رصد نيوز
ذكرت صحيفة “الأخبار” أنه كما كان متوقعاً ربط رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تصحيح أجور القطاع العام بإقرار الدولار الجمركي، بتسهيلٍ مزدوج من وزير ماليته يوسف خليل ورئيس مجلس النواب نبيه بري. انتظر ميقاتي حتى استفحل الشلل في إدارات الدولة بعد 6 أسابيعٍ من الإضراب، وجعل من الموظفين حصان طروادة لإقرار الدولار الجمركي وسلّة ضرائب جديدة بغطاء يشرعن الخطوة.فقد عقد أمس اجتماع في السراي الحكومي خصّص لبحث ملف إضراب موظفي القطاع العام. وتوافق المجتمعون على أن الحلّ الشامل سيكون من خلال إقرار الموازنة بما فيها من زيادات ضريبية أبرزها الدولار الجمركي الذي يوفّر واردات مالية إضافية للخزينة تتيح تمويل زيادة الأجور للعاملين في القطاع العام. كما تم الاتفاق على إقرار مشاريع قوانين عبر سلّة من الواردات الأخرى تؤمن واردات إضافية أيضاً للخزينة العامّة.
وذكرت “الأخبار” أن بري وميقاتي والخليل صنعوا هذه الفرصة على حساب إضراب العاملين في القطاع العام. لذا دار نقاش في الاجتماع محوره تمويل زيادة الأجور المنوي القيام بها، وذلك من دون أي التزام بهذه الزيادة. فقد خلُص الاجتماع إلى أن لا أموال في الخزينة، وبالتالي الحاجة ملحة لإقرار الموازنة العامة.
وبحسب مصادر مطلعة لـ”الأخبار”، اتصل ميقاتي ببري واستحصل منه على تعهد بالدعوة إلى مناقشة مشروع الموازنة العامة في مجلس النواب أيام الأربعاء والخميس والجمعة من الأسبوع المقبل، وأن يضعها على جدول أعمال الهيئة العامة لإقرارها الأسبوع الذي يليه. تسهيل بري المفاجئ بعد أكثر من شهرٍ على إضراب موظفي الإدارة العامة، تبعه موقف ليوسف خليل يتخطاه غرابةً؛ فوزير المال وعد بإبلاغ الحكومة يوم غدٍ بسعرٍ محدد للدولار مقابل الليرة، لاعتماده في مشروع الموازنة، خلافاً لكلام له في لجنة المال والموازنة التي عقدت أمس ظهراً وطلب فيها مهلة 10 أيام لإجابتها عن سعر الدولار الذي سيعتمد في مشروع الموازنة.
