رصد نيوز
لفت وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجّار، إلى أن الكثير من الاشخاص لن يسجّلوا للبطاقة التمويلية، بسبب رفع السرية المصرفية، مشيرًا إلى أن “في تحركاتي خلال الاسبوع، كنت اقول أن من الممكن أن ندرس كيفية تمويل البطاقة التمويليلة من لبنان والبنك الدولي، والمبادرة أخذت طريقها باتجاه وزارة المال، وفي طريقها لمجلس الوزراء
وأكد، في حديث تلفزيوني، على “أنني وفريق مجلس النواب الذي تابع الملف، والحكومة السابقة، ساهمنا بشكل قوي، بمكننة الأمر، لنخفف من التدخل البشري، ونعرف أننا في طريقنا إلى انتخابات، ونحن ذهبنا إلى أقصى حد من المكننة، لتخفيف التدخل البشري”
وكشف حجار، أن “بالنسبة لمعايير البطاقة التمويلية، قإذا كان هناك شخص في خدمة المنزل، إلا إذا كان في حالات المرض، فهذا مستثنى منها، والاستثناء أيضًا لمن لديه بطاقة “حياة”، ومن يعيش خارج لبنان إلا لو كان لديه حالة، ومن يتلقى على مدار السنة 10 آلاف دولار “فريش”، والكثير من اللبنانيين لا يمكلون هذا المبلغ، وأن يملك سيارات، من ما بعد عام 2018، وعددها 3، نعتبر أن الشخص ميسور”.
وأعلن أن “التعاون مع البنك الدولي بدأ، وهذا سيسهل وضع التمويل، وخصوصًا مع علاقتنا بوزير المال يوسف خليل”، ذاكرًا أن “بالنسبة لبطاقة “أمان” سيكون الدفع بالدولار، أما في البطاقة التمويلية، سنقرر بعد بت الموضوع المالي، إذا كانت ستكون على سعر صيرفة أو بالدولار”.
بطاقتا حياة وأمان أو البطاقة التمويلية تمثّل الحد الأدنى من دعم الصمود
أشار النائب أمين شري، إلى أن “كل البرامج المطروحة لمساعدة المواطنين، منها بطاقة حياة التي تساعد 100 الف شخص وبطاقة أمان أو البطاقة التمويلية، تمثّل الحد الأدنى من دعم الصمود، وكيفية البدء بمسار للخروج من هذا النفق المظلم”. ولفت إلى أن “اللبنانيين لديهم هاجس كبير، لأننا يجب ان نكون جديين بإزالة الأسباب التي أوصلتنا إلى كل هذه النتائج، لأن هذه النتيجة ليست وليدة سنة أو اثنتين بل وليدة سنوات عديدة، ونحن يجب أن نفكك الأسباب للخروج من هذا النفق”.
وأبدى شري، خلال حديث تلفزيوني، تخوفه من “أن يكفي الوقت المطروح حتى البدء بتنفيذ البطاقة التمويلية للتباحث والاتفاق مع البنك الدولي للحصول على الأموال المتبقية التي سيدفعها من أجل هذا البرنامج والتي تصل إلى حوالي 225 مليون دولار إذا كان هناك تمويل جزئي من الدولة اللبنانية، وهذا الرقم هو الأقرب للواقع”.
كما رأى أن تطبيق هذه البرامج “يتطلب الشفافية، وأنا مطمئن أنه بعهد وزير المال سيكون هناك شفافية، وهذا سيعطي ثقة للشعب اللبناني ألا يكون هناك توظيف سياسي أو محسوبية أو مناطقية، وشفافية للبنك الدولي. وانا مطمئن لأنه في برامج التسجيل للحصول على المساعدات لن يكون هناك تدخل بشري إلى حد كبير، بالتالي يتم قبول الطلب وفقا للمعايير، ونحن سنكون متشددين بالمتابعة والمحاسبة إذا حدث أي خلل”.
