 لبنانيا حق الإنتخاب بعدم إدراج أسمائهم على اللوائح الإنتخابية في شهر آذار على الرغم من بلوغهم سن ال21 عاما، إضافة الى تعريضه العملية الإنتخابية لمخاطر عديدة بسبب الطقس البارد والعاصف خاصة في المناطق الجبلية في شهر آذار، ويعبر فوق كل ذلك عن عدم إحترام زمن الصوم المسيحي، فيما الطبيعي، وما لا يشكل أي خطر أو إزعاج لأحد، ويزيد من نسب المشاركة، هو إجراؤها في مواعيدها العادية في شهر أيار”.
وجددت “إدانتها مشهدية الفتنة الميليشوية التي ظهرت في الطيونة بوجهيها الإستفزازي والإجرامي، والتي شهد اللبنانيون على تواطؤ وتناغم كتلتيها في مجلس النواب”، مؤكدة في المقابل “تمسكها بمشهدية تفاهم مار مخايل النقيض لثنائية تواطؤ الطيونة. هذا التفاهم الضامن لمنع العودة الى خطوط التماس ومتاريس النار والدم”، لافتة الى أن “من تباهى زورا بدعم القضاء تهرب من المثول أمامه للشهادة ويعمد الى حماية العديد من المطلوبين، في تصرف أقل ما يقال فيه إنه يكرس سياسة الهاربين المتعالين على القانون والدولة، لا سيما مع تحول قلعته الى ملجأ للهاربين من العدالة”.
وختمت الهيئة: “إن المقاربة الإجتماعية التي وضعها التيار منذ أكثر من عام بالربط بين الرفع التدريجي للدعم وإصدار البطاقة التمويلية، لو أخذ بها في حينه لكان من شأنها تخفيف الأذى الذي يعانيه اللبنانيون نتيجة غياب المظلة الإجتماعية التي تقيهم غدرات الزمن والمنظومة”، داعية المجلس النيابي الى “المسارعة في معالجة الأولويات الإجتماعية والمعيشية في ظل الرفع الكلي للدعم ولا سيما عن المحروقات، عبر المبادرة الى إقرار إقتراح القانون الذي تقدم به تكتل لبنان القوي يوم أمس والذي يرمي الى تحرير قرض البنك الدولي البالغ 246 مليون دولار أميركي والهادف الى مساعدة العائلات الأكثر فقرا، كما الى إقرار إقتراح قانون المساعدة الإجتماعية لموظفي القطاع العام الذي تقدم به التكتل سابقا، وذلك في انتظار صدور وتوزيع البطاقة التمويلية التي لا تزال تعترضها عقبات مرفوضة من جانبنا”.
واعتبرت أن “إلغاء الكوتا الإغترابية أي المقاعد الستة المخصصة للمنتشرين في الدائرة 16، أدى إلى حرمانهم من مكسب إستراتيجي ومن حق منحهم إياه القانون بأن يتمثلوا في البرلمان بنواب يمثلونهم مباشرة في دول الإنتشار وينقلون مطالبهم ويشرعون لحاجاتهم، مع العلم أن القانون بصيغته الأساسية يحفظ لهم حق الإقتراع في الدوائر الإنتخابية ال 15 داخل لبنان إذا أرادوا ذلك”، لافتة الى أن “الصيغة التي أقرتها الأكثرية النيابية لإلغاء هذا الحق وفق عبارة إستثنائيا لمرة واحدة هي فضيحة قائمة بذاتها، تناقض ما تم الترويج له زورا في الداخل والخارج عن منح المغتربين حق الإقتراع ل128 نائبا. فما الذي يوجب الإستثناء في العام 2022 ويحتم العودة عنه في العام 2026؟”.
وأشارت الى أن “إلغاء البطاقة الممغنطة، يعكس رغبة غير إصلاحية، أما حذف الميغاسنتر فيؤدي حكما الى تراجع نسبة الإقتراع، وزيادة التأثير السياسي والمالي على المقترعين، وتكبيدهم كلفة الإنتقال الى أماكن قيدهم في ظل الإرتفاع الجنوني لأسعار المحروقات. مع التذكير بأن التعديل الذي أقرته الأكثرية النيابية يخالف تعهد الحكومة المدون في العام 2017 بأن وزارة الداخلية ستعمد الى إنجاز الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة فور إنتهاء العملية الإنتخابية في العام 2018”.
وقالت: “أسقطت الأكثرية الرافضة للاصلاحات إدراج اللوائح المختلطة للكوتا النسائية في متن القانون كحافز لتمكين مشاركة المرأة في الحياة السياسية والنيابية. لذلك، تقدم تكتل لبنان القوي أمس الجمعة بإقتراح قانون يهدف الى ضمان حق المرأة في التمثيل النيابي باعتماد اللوائح المختلطة ترشيحا بشكل فوري وإلزامي ودائم، وبإعتماد كوتا نسائية في الدورة المقبلة من 16 مقعدا على دورتين متتاليتين لتحفيز المرأة على المشاركة من دون كسر مبدأ المساواة الجندرية”.
واعتبرت الهيئة ان “تقديم موعد الإنتخاب الى 27 آذار يحمل تعديا على صلاحيات السلطة التنفيذية التي أنيط بها تحديد موعد الإنتخاب بمرسوم عادي يصدر عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية، الى جانب أنه يحرم 10685 لبنانيا حق الإنتخاب بعدم إدراج أسمائهم على اللوائح الإنتخابية في شهر آذار على الرغم من بلوغهم سن ال21 عاما، إضافة الى تعريضه العملية الإنتخابية لمخاطر عديدة بسبب الطقس البارد والعاصف خاصة في المناطق الجبلية في شهر آذار، ويعبر فوق كل ذلك عن عدم إحترام زمن الصوم المسيحي، فيما الطبيعي، وما لا يشكل أي خطر أو إزعاج لأحد، ويزيد من نسب المشاركة، هو إجراؤها في مواعيدها العادية في شهر أيار”.
وجددت “إدانتها مشهدية الفتنة الميليشوية التي ظهرت في الطيونة بوجهيها الإستفزازي والإجرامي، والتي شهد اللبنانيون على تواطؤ وتناغم كتلتيها في مجلس النواب”، مؤكدة في المقابل “تمسكها بمشهدية تفاهم مار مخايل النقيض لثنائية تواطؤ الطيونة. هذا التفاهم الضامن لمنع العودة الى خطوط التماس ومتاريس النار والدم”، لافتة الى أن “من تباهى زورا بدعم القضاء تهرب من المثول أمامه للشهادة ويعمد الى حماية العديد من المطلوبين، في تصرف أقل ما يقال فيه إنه يكرس سياسة الهاربين المتعالين على القانون والدولة، لا سيما مع تحول قلعته الى ملجأ للهاربين من العدالة”.
وختمت الهيئة: “إن المقاربة الإجتماعية التي وضعها التيار منذ أكثر من عام بالربط بين الرفع التدريجي للدعم وإصدار البطاقة التمويلية، لو أخذ بها في حينه لكان من شأنها تخفيف الأذى الذي يعانيه اللبنانيون نتيجة غياب المظلة الإجتماعية التي تقيهم غدرات الزمن والمنظومة”، داعية المجلس النيابي الى “المسارعة في معالجة الأولويات الإجتماعية والمعيشية في ظل الرفع الكلي للدعم ولا سيما عن المحروقات، عبر المبادرة الى إقرار إقتراح القانون الذي تقدم به تكتل لبنان القوي يوم أمس والذي يرمي الى تحرير قرض البنك الدولي البالغ 246 مليون دولار أميركي والهادف الى مساعدة العائلات الأكثر فقرا، كما الى إقرار إقتراح قانون المساعدة الإجتماعية لموظفي القطاع العام الذي تقدم به التكتل سابقا، وذلك في انتظار صدور وتوزيع البطاقة التمويلية التي لا تزال تعترضها عقبات مرفوضة من جانبنا”.
