رصد نيوز
أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون، المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونيسكا، خلال استقباله لها في قصر بعبدا، أن “المسار الدستوري في لبنان سوف يستمر بعد الانتخابات النيابية، من خلال اجراء استشارات نيابية تفضي الى تكليف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة”، معرباً عن امله في ان “يتحقق ذلك في اسرع وقت ممكن، نظراً للاستحقاقات التي تنتظر الحكومة العتيدة”.
وأشار إلى ان “الانتخابات النيابية شهدت ممارسات تخالف القوانين، لعل اهمها تجاوز بعض المرشحين السقوف المالية المحددة، إضافة الى حصول عمليات شراء اصوات في عدد من الدوائر، فضلاً عن تدخلات خارجية في السياسة والمال والاعلام”، مركّزًا على أنّ “المراقبين المحليين الدوليين والاوروبيين والعرب الذين تابعوا مسار العملية الانتخابية، وثّقوا هذه الممارسات وستكون حاضرة في التقارير التي سيرفعونها الى الجهات التي يمثلونها والمراجع القضائية المختصة”.
ولفت الرئيس عون الى أن “الجانب اللبناني سيبلغ الوسيط الاميركي الى المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكستين، بالموقف اللبناني الموحد حيال الطروحات المقترحة لاستئناف هذه المفاوضات، التي تحفظ حقوق لبنان”.
وكانت فرونيسكا قد هنأت في مستهل اللقاء، الرئيس عون على “انجاز الانتخابات النيابية التي كان صداها ايجابياً داخل لبنان وخارجه”، متمنية ان “تشكل الحكومة الجديدة في اسرع وقت ممكن، نظراً للمهمات المطلوبة منها راهناً”. وشدّدت على أنّ “الامم المتحدة مستعدة للمساهمة في كل ما من شأنه تحريك المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية”، منوهةً بـ”حكمة الرئيس عون ودوره في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان”.
من جهة ثانية، عرض الرّئيس عون، خلال لقائه وفدًا نيابيًّا ضمّ النوّاب ملحم خلف، ابراهيم منيمنة، رامي فنج، مارك ضو، وضاح الصادق، ياسين ياسين ونجاة عون، للمراحل التي قطعتها عملية المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، والصعوبات التي واجهتها وادت الى تعليقها، شارحًا موقف لبنان من الخطوط المقترحة للترسيم.
وأكّد ان “من غير الوارد التنازل عن حقوق لبنان في استثمار ثروته الغازية والنفطية”، مبيّنًا أنّ “المحادثات التي ستتم مع هوكستين ستتناول موقف لبنان المتمسك بعودة المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، التي كانت توقفت على اثر رفض العدو الاسرائيلي الاقتراح اللبناني باعتبار الخط 29 خطاً تفاوضياً، وبعد رفض الجانب اللبناني للخط الاسرائيلي رقم 1 و”خط هوف”.
وأعرب الرئيس عون عن أمله في أن “تحقق المحادثات مع هوكستين تحريكاً للمفاوضات”، متحدثاً عن “الضغوط التي يواجهها لبنان لمنعه من استثمار ثروته النفطية والغازية”. وأشار إلى أن “رئيس الجمهورية يقود المفاوضات، وبعد الوصول الى اتفاق فإن على مجلس الوزراء الموافقة عليه وإحالته الى مجلس النواب وفقاً للاصول، وهو أمر لم يحصل بعد بالنسبة الى الخط 29”.
كما عرض للوفد النيابي ملابسات التوقف عن الحفر في الحقل رقم 4، متحدثاً عن “تبريرات غير مقنعة قدمتها الشركة المنقبّة”، ولافتاً الى “حصول ضغوط دولية عليها للتوقف عن متابعتها الحفر”.
وأعلن الرئيس عون “رفض لبنان للتهديدات الاسرائيلية”، مشدّدًا على أنّ “العدو الاسرائيلي يتصرف خلافاً للقوانين وللقرارات الدولية، مستغلاً سكوت المجتمع الدولي عن انتهاكاته لقرارات مجلس الامن”. ونفى رداً على سؤال من الوفد، “وجود اي ارتباط بين المفاوضات حول ترسيم الحدود بمسألة استجرار الغاز والكهرباء من مصر والاردن، او المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”.
