كتبت صــحـيـفـة 📰 الـديـار
يحاول الحزب «التقدمي الاشتراكي» المحافظة على علاقة جيدة مع حزب «القوات اللبنانية»، لكن من غير الممكن تسمية ما بينهما تحالفاً، كونهما يختلفان على كل الملفات.
بدءاً من انتخابات رئاسة المجلس النيابي، وصولاً للموقف من الحكومة المقبلة والمشاركة فيها.
عندما يلتقي ممثلون عن «الاشتراكي» مع رئيس «القوات» سمير جعجع ويتحدثون عن الحكومة، يتبيّن حجم الخلاف بين الطرفين.
ولو أن التصريحات العلنية قد تلتقي في بعض الأحيان، إلا أن الحقيقة هي أن الفريقين يختلفان عل كل الملفات الأساسية، ولن يكون مفاجئاً بحال اختلافهما على رئاسة الجمهورية مستقبلاً.
علماً أن هناك من يتحدث عن دور «الاشتراكي» في إيصال أحد المرشحين الاساسيين للرئاسة، أي سليمان فرنجية.
بالنسبة الى «القوات»، فإنها غير راغبة بالمشاركة في أي حكومة من حكومات الوحدة الوطنية.
وبحسب مصادر قيادية في «القوات»، فإن هناك حكومة واحدة قد تشارك فيها وهي حكومة الأكثرية المعارضة الموجودة في المجلس النيابي.
وتُشير المصادر إلى أن حكومات الوحدة الوطنية فشلت، وهي غير قادرة على سحب لبنان من المستنقع الموجود فيه، وقد جربناها مراراً وتكراراً.
وحكومة الفريق الواحد التي يشكلها التيار الوطني الحر وفريق 8 آذار أيضاً جربناها مرتين على الأقل وفشلت،
وبالتالي فإن «القوات» إما مع حكومة أكثرية يشكلها المعارضون، وإما حكومة مستقلين مختصين لا علاقة للقوى السياسية بها.
إذاً حسمت «القوات» امرها بخصوص الحكومة المقبلة لناحية شكلها ومضمونها، وبالتالي إسم رئيسها، فهي حتى اللحظة لن تسمّي نجيب ميقاتي، ولا يبدو أنها ستغير رأيها في هذا السياق.
اما «الاشتراكي» فله نظرته الخاصة للملف الحكومي.
لا مشكلة بشكل الحكومة طالما تكون مهمتها واضحة، وهي تنفيذ الإصلاحات المطلوبة للخروج من الازمة، تقول مصادر الحزب «التقدمي الإشتراكي».
مشيرة الى أن الحزب لم يأخذ قراره بشأن تسمية الرئيس المكلف، والامور مفتوحة على كل الاحتمالات من ضمنها تسمية ميقاتي.
لا يُخفى على أحد أن «الاشتراكي» هو من المشاركين في الحكومة الحالية بوزير، وبحسب مصادر سياسية مطلعة، فإن رئيس الحزب وليد جنبلاط قرر المشاركة في أي حكومة مقبلة.
وهو يحاول اليوم استدراج العروض ليحصل في أي حكومة مقبلة على كامل التمثيل الدرزي، الذي يعتبره حقا له بعد نتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة.
وتشير المصادر إلى أن جنبلاط لا يريد إعلان اسم مرشحه الحكومي قبل انتهاء التفاوض مع ميقاتي، وبحال لم ينته التفاوض كما يريده فلن يسميه.
وسيحاول التفاوض من جديد خلال التأليف، وهو الذي يملك الى حدّ كبير ميثاقية التمثيل الدرزي.
كاشفة أن تسمية ميقاتي في الاستشارات من قبل نواب «اللقاء الديمقراطي» يعني أن ميقاتي – جنبلاط اتفقا على حصة الحزب «التقدمي».
مشددة على أن جنبلاط يرغب بكامل التمثيل الدرزي في الحكومة المقبلة، سواء كانت حكومة جديدة أم نسخة منقحة عن الحكومة الحالية التي تقوم بتصريف الأعمال.
لذلك فعند الحديث عن استبدال بعض أسماء الوزراء الحاليين، يكون الوزير الدرزي المعين من قبل الحزب «الديموقراطي اللبناني» عصام شرف الدين هو أول الأسماء المطروحة على الطاولة.