رصد نيوز
بعد عشر سنوات على الحرية، مجلس شورى الدولة يمنع التعويضات عن فترة الإعتقال .
فإلى من يستحق الشكر.
بعد إعتقال غير مبّرر وتعسفي لمدة أربعة أعوام،بتأكيد من قرار من المحكمة الدولية ،عجز عنه قضاء لبناني تابع،فأتى إعلان القاضي ديفيد راي من على قوس المحكمة بتاريخ٦/٦/٢٠١٨ ولو متأخرا ،بأن توقيف الضباط كان غير قانوني وخارج معايير العدالة وحقوق الإنسان،وحملّ المسؤولية للجنة التحقيق الدولية ،وللقضاء اللبناني، وللأسف كما دوما لم تتحرك وزارة العدل والقضاءاللبناني للمساءلة أوالمحاسبة لتنقية نفسه من أدران السياسة،أضف الى المطالعة القانونية لوزارة الدفاع الوطني برقم ٧٠١٥/ع د/ ق ع تاريخ ١٦/٧/٢٠٠٩والتي تعتبر فترة الأعتقال (خدمة فعلية).
كما المادتين١٦١ و١٦٣ من قانون قوى الأمن الداخلي رقم١٧/١٩٩٠ واللتان توجبان إتخاذ نفس التدابير والأحكام السارية على ضباط الجيش اللبناني.
وبعد إعتقال لحقوقي في التعويضات لمدة ستة أعوام في أروقة مجلس الشورى،والتي تقاضاها رفاق درب الإعتقال جميعهم من مؤسساتهم التابعين لها دون منّة من أحد.
واليوم وبعد أن نُفِض غبار الكيد عن هذا الملف بكيدٍ.وخرج الى الضوء بقرار منتظر ولاعجب؟؟؟.وكما كنا نتوقع لهذا المسار الذي أعتمد من قبل من تعاقب على هذه القضية حتى تاريخه دون الخوض بالأسماء وكلٌ يكتب لبعضه(أخي العزيز) ،وصولا لهذا الزمن الذي أبقى طيف ممّن سبق موجودا وكأن المسار هو هو؟؟؟.
وبعد صدور القراربمنع الحق،فلا يسعني الاّ أن اشكر كل من كان شريكا في الإعتقال التعسفي،ومن ثم في إعتقال حقي ،وهل لأنه حق،وغفل هؤلاء ان الإعتداء عليه حرام حرام؟؟؟.
وسنعمل على تعميم هذا الشكر بكتيّب يحوي كافة المراجعات والردود والقرار،حتى يكون منارة للاجيال ،ولإستعادة الثقة ،ولتكوين صورة ذهنية كافية ووافية عن قضاء عدلي أوإداري يمسك بزمام عدالة وكرامة شعب،إن كان في الإعلام أوالسياسة او الأمن أو الإقتصاد.
و سنعمل على تعميمه في الداخل والخارج حتى الى الأقربين والأبعدين،حتى يعرفون ما يجهلون،أو يتأكدون ممّا يعلمون.
فمن مواطن غيور ،ليس بمذهبي أو طائفي،ويؤمن بقيامة وطن.
إستعيدوا ثقة الناس بكم، بالمساءلة والمحاسبة أولا،ثم أولا،حتى تأتي
بعد الثقة التضحيات وشبك الآيادي.
حتى يبقى لنا وطن،فالزمن يحكم ،والتاريخ سيشهد.
أوَ ليس الصبح بقريب.
