رصد نيوز
كتب محمد شقير في” الشرق الاوسط”: كشف مصدر نيابي بارز أن الرؤساء عون وبري وميقاتي اتفقوا على إيجاد مخرج يؤدي إلى تصحيح مسار التحقيق العدلي باتباع الأصول الدستورية وإعادة توزيع الصلاحيات المناطة حالياً بالقاضي البيطار بما يضمن إحالة دياب والوزراء السابقين على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وحصر التحقيقات الأخرى بالمحقق العدلي.
ولفت إلى أن رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي أبديا تفهماً لوجهة نظر رئيس المجلس النيابي نبيه بري بدعوته للاحتكام للدستور في هذا المجال، وإعادة الاعتبار للمسعى الذي تولاه البطريرك الماروني بشارة الراعي، وقال إن ميقاتي وإن كان يرفض التدخل في شؤون القضاء التزاماً منه بمبدأ الفصل بين السلطات، فإنه في المقابل شدد على ضرورة تصويب مسار التحقيق العدلي بعيداً عن الانتقائية والاستنسابية تاركاً للمعنيين في القضاء التدخل لتصحيح الخلل.
وأكد المصدر نفسه أن الرؤساء الثلاثة اتفقوا على مبدأ الفصل، وقال إن عون وعد خيراً على أن يترك للقضاء المختص وضع الآلية القانونية لترجمة ما تم الاتفاق عليه، ووزع المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية معلومات في اليوم التالي وفيها أن الرئيس عون يتابع تنفيذ ما اتفق عليه الرؤساء الثلاثة.
ورأى أن بري وإن كان يتجنب تسليط الأضواء على الأجواء التي سادت لقاء بعبدا، فإن مصادر سياسية مواكبة للقاء الرؤساء تتخوف من الالتفاف على ما تم الاتفاق عليه أسوة بما أصاب المبادرة التي قام بها البطريرك الراعي والتي اصطدمت بالفريق السياسي المحسوب على رئيس الجمهورية.
