رصد نيوز
“انتفض” رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ودعا إلى جلسة طارئة لمجلس الوزراء بعنوان وحيد مُعلن: “وضع آلية للتعاطي القضائي مع ملف المصارف”، من دون أي مراعاة لمبدأ فصل السلطات.
وكان ملف المصارف قد حضر في الاجتماع الذي عُقِد بين الرؤساء الثلاثة أمس في قصر بعبدا لمناقشة ملف ترسيم الحدود البحرية. إذ أراد ميقاتي الضغط للوصول إلى حل، في ظل الاجتماعات المفتوحة لجمعية المصارف وتلويحها بالإضراب. لذلك فاتح رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري بالأمر، مؤكداً أن ما يحصل يهدد الواقع الاجتماعي والاقتصادي والمالي، فلاقاه بري بالقول إن ما يجري “هو كرة نار قبل الانتخابات”. وهنا طرح ميقاتي عقد جلسة لمجلس الوزراء واستدعاء كل من مدعي عام التمييز غسان عويدات ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ورئيس هيئة التفتيش القضائي بركان سعد. ووافق الثلاثة ميقاتي وبري وعون، لكن الأخير اشترط أن تكون الجلسة في السراي الحكومي لا في بعبدا، بحسب ما ذكرت صحيفة “الأخبار”.
وفيما أشارت مصادر لـ”الأخبار” إلى أن ميقاتي اقترح على رئيس الجمهورية تعيين بديلين عن عويدات وعبود، شرط إبعاد مدعية جبل لبنان القاضية غادة عون عن ملف المصارف، أكدت مصادر مقرّبة من رئيس الجمهورية استحالة قبوله بهذا الطرح.
وعلمت “الأخبار” أن ميقاتي التقى بعد ظهر أمس وزير العدل هنري خوري، واعترض على ممارسات بعض القضاة، وكرر أمامه أمر استدعاء القضاة إلى مجلس الوزراء والطلب إليهم استلام هذه الملفات، لكن وزير العدل لم يكن مؤيداً، معتبراً أن الجلسة لن تخرج بنتيجة، وأن وزارة العدل ترفض التدخل في القضاء، مشيراً إلى أن “القضاة سيؤكدون عدم وجود سلطة لهم على القضاء المدني وأن هذه الملفات تذهب إلى رؤساء دوائر التنفيذ ولا مجال للتدخل في عملهم”، بينما حاول ميقاتي إيجاد تخريجة واضعاً تدخل القوى السياسة لحماية المصارف في إطار “التعاون مع السلطة القضائية”. وكان ميقاتي التقى خوري أول من أمس، وطلب منه اتخاذ إجراءات والطلب من مدعي عام التمييز الإمساك بالملفات، لكن وزير العدل لم يكُن مؤيداً. فيما أكدت مصادر قريبة من عويدات أمس أنه قادر فقط على الالتزام في حال صدر قرار عن مجلس الوزراء مجتمعاً يلزمه “اتخاذ الإجراءات المناسبة”.
وعلمت “الأخبار” أنّ رئيس الحكومة، الذي كان أبلغ عويدات سابقاً أنّه مستعدٌ لفرط الحكومة في حال ادعائه على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أو توقيفه، التقى الأربعاء بمدعي عام التمييز وطلب منه سحب الملف من يد القاضية عون، “مهدّداً” بإطاحته من منصبه. إلا أن الأخير أجابه بأنّه لن يفعل كي لا يظهر بمظهر حامي الفساد الذي يتدخّل في عمل قاضية تحارب الفساد. وعندما عرض ميقاتي على عويدات التدخّل لتجميد قرار عون أو أن يطلب منها التريّث، جدد الأخير رفضه مؤكداً أنّه يقف في صف عون هذه المرة، وطلب من رئيس الحكومة أن يجد حلاً عبر مجلس الوزراء، وليس عبر استخدامه ككبش فداء.
