عكست مصادر إقتصادية على صلة بصندوق النقد الدولي إرتياحًا لما سمتها إشارة ايجابية تخدم سعي لبنان إلى الإتفاق على برنامج تعاون مع صندوق النقد الدولي والتي تجلت في خطوة المجلس النيابي اللبناني بإقرار قانون السرية المصرفية كواحدة من الخطوات التي يطلبها صندوق النقد.
وأكدت لصحيفة “الجمهورية” أن هذه الخطوة الإيجابية ينبغي أن تستكمل سريعًا بإقرار قانون الكابيتال كونترول، وكذلك إقرار خطة التعافي للحكومة، ويؤمل أن يحصل ذلك في القريب العاجل لا أن يؤجل إلى ما بعد الإستحقاقات في لبنان.