رصد نيوز
كتب إيلي الفرزلي في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان “وزير الاتصالات يخالف قرار مجلس الوزراء: تعديل عقد الخلوي”: ” لم يُشِر مجلس الوزراء، في قراره الصادر في 7 آذار الماضي، إلى أي تعديل في عقد إدارة شبكتي الخلوي، لا بل جرى التشديد، في الجلسة، على عدم الأخذ بالتعديلات التي أجراها الوزير جمال الجراح في فترة تصريف الأعمال، إلا أن وزير الاتصالات محمد شقير، تخطى القرار، معدّلاً العقد مع الشركتين، ومسترشداً بتعديلات الوزير السابق نفسها!
وبحسب القرار الحكومي، جرى “تمديد عقدي التشغيل لمدة تنتهي في 19/12/2019 بذات الشروط الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 65 تاريخ 19/12/17 (العقد الحالي)”.
ويضاف هذا التمديد إلى سلسلة طويلة من التمديدات التي بدأت عام 2012، وتستنزف الخزينة العامة بـ17 مليون دولار سنوياً، هو المبلغ الذي يُدفع لشركتي “أوراسكوم” و”زين” بدل إدارة شبكتي “ميك 1″ و”ميك 2″، بالرغم من أن عدد موظفي الشركتين أقل من 10 موظفين، فيما الموظفون الباقون الذين يقارب عددهم الألفين، يتقاضون رواتبهم من الدولة، كجزء من المصاريف التشغيلية لـ”ألفا” و”تاتش”. وهؤلاء يمكنهم الاستمرار في عملهم إذا قررت الدولة إدارة القطاع بنفسها. وهو أمر سبق أن اختبر، في عام 2008، بعد رحيل المديرة التنفيذية لشركة “فال ديتي”، التي كانت تدير “ميك 1” (“ألفا”)، من دون إبلاغ الوزارة. وقد استمر الأمر على ما هو عليه لعدة أشهر، قبل إجراء مناقصة جديدة انتقلت بنتيجتها الإدارة إلى “أوراسكوم”.
