رصد نيوز
صـحـيـفـة الأخـبـار
تتّجه الأنظار مطلع الأسبوع المُقبِل إلى موعِد الاستشارات النيابية المُلزِمة الذي سيُحدّده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتكليف شخصية بتشكيل حكومة ما بينَ الانتخابات النيابية والرئاسية.
وفيما أودعت الأمانة العامة لمجلس النواب المديرية العامة لرئاسة لجمهورية لائحة بأسماء النواب، بحسب الكتل البرلمانية والمستقلّين، (أرسِلت أسماء النواب «التغييريين» بشكل منفرد بسبب عدم توحّدهم في كتلة).
رجّحت مصادر مطّلعة أن يدعو عون إلى الاستشارات بعدَ انتخابات اللجان النيابية.
وعلمت «الأخبار» أن رئيس الجمهورية يدرس إمكان عقد لقاءات جانبية مع القوى السياسية، قبل الدعوة، لاستمزاج آرائها ومحاولة تقريب وجهات النظر.
بما يؤدي إلى توافق مبدئي يجعل التسمية تتويجاً له، استناداً إلى سوابق التسمية التي كانت تنتهي غالباً بمهلة مفتوحة للرئيس المكلف تستنزف كثيراً من الوقت قبل التأليف.
وخصوصاً أن البلد يمُرّ بمرحلة انتقالية في غاية الدقة والخطورة.
*وفي هذا الإطار، برزت معطيات عدّة؛ من بينها:*
*أولاً،* التسويق لفكرة الإبقاء على حكومة الرئيس نجيب ميقاتي كما هي أو إعادة تعويمها من خلال مرسوم، باعتبار أن لا حاجة لتأليف حكومة لن تستمر أكثر من أشهر.
وقد يستنزف تشكيلها ما تبقى من ولاية رئيس الجمهورية للاتفاق على توزيع الحقائب، وهو سيناريو يؤيده ميقاتي نفسه.
*ثانياً،* إعادة تكليف ميقاتي بتأليف حكومة جديدة، وهو أمر يؤيده الفرنسيون ولا يضع السعوديون فيتو عليه، مهمتها الإمساك بالبلد حتى موعد الانتخابات الرئاسية.
وهذا خيار لا يعارضه حزب الله وحركة أمل. غير أن تسمية ميقاتي لا تزال موضع خلاف بين الثنائي والتيار الوطني الحر.
إذ عاد رئيس الجمهورية والنائب جبران باسيل إلى طرح أسماء سبق أن اقترحاها قبل تكليف ميقاتي تشكيل الحكومة الحالية، من بينها جواد عدرا وصالح النصولي، وهو خبير اقتصادي ومالي عمل لفترة طويلة في صندوق النقد الدولي.
وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن النصولي التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأن الزيارة نسّقها باسيل.
على مقلب «التغييريين» وقوى الاعتراض، لا تقلّ الصورة إبهاماً. فبعدَ إعلان رئيس حزب القوات سمير جعجع أنه لن يُشارك في حكومة يشارك فيها حزب الله.
يبدو الأخير عاجزاً حتى الآن عن وضع نواب «التغيير» تحت جناحه تماماً، فيما تسود الخلافات بين هؤلاء بين راغب في التعاون مع القوات ورافض للاصطفافات السياسية، وداعٍ إلى التعاون مع كل الأطراف «على القطعة» وفي كل ملف على حدة.
هذا الخلاف ينذر بانفراط عقدهم، وخصوصاً أنهم فشلوا حتى في جمع أنفسهم في كتلة واحدة للمشاركة في استشارات التكليف.
أما في ما يتعلق بموقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، فلفتت مصادر مطّلعة إلى أن «جنبلاط لن يفرّط بالانتصار الانتخابي، وسيشارك في الحكومة الجديدة بوزيرين، على عكس ما يروّج له جعجع أمام مسؤولين عرب وأجانب بأن كل قوى الاعتراض ستقف معه».
وأضافت إن جنبلاط «سيُكمِل في مسار التفاهمات الذي بدأه في مجلس النواب، وفي هذا الإطار، طالبت كتلته برئاسة لجنتَي الصحة والرياضة النيابيّتين».
