رصد نيوز
عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات والشؤون الخارجية والمغتربين جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي، وحضور وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وعدد كبير من النواب.
بعد الجلسة صرح الفرزلي: “اجتماع اللجان المشتركة كان لدرس رسالة فخامة الرئيس، هذه الرسالة التي تستند الى حق دستوري لفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية برد القوانين الى المجلس النيابي وبالتالي مناقشتها. الرد كان يرتكز على نقطتين اساسيتين: الاولى تتعلق بتعيين موعد الانتخابات النيابية او التوصية بتعيين موعد الانتخابات في 27 آذار، والثانية تتعلق بمسألة المغتربين”.
أضاف: “بعد النقاش المستفيض الذي تم، ولا اقول هذا من باب تصوير الواقع على انه ايجابي ابدا، ولكن كان حوارا من أرقى الحوارات التي جرت في ظل هذا الوضع الحساس والدقيق، وفي ظل الظروف التي نراها في بعض الاحيان متشنجة بين السادة النواب والكتل السياسية، ووجهات النظر متضاربة، وفسح المجال للحوار في المجلس النيابي وخارجه، وهذا ما أدى بي الى رفع الجلسة لمدة ربع ساعة”.
وتابع: “طبعا السادة النواب تمسكوا بالاكثرية المعروفة سواء بالنقطة الاولى والتي كانت موضوع الرد، وهي بالتوصية بتاريخ موعد الانتخاب مع حذف الكلمة التي وردت في القانون المزمع عقدها في 27 آذار، واستمروا في النقطة الثانية المتعلقة باقتراع المغتربين كل عن حسب دائرته في الانتشار بالعالم. ما أعتقده شخصيا حتى يوم الخميس موعد الجلسة، هذا القانون سيكون على جدول اعمال الهيئة العامة”.
وقال: “أعتقد ان هناك بابا كبيرا للحوار، والهيئة العامة هي صاحبة القرار في نهاية الامر بتبني ما تراه مناسبا كحالة نهائية لوجود قانون الانتخاب، وبالتالي الى اجراء الانتخابات في موعدها الطبيعي. المجلس النيابي والرئاسة مصران على ان تكون الانتخابات في موعدها الطبيعي، وهذا ما نعمل من اجله”.
وعن الطعن بالقانون، قال الفرزلي: “مسألة الطعن بالقانون او عدمه مرتبطة بتقويم الجهة التي تريد ان تطعن. وإذا كان سيؤدي الى تعطيل الانتخابات النيابية او عدمها، فهذه نقطة في غاية الاهمية، ورأينا ان النقاش الدائر اليوم، كل الكتل النيابية من دون استثناء حتى تلك التي يمكن أن تطعن مصرة على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها. لذلك مسألة الطعن ستؤدي الى تعطيل الانتخابات او لا تؤدي. ولا شك سيكون موضوع مناقشة ذاتية عند أي جهة تفكر بتقديم طعن”.
أضاف: “الدستور واضح، والمواقف الاستثنائية كما تعلمون جميعا، كانت في عهد حكومة الرئيس حسان دياب، وكان هناك سوابق بهذا الشأن واليوم هناك حكومة عاملة. الحجة كانت ان مجلس النواب أعطى مهلة خمسة ايام وفخامة الرئيس جابه واقع أن الحكومة لا تستطيع الاجتماع بسبب الوضع القائم، وبالتالي سلك نفس الطريق في مسألة اطلاع رئيس مجلس الوزراء. كان هذا موضع نقاش من السادة النواب انما كان سيؤدي الى الرفض بالشكل لمناقشة الرسالة، رفضت طرح الموضوع من هذه الزاوية والنواب استجابوا لرفضي جميعا من دون استثناء”.
سئل: هل الانتخابات النيابية في خطر؟
اجاب: “كان اصرار على كيفية تأمين اجراء الانتخابات النيابية في موعدها الطبيعي، حتى اذا فكر أحد بالطعن فعليه الأخذ بالاعتبار مدى تأثير الطعن على اجراء الانتخاب او عدمه”.
بدوره، قال النائب سيمون ابي رميا: “في ما يتعلق بالاتهامات التي نسمعها من قوى واطراف سياسية عن نية المعترضين على التاريخ ونحن منهم او على موضوع اقتراع مغتربين كالدائرة 16، هذه الاتهامات مردودة لان المطالب كانت اصلا واردة في القانون السابق الذي يعطي المغتربين حق الاقتراع والترشح للدائرة 16. اما في ما يتعلق بالتاريخ، فنذكر بما قلناه بأنه في 27 آذار، بحسب جدول الطقس، نعرف أن العواصف ستهب في الجرود، وعندما نتكلم عن 27 أيار، فلاتاحة المجال أمام عدد اكبر من المقترعين في الانتخابات، إذ العواصف ستحول دون توجه المغتربين للاقتراع، فضلا عن لوائح الشطب”.
وأسف أن “اللجان المشتركة أصرت على الموقف المسبق التي اتخذته في الهيئة العامة”، وقال: “من حقق الانجاز النوعي والتاريخي بإعطاء المغتربين والمنتشرين حق الاقتراع هو التيار الوطني الحر، ونحن خضنا هذه المعركة، واليوم اتهام التيار بأنه يريد منع هؤلاء المغتربين من حق الاقتراع، كذب وتشويه وافتراء”.
