رصد نيوز
لفتت صحيفة “الأخبار”، إلى أنّ “فكرة إجراء تغييرات إداريّة وقضائيّة واسعة بعد تأليف حكومة نجيب ميقاتي، سقطت، لكنّ الأخير يؤكّد أنّ حالة حاكم “مصرف لبنان” رياض سلامة مختلفة عن الآخرين، نظرًا للانهيار والدعاوى القضائيّة الّتي تلاحق حاكم سلامة في بيروت وعدد من العواصم الأوروبيّة. ويجزم ميقاتي، لمسؤولين رسميّين وحزبيّين، أنّ سلامة سيستقيل مطلع العام المقبل”.وأشارت إلى أنّ “رياض سلامة سيستقيل من منصبه مطلع العام المقبل”. هذه العبارة يُكرّرها أكثر من مسؤول رسمي وحزبي، نقلًا عن ميقاتي. لكن الأخير، عندما يُسأل عنها من قبل إعلاميّين، ينفيها”. وأوضحت أنّ “ميقاتي لا يريد تحمّل مسؤولية ما قدّمه لقوى شريكة في مجلس الوزراء الّذي يرأسه. أمّا عندما بُحِث أمر سلامة على طاولة رئيس الحكومة، فقد أكّد أنّ القضايا الّتي يُلاحَق بها حاكم مصرف لبنان في سويسرا وعدد من الدول الأوروبيّة، هي قضايا جديّة لا يمكن إقفالها بسهولة. وعقب انطلاق التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، “لن يكون أمام سلامة سوى الاستقالة للخروج بأقل الأضرار الممكنة”، بحسب ما يُنقل عن ميقاتي”.
وذكرت الصحيفة أنّ “ميقاتي يُقدّم مسألة استقالة سلامة كأمر متّفق عليه بينه وبين الحاكم. وعلى رغم أنّ سياسيّين ومسؤولين كثرًا لا يثقون بقدرة ميقاتي على ضمان وصول هذه المسألة إلى خواتيمها، إلّا أنّهم يشيرون إلى أنّ الاستقالة باتت الخيار المُحتّم لحاكم المركزي، نظرًا للانهيار المصرفي من جهة، والملفّات القضائيّة المفتوحة بالجملة في وجهه من جهة أخرى”.
