يُفترض أن يستأنف العمل الحكومي مساره إعتبارًا من الأسبوع المقبل من النقطة التي توقفت عندها الحكومة في آخر جلسة عقدها مجلس الوزراء في 12 تشرين الأول من العام الماضي، أي من نقطة البداية تقريبًا، كما رأت مصادر حكومية.
وأكدت المصادر لصحيفة “الجمهورية” أن “جدول العمل الحكومي في مرحلة ما بعد قرار حركة أمل وحزب الله بعودة وزرائهما إلى المشاركة في جلسات الحكومة، ليس مقيّدًا بأيّ شروط، خلافًا للمواقف التي ذهبت في اتجاه تفسير ما ورد في بيان الثنائي على أنه تقييد للحكومة بجدول أعمال محدد.”