رصد نيوز
نفت مصادر رئاسة الجمهورية لصحيفة “الشرق الاوسط” نفياً قاطعاً الحديث عن عدم تسليم الرئيس ميشال عون قصر بعبدا ما لم يتم انتخاب رئيس جديد،علماً بأن هذا الأمر قد يكون ممكناً إذا قرر الرئيس “الاستفادة” من الثغرة القانونية التي لا تنص على “الفراغ”، لكنها تبقى من دون أي مفاعيل عملية، وفق ما يؤكد الوزير السابق ونقيب محامي الشمال السابق رشيد درباس
وأكد درباس للصحيفة أن الدستور واضح فيما يتعلق بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية وصلاحياته، ومن يقول إنه يعمل على دراسات قانونية في هذه القضية أو غيرها يعني أنه ينوي مخالفة الدستور.
وشرح درباس : “الدستور واضح أنه عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية تنتهي صلاحياته، ويغادر القصر الرئاسي إلى بيته، وإن كان يحق له عدم تسليم المهام إلى خلفه، وكل قرار غير ذلك يعني التسلط في غير مكانه واغتصاب السلطة”.
وعما إذا لم يتم انتخاب رئيس جديد ودخلت رئاسة الجمهورية في الفراغ، قال درباس “عندها الحكومة هي التي تكون مسؤولة وتستلم إدارة البلاد”، وفيما أشار إلى أن القانون لم يلحظ كل ما اسمه فراغ يؤكد أن الحكومة الموجودة، بغض النظر عما إذا كانت فاعلة أو حكومة تصريف أعمال، تستلم المهمة انطلاقاً من ضرورة تسيير عمل المرفق العام، وهو ما يؤكد عليه القانون”. وعن هذه الثغرة، وإذا كان يمكن البناء عليها أو الاستفادة منها، قال درباس “إن الضمانة الوحيدة لتطبيق الدستور هي حسن نية القيمين على تطبيقه، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، وبالتالي إذا تقرر الاستفادة من هذه الثغرة سنكون أمام سوء النيات”، موضحاً: “عندما يقرر مثلاً رئيس الجمهورية استخدام صلاحياته لناحية عدم التوقيع على مرسوم تشكيل الحكومة، ويرفض كذلك التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإجراء الانتخابات النيابية، عندها يريد إيصال البلد إلى فراغ، وبالتالي الاستفادة من الثغرة في الدستور عن سابق إصرار وتصميم، لكنها ستكون بالتأكيد استفادة متوهمة، لأن الرئيس لا يحق له البقاء في القصر الرئاسي بعد انتهاء ولايته ليوم واحد، كما أنه لا يحق له التوقيع على أي مرسوم”.
في المقابل، وضعت مصادر رئاسة الجمهورية الكلام في هذا الموضوع في إطار “الحملة المستمرة على رئيس الجمهورية”، موضحة: “عندما يقول عون إنه لن يسلم إلى الفراغ لا يعني أنه سيبقى في القصر، بل إنه سيبذل جهداً كي لا يكون هناك أي فراغ، وبالتالي العمل على إجراء الانتخابات الرئاسية”.
واضافت المصادر: “أكدنا أكثر من مرة أن الرئيس لن يبقى في القصر دقيقة واحدة بعد انتهاء ولايته في 31 أكتوبر 2022، وحتى إذا كان هناك فراغ، ولم تحصل الانتخابات، فالدستور واضح في هذا الإطار بحيث إنه يغادر القصر الرئاسي وتتسلم الحكومة القائمة مهام إدارة صلاحيات الرئاسة مجتمعة، كما حصل عند انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان مع حكومة تمام سلام”.
ولفتت المصادرإلى أن الرئيس عون كان قد مرر رسالة واضحة في هذا الشأن في كلمته في ذكرى الاستقلال بقوله: “رسالتي الأخيرة لكم بمناسبة الاستقلال”، ونفت كذلك العمل على دراسة قانونية للاستفادة من الثغرة القانونية، وتقول طالما مراسيم قبول الاستقالة (التي تصدر عند تأليف الحكومة الجديدة) لم تصدر يعني أن الحكومة بحكم تصريف الأعمال وتبقى دستورياً قائمة وتمارس عملها، وبالتالي بإمكانها تسلم شؤون البلد مجتمعة”.
