رصد نيوز
كتب عبدالله قمح في “الأخبار”:
تنطلق الخطة الأمنية من ضرورة خلق أجواء ملائمة للمشاركة في الاقتراع ومن ضمنها قمع أيّ تحركات مشبوهة أو مخالفات إن وجدت، وعدم التدخل في مجرى سير العملية الانتخابية، إلى جانب التعاون بين الجسم الإعلامي والأمني، وهو ما أكّد عليه وزير الداخلية على هامش الاجتماع الأخير الذي عُقد، ثم قائد الجيش جوزف عون خلال اجتماع آخر عُقد مع أركان القيادة وقادة الوحدات والأفواج يوم الثلاثاء الماضي. كما تم الاتفاق على زيادة درجة التنسيق مع التيارات الحزبية والمدنية الناشطة سياسياً والمشاركة في العملية الانتخابية، وقد طُلب منها بشكل رسمي التعاون مع القطعات الأمنية والعسكرية الموجودة في حال تطلّب الأمر ذلك.
يُشارك في الخطة ما يقارب الـ110 آلاف عسكري ورجل أمن، ينقسمون ما بين 70 إلى 80 ألف عنصر من الجيش، 17 إلى 20 ألفاً من قوى الأمن الداخلي، فيما يتوزّع العدد المتبقي بين المديرية العامة للأمن العام وبين المديرية العامة لأمن الدولة. ومن المقدّر أن يبلغ مستوى الجهوزية الـ100% لمختلف القطاعات الثابتة والمتحركة بما في ذلك مديريات الجيش، على أن يبدأ التنفيذ مطلع فجر اليوم ويستمرّ حتى موعد صدور النتائج المتوقع حدوثه يوم الإثنين المقبل.
تم توزيع التكليفات على الأجهزة كافة. وكما ينصّ القانون، ذهبت مهمة تأمين أقلام الاقتراع داخل المنشآت الانتخابية إلى قوى الأمن الداخلي، مع ترك احتمال تدخل من قبل الجيش بناءً على استدعاء بالمؤازرة قد يرد من قبل قطعة قوى الأمن داخل قلم الاقتراع، شرط أن يتم الاستدعاء خطياً من خلال ورقة تكليف يتم توقيعها من جانب آمر قوة المؤازرة العسكرية.
خارج قلم الاقتراع، ستكون المهمة ملقاة على عاتق الجيش. وبحسب معلومات «الأخبار»، حُدّد شُعاع يبلغ قطره 50 متراً في محيط قلم الاقتراع عبارة عن منطقة محرّمة للدعاية الانتخابية، على أن تتولى وحدات من الجيش السهر على حسن التنفيذ. خارج هذا النطاق، سيتولى الجيش أيضاً عملية فرض الأمن، من خلال انتشار عسكري سيشمل تحريك دوريات ونصب حواجز ثابتة ومتنقلة، سيّما على الممرات والطرقات الرئيسية التي تستخدم لعبور الناخبين وتنقلهم. وعلى سبيل المثال، تمّ في بيروت تداول معلومات عن وجود نية لدى أنصار تيّار المستقبل بإقفال بعض الطرقات والمسالك صبيحة يوم الانتخاب. وعُلم أن قادة الوحدات العسكرية تلقوا تعليمات صارمة بتأمين الممرّات والمسالك ومنع الاعتداء على الناخبين في حال توفر أي معلومة، والتدخل في حال حدوث أي طارئ، فالقرار هو بمنع الشغب غداً. وقد كُلّفت مديرية المخابرات في الجيش بالتعاون مع شعبة المعلومات ومفرزة الاستقصاء التابعين لقوى الأمن الداخلي وأمن الدولة، تولّي مهام الأمن الاستعلامي والاستباقي على الأرض من خلال نشر وحدات مدنية عملانية في مختلف المناطق خاصة تلك التي يُتوقع أن تشهد سخونة معينة.
