رصد نيوز
في إطار التحضيرات التي انطلقت نهاية الأسبوع الماضي استعداداً للدعوة الى طاولة للحوار الوطني في قصر بعبدا، يريدها رئيس الجمهورية ان تنعقد قبل نهاية الشهر الحالي إن نجحت مساعيه، قالت مصادر مطلعة في بعبدا لـ “الجمهورية”، إنّ من بين اللقاءات المقرّرة ابتداء من الغد، ستشمل من يمثل كتلة التنمية والتحرير النيابية، ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، رئيس كتلة ضمانة الجبل الامير طلال ارسلان ورئيس كتلة نواب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان.وذكرت “الجمهورية” أنّ اللقاءات على ما يبدو ستكون مع مجموعة من القيادات المحسوبة على “أهل البيت” من السياسيين والحزبيين، بعدما تسرّب امس انّ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط انضمّ الى لائحة المقاطعين لطاولة الحوار بسبب إصابته بالـgrippe””، وهو لن يخرج من منزله. وجاءت هذه التسريبة بعد رسالة وجّهها جنبلاط قبل يومين عبر تويتر قال فيها إنّ “العمل من اجل إحياء جلسات مجلس الوزراء يبقى هو الأهم وقبل القيام بأي عمل آخر”. ولكن دوائر قصر بعبدا لم تتبلّغ بإلغاء الموعد الذي كان مقرّراً غداً الثلاثاء، ولم يثبت لديها سوى مقاطعة رئيس تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.
كما قالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية”، إنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعتبر انّ الظرف غير ملائم راهناً لطاولة الحوار، سواء لناحية توقيتها او متطلبات نجاحها، وبالتالي فهو يفضّل ان لا يدعو عون اليها، لكن إذا أصرّ رئيس الجمهورية عليها فإنّه قد يتجّه للمشاركة فيها حتى يتفادى مشكلة مع رئيس الجمهورية.
ولفتت هذه المصادر، الى انّ ميقاتي اذا حضر فسيكون حضوره بصفته رئيساً للحكومة وليس رئيساً لكتلة “الوسط”، بسبب التزامه موقف نادي رؤساء الحكومات السابقين المقاطعين للطاولة، كما انتهت اليه مشاورات الحريري قبل اتصاله بعون لإبلاغه انّه لن يلبّي هذه الدعوة لعدم جدواها.
واكّد زوار عين التينة، انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري سيلبّي اي دعوة يوجّهها عون الى الأقطاب لعقد الحوار الوطني، لافتين الى انّه وبمعزل عن الخلافات الحالية بين الرجلين، فإنّ بري لا يستطيع أن يرفض مبدأ الحوار الذي ينادي به باستمرار وكان عرّابه عام 2006 حين استضافه في مجلس النواب.
وعشية هذه اللقاءات، قالت المصادر التي تشارك في اوراق العمل لـ”الجمهورية”، إنّ عون مصرّ على إنجاز التحضيرات التمهيدية الجارية لطاولة الحوار، ليقف على مواقف الأطراف الأساسية التي يرغب استشارتها في سبل مواجهة هذه المرحلة الممتدة حتى نهاية الولاية الرئاسية، وتحديداً بالنسبة الى العناوين الثلاثة التي طرحها في رسالته الرئاسية بين عيدي الميلاد ورأس السنة، وهي خطة التعافي المالي التي يمهّد البتّ بها لاستئناف المفاوضات المتوقّعة مع صندوق النقد الدولي، وانّ الإجماع عليها سيسهّل التوصل الى اتفاق سريع معه، يعطي المفاعيل المطلوبة بالسرعة القصوى لتجاوز مجموعة الأزمات المالية والنقدية التي يعيشها لبنان، كما بالنسبة الى الاستراتيجية الدفاعية التي توفّر حلاً لكثير من الملاحظات الدولية والأممية في شأن السلاح غير الشرعي، وثالثها اللامركزية الإدارية والمالية الموسعّة، على الرغم من النقاش الذي يتجاوز مغزى ومعنى هذا العنوان وما نصّ عليه اتفاق الطائف من آليات لتنفيذ هذه الخطوة التي طال انتظارها.
