رصد نيوز
كتبت كارول سلوم لـ “هنا لبنان”:
في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، طلب وزير شؤون المهجّرين عصام شرف الدين الكلام بهدف عرض نتائج زيارته الأخيرة إلى سوريا والتي تمحورت حول ضرورة تفعيل ملفّ النازحين السوريين وتأمين عودةٍ آمنةٍ لهم. هي المرّة الأولى التي يطرح الملفّ في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بعدما غُيّب عن التداول مؤخّرًا لأسباب سياسية وغير سياسية. ونظرًا لتشعّب القضايا المدرجة على جدول أعمال الجلسة، لم يتوسّع الوزير شرف الدين في التفاصيل، مكتفيًا بانتزاع وعدٍ بإدراجه في أقرب جلسة للمجلس. جهّز وزير المهجرين الأوراق المطلوبة عن ملفّه وانطلق فيها من الورقة السياسية التي قدّمتها وزارة الشؤون الاجتماعية في الحكومة السابقة ومقترحًا سلسلة أفكار تصبّ في السياق نفسه لا سيما أنه يدعو إلى الاستفادة من إجراءات اتّخذتها سوريا لتسهيل عودة النازحين إلى بلدهم.
في دراسته، يشير الوزير شرف الدين في البداية إلى لقائه في سوريا مع وزير الزراعة والإصلاح الزراعي لبحث كيفية مساعدة المزارعين لتأمين الشتول والمبيدات والبذور الزراعية، ثم يتحدّث عن الإجراءات التي عرضها وزير الإدارة المحلية والبيئية حول تسهيل عودة اللاجئين ومن أبرزها: مراسيم العفو الصادرة عن الرئيس السوري وتأجيل خدمة العلم ومنح البطاقتين الشخصية والأسرية لمن فقدها واستخراج الوثائق المفقودة لمن فقدها في دول اللجوء وخدمات تتّصل بترميم مراكز ومبانٍ والكهرباء والمياه.
ويستند وزير المهجرين في ملفّه المرسل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى تقرير وزير الداخلية والبلديات حول تأثير النازحين السوريين على لبنان والذي أعدّته الخلية الأمنية المركزية التابعة للوزارة بدعم تقني من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويشمل المياه وشبكة الكهرباء ومعالجة الصرف الصحي والنفايات والسكن والتعليم والخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية والمنافسة في سوق العمل والأمن والتوترات بين اللبنانيين والنازحين السوريين الناجمة عن حوادث العنف أو الجرائم.
وبما أنّ البيان الوزاري للحكومة أشار إلى متابعة العمل على عودة النازحين السوريين وتعزيز التواصل مع المجتمع الدولي في مواجهة أعباء النزوح السوري مع الإصرار على عودة النازحين الآمنة إلى بلدهم ورفض أي شكل من أشكال توطينهم، كان تحرك الوزير شرف الدين الذي يشغل عضوية لجنة متابعة إعادة النازحين السوريين مؤكدًا أهمية العودة إلى الورقة السياسية بشأن هذه العودة والتي تضم إحياء لجنة عودة النازحين وإزالة العقبات القانونية ووضع خطة طريق العودة بالتنسيق مع الدولة السورية والمنظمات الدولية وإعادة سياسة التحفيز لتشجيع عودة النازحين وتكثيف المساعي مع جامعة الدول العربية من أجل تنشيط عودة النازحين وخلق الظروف المؤاتية لذلك وضبط الحدود والمعابر بين البلدين والتعاون مع المجتمع الدولي لاحتواء وإعادة توطين اللاجئين ذوي الظروف السياسية والأمنية في بلاد ثالثة والعمل مع مفوضية شؤون اللاجئين لتذليل العقبات التي تحول دون إتمام العودة.
ويخلص وزير المهجرين إلى التأكيد على أهمية العودة أملًا في عقد اجتماع وزاري لمناقشة الأفكار المطروحة وإقرارها.
استكمال الملف وصولًا إلى خواتيمه
وفي حديث إلى “هنا لبنان” ، يقول الوزير شرف الدين ردًّا على سؤال عن موعد طرح موضوع تفعيل العودة اليوم: ليس من هدف محدّد وراء الموعد، ونتيجة زيارتنا إلى سوريا واللقاءات مع الوزراء لمسنا ضرورة إعادة تفعيل هذا الملف، ومنذ أن تولينا وزارة المهجرين قرّرنا متابعة هذا الملف الذي بدأ في الحكومتين السابقتين مع الوزيرين صالح الغريب ورمزي المشرفية بالتعاون مع الدولة السورية، وأقرّ في تمّوز 2020 في حكومة الرئيس حسّان دياب، واليوم علينا واجب استكمال البحث في هذا الملف للوصول إلى خواتيم سعيدة عبر إعادة النازحين ضمن الأطر الآمنة والكريمة، والتخفيف من الأعباء الذي تسبب بها نزوح الملايين إلى وطننا.
وعما إذا كانت زيارته إلى سوريا قد أدت إلى تفعيل هذه العودة، يشير إلى أن الزيارة إلى سوريا تتم دائمًا والعلاقة مع سوريا علاقة احترام وثقة وصداقة، وبالطبع الزيارة ساهمت، إذ لا يمكن أن نبحث هذا الملف إلا مع الدولة المعنية أولاً، ومن ثمّ مع المعنيين من منظمات ودول أخرى.
ويرى أن تغييب هذا الملف هو أمر سياسي بامتياز، ويضيف: نعتبر ما قام به فريقنا السياسي ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان من خلال الوزيرين الغريب والمشرفية، لا بد أن يستكمل من خلالنا اليوم، ونحن على توافق تام مع الوزير المعني، وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور حجار، وسنبقى على إصرارنا بضرورة تحريك هذا الملف، للوصول إلى نتيجة إيجابية تصبّ في مصلحة أهلنا النازحين السوريين، وفي مصلحة اللبنانيين جميعاً.
وعن التوقعات لهذا الملف، يقول الوزير شرف الدين: نعمل ما علينا فعله، ولا نضع توقعات أو تكهنات، سنكون صريحين مع الناس بكل ما يواجهنا من صعاب وتحديات، المهم أن نعمل انطلاقاً من مصلحة لبنان أولاً، وهذا همّنا وهدفنا بعيداً عن أيّ بعد سياسي، فالنزوح حصل نتيجة حرب كبيرة، واليوم معظم المناطق أصبحت آمنة في سوريا وبنسبة كبيرة، والدولة السورية على استعداد لتأمين كل المتطلبات لعودة آمنة وكريمة لإخوتنا النازحين، ونأمل أن تتحقق العودة في وقت قريب.
إذاً ملف تفعيل عودة النازحين أمام مجلس الوزراء فهل حان الوقت ليفضي إلى النتائج المتوقعة أم يستمر في المراوحة بانتظار القرارات الكبرى؟
