اكدت مصادر في شركات استيراد المحروقات انه لا يوجد في لبنان تخزين استراتجي للنفط باستثناء ما تحتويه المستودعات لدى شركات استيراد المحروقات والتي تكفي لمدة شهر اذا كانت ممتلئة بالبنزين مؤكدة هذه المصادر ان هناك اربع مجموعات (١٧شركة نفطية )تتعاون لاستيراد المحروقات بعد ان كانت شركتين وذلك بسبب ارتفاع الاسعار ومعترفة ان نسبة الاستهلاك من البنزين تدنت بـ ٤٥في المئة مع العلم ان شركات الاستيراد تتعاون مع وزارة الطاقة على تعديل الاسعار واصدار جدول جديد لاسعار المحروقات كلما ارتفع او تراجع سعر طن البنزين اكثر من ٣٥ دولارا اميركيا وقد ارتفعت الاسعار خلال الحرب الروسية الاوكرانية وهي اليوم الى تراجع لان الكميات متوافرة ونحن نشتري البضاعة من اوروبا ولا خوف من انقطاعها ولكن يمكن ان ترتفع اسعارها في حال طرأ اي طارىء غير متوقع.وحول ما يحكى عن تلاعب في البنزين تؤكد هذه المصادر ان شركات الاستيراد تتعامل مع المديرية العامة للجمارك وخزاناتها موجودة تحت رقابتها واستبعد ان تقوم الشركات بأي تلاعب او خلط البنزين بكميات من المياه او التلاعب بنوعية الاوكتان او مزجه بمادة الايثانول الا ان هذه المصادر لم تستبعد ان تقوم بعض محطات البنزين بالتلاعب اوبعض اصحاب الصهاريج طمعا بتحقيق بعض المكاسب الا انها لم تسمع بعمليات غش حصلت بالنسبة لما يتردد .وبالتالي مفروض من مصلحة حماية المستهلك تشديد الرقابة وتنظيم محاضر ضبط بحق المتلاعبين بمادة البنزين.واكدت هذه المصادر النفطية ان شركات الاستيراد معرضة للخسائر في حال ارتفاع طن البنزين او انخفاضه ولكن كما تتعرض للخسائر فإحيانا تحقق ارباحا حسب الكميات الموجودة في خزاناتها ،بينما تعمد محطات البنزين الى التوقف عن بيع البنزين في حاد نمي الى اصحابها عن ارتفاع اسعار هذه المادة فيحققون الارباح بينما الشركات لا تستطيع ذلك بل تعمد احيانا الى التقنين للمحافظة على ارباحها المعقولة .