رصد نيوز
كتبت جويل بو يونس -في الديار
سؤال مشروع بعد الحركة التي شهدتها عين التينة والبلاتينوم بالامس حيث زار رئيس تيار المردة سليمان فرنجية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبعدها حط ميقاتي في عين التينة حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري ، حركة لافتة سجلتها الساعات الماضية لكن نتائحها بقيت باطار «الغموض» الذي يلف بامتياز المشهد الحكومي علما ان ميقاتي كان تحدث سابقا عن خارطة طريق تبدأ باستقالة قرداحي.
حتى اللحظة لا جواب شافيا ان كانت الاستقالة ستتم قريبا علما ان مصادر سياسية متابعة اكدت انها باتت قريبة جدا ، فيما نفت مصادر مطلعة على جو الثنائي الشيعي، ان تكون باتت جاهزة.
على خط رئيس الحكومة كشفت اوساط مطلعة على جو ميقاتي عبر «الديار» بان رئيس الحكومة وضع الجميع امام مسؤولياتهم واعطى فرصة ايام للاطراف السياسية كي يقتنعوا بضرورة عودة اجتماعات الحكومة.
وتحدثت معلومات عن ان الفرصة المذكورة تمتد حتى مطلع كانون الاول المقبل علما ان مصادر ميقاتي تتحدث عن حلحلة معينة على صعيد الازمة اللبنانية الخليجية قد تتوج بمبادرة قريبة.
وفي هذا السياق، علقت اوساط موثوقة على موضوع الاستقالة المحتملة بالقول: «نحن بمكان يمكن القول فيه انه يبدو ان قرداحي يتجه لاستقالة طوعية بتزكية من الراعيين اي فرنجية وبري ، مشيرة الى ان الاتجاه هو لاستبداله من العرين نفسه اي من تيار المردة.
اكثر من ذلك تكشف المصادر ان اسماء اخرى بديلة عن قرداحي بدأ التداول بها مع التحفظ عن ذكر اي منها.
وتشير المصادر الى انه اذا استقال قرداحي فهذا يجعل مجلس الوزراء يزيل صاعق تفجيره من الداخل قبل اجتماعه.
الاكيد حتى اللحظة انه رغم الحركة التي تكثفت بالامس، والتي شملت بحسب معلومات الديار لقاءات مسائية بين فرنجية وحزب الله . فتوقيت استقالة الوزير الذي راى فيه البعض انه اتخذ موقفا عبّر عن «رجولة» قلّ مثيلها وعدم انصياع لرغبات الخارج، لم يحسم ولم يبت اصلا بعد بموضوع الاستقالة.
اذ كشفت معلومات خاصة للديار بان فرنجية لا يزال على موقفه وهو خرج غير راض و»زعلان» من عند ميقاتي بعدما طلب منه رئيس الحكومة ان يطلب من قرداحي الاستقالة فبادره فرنجية بالقول : لن اطلب منه الاستقالة وما الضمانات بان استقالته تحل المشكلة؟
فخرج ميقاتي بحسب ما تؤكد مصادر خاصة للديار غاضبا ولجا الى عين التينة طالبا النجدة من الرئيس بري وعقد بعدها اجتماعات شملت حزب الله.
اكثر من ذلك تضيف مصادر موثوقة ان ما نقله الثنائي الشيعي وتحديدا حزب الله لميقاتي هو سلسلة تساؤلات تبدا : ما الذي يضمن بانه اذا استقال قرداحي لا تتم المطالبة باستقالة الحكومة او حتى استقالتك انت (ميقاتي) او تتم المطالبة بامور اخطر؟ فرد ميقاتي بانه «خلونا نعمل بادرة حسن نية» تتمثل بالاستقالة الا ان الجواب على هذا الموضوع كان حازما لدى حزب الله ومفاده : «لم يجب ان تكون بادرة حسن النية على حساب قرداحي…بادر انت!
وعليه بقيت كل الحركة امس بلا نتيجة ملموسة، علما ان الوزير قرداحي الذي صورت تصريحاته على انها «امّ المشاكل « في البلاد لا يتمسك باي منصب او وظيفة لا بل يؤكد في اتصال مع الديار انه مستعد للقيام بما فيه مصلحة لبنان وما يؤمن عودة العلاقات لطبيعتها مع دول الخليج التي «علاقتي بها هي اجود مما يعتقد البعض» وما حصل لا يفسد في الود قضية بحسب قرداحي.
ويضيف قرداحي : لست متمترسا وراء المقعد والقصة مش هيك» انما يجب ان تكون المسالة مدروسة ولاسيما مع الفرقاء وفي مقدمهم «الحلفاء» الذين دعموني وابرزهم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي ادين له بمنصبي هذا، وكذلك الثنائي الشيعي والرئيس ميقاتي ورئيس الجمهورية الذي «اثمّن» موقفه عاليا لانه وقف مع الحق ولم يكن متساهلا في هذا الموضوع!.
وردا على سؤال حول دقة ما نشر عبر رويترز نقلا عن مصادر في التيار من انه سيزور غدا اي اليوم بعبدا لتقديم استقالته ، اكد قرداحي انه ليس بهذا الجو والامور لم تصل بعد لهذه النقطة.
في الموازة لا تزال مصادر الثنائي الشيعي تؤكد الا عودة للطاولة الحكومية قبل حل مسالة المحقق العدلي طارق البيطار.
ومع تعذر حل المسألة سياسيا هل تكف يد البيطار قضائيا مع كل المراجعات حوله؟ ام يتدخل مجلس النواب لسحب ملف ملاحقة السياسيين من يده؟ ام يصدر البيطار قراره الظني وينتهي دوره عند هذا الحد ؟
وفي هذا الاطار كان لافتا امس البيان الذي اصدره ميقاتي والذي نفى فيه ما يتم التداول به عن التحضير لحلول للازمة السياسية على قاعدة البيطار مقابل مجلس الوزراء». مؤكدا أن لا تدخل سياسيا على الاطلاق في عمل القضاء، ولا رابط بين استئناف جلسات مجلس الوزراء وملف التحقيق القضائي في انفجار مرفأ بيروت.
هذا الموقف ينسجم مع موقف رئيس الجمهورية الذي تؤكد مصادر مطلعة على جوه ان اي حل يجب ان يكون قضائيا وفق قاعدة ان اهل مكة ادرى بشعابها « وتختصر المصادر جو بعبدا بالقول:»بعبدا لا تقايض وزيرا بقاض ولا استقالة بتفجير ولا استبدال وزير بطيونة».
وتضيف المصادر ان هناك مراجعات قضائية وطلبات رد وارتياب مشروع ومخاصمة قضاء والتفتيش القضائي وضع يده على هذا الملف ، وبالتالي فان القضاء هو المعني بالنظر بأي شوائب في المسار القضائي وليس السلطة السياسية.
ولا بد من الاشارة الى ان المدعى عليهم وفريقهم السياسي هم على موعد اليوم، مع بت رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود دعاوى مخاصمة الدولة المقدمة من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنائب نهاد المشنوق ويضع الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي الرهان على قبول عبود هذه الدعاوى لفتح باب أمام بقاء قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار مع إحالة محاكمة الرؤساء والوزراء الى المجلس الأعلى وبالتالي حل أزمة التحقيق في تفجير المرفأ وعودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد.
فهل يفعلها عبود فيضرب استقلالية القضاء بالاستجابة لرغبات السياسيين؟
أو يرفض دعوى المخاصمة واضعا حدا للتدخل السياسي في الشؤون القضائية ؟
