في خطوة مفاجئة، دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم غد الخميس مع قرب انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في نهاية شهر تشرين الأول المقبل، وهو ما شكل إرباكا بالنسبة إلى معظم الكتل التي لم تحسم أمرها لجهة اسم مرشحها، إضافة إلى أن موعد الجلسة لم يمنحها وقتا طويلا لبلورة مواقفها، وهو ما رأى فيه البعض “جلسة الضرورة” سياسيا ودستوريا. قال لزواره، بحسب “الاخبار”، إن قراره “طبيعي” ربطاً بالمهل الدستورية من جهة، ومنعاً لاتهامه والفريق الذي يمثله بعرقلة الاستحقاق. لكن ردود الفعل الصاخبة جاءت من جانب فريق القوات اللبنانية و”قوى التغيير” التي اعتبرت أن بري يحاول خلط الأوراق واتهمته بالتراجع عن تعهّده بعدم الدعوة قبل بروز ملامح توافق على الرئيس الجديد، وسط غموض حول من يمكن أن يتغيب أو يعطل النصاب.
لكن الأكيد، بحسب صحيفة “الاخبار” أن تحديد موعد الجلسة شكل عاملاً محفزاً لكثيرين على تسريع المناقشات للاتفاق على رئيس جديد، لا سيما الفريق الذي يخضع لوصاية الولايات المتحدة الأميركية والسعودية، إذ يركز الطرفان على إقناع القوى المعارضة لتحالف حزب الله – أمل – التيار الوطني الحر بتسمية مرشح مشترك.
وقالت المصادر إن السعودية تمارس ضغوطاً كبيرة على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لإخراجه من دائرة التحالف أو التسويات مع حزب الله عبر الرئيس بري، وسط مؤشرات سلبية من كون الانقسام قد يؤدي إلى خلافات تمنع تأمين النصاب لفترة طويلة ما قد يتسبب بالشغور الرئاسي.
العراقيل الحكومية عادت من جديد
وفي ملف الحكومة، ذكرت “الاخبار” بان العراقيل عادت من جديد وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن عدم تشكيل حكومة كان الجميع موعوداً بها خلال الأيام المقبلة. وعادت أوساط الرئيس المكلف نجيب ميقاتي إلى اتهام التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل بوضع شروط سياسية تمنع تشكيل الحكومة، بينما تؤكد أوساط التيار أنه مع تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن ولكن ليس بأي ثمن، وأن هناك حاجة للاتفاق على دور الحكومة في الفترة الفاصلة وضرورة اتخاذ قرارات كثيرة خصوصاً في حالة الشغور الرئاسي.