كتب يونس السيد في اللواء
تساؤلات كثيرة تطرح في الاوساط البيروتية حول الوضع المالي لبلدية بيروت في ظل الاوضاع الحالية الصعبة ودخول البلدية مرحلة قلة المداخيل والخشية من عدم تأمين رواتب الموظفين والعاملين في البلدية في حال استمرار الوضع على حاله، حيث ان المرحلة المقبلة ستشهد مترتبات على البلدية لجهة زيادة الاجور والتقديمات الاجتماعية وكل ذلك يؤثر على عمل البلدية في الشق الآخر وهو انماء المدينة وغياب المشاريع المقررة.
«اللواء» استطلعت مسار الاوضاع المالية لبلدية بيروت وعادت بالآتي:
مصادر بلدية كشفت لـ «اللواء» انه بالفعل هناك خشية على الصعيد المالي المتعلق بالبلدية،فبلدية بيروت كانت تملك 900 مليار ليرة تعادل على صرف الدولار 1500 ليرة حوالي 600 مليون دولار، فيما هذه المبالغ لا تساوي شيئاً الآن،وهذه المبالغ عالقة في مصرف لبنان، والامر الاهم انه لا يُسمح للبلدية قانوناً تحويل رصيدها الى العملات الاجنبية لحماية رصيدها، وأنه واقعياً بلدية بيروت وفي حال استمرار الوضع القائم فهي في المرحلة المقبلة بالكاد ستغطي الرواتب والمساعدات الاجتماعية لموظفيها.
وتضيف المصادر البلدية:«مصاريف البلدية الآن تذهب للموظفين وليس للخدمات والمشاريع التنموية، فيما المطلوب ان يصرف 60٪ للموظفين و40٪ للخدمات والمشاريع والصيانة المطلوبة والتصليحات،ولا شك ان هذا الواقع يفرض موزانة فيها تقشُّف ولن تكون بالتأكيد كالسنوات الماضية، فمداخيل البلدية تدنت بسب تدني الرسوم والعائدات من رخص البناء وتدني الجباية وغياب التشريعات التي تسمح بتفعيل العمل البلدي، ويضاف الى ذلك الروتين الاداري القاتل الذي يقيّد اعمال البلدية، حيث تخضع كل المشاريع للمراقبة المسبقة من ديوان المحاسبة ووزارة الداخلية والادارة،وإن الاهم ان بلدية بيروت لا تشبه اي بلدية في لبنان في عملها بسبب استثناء مجلسها البلدي من الصلاحيات التنفيذية ومن ضمنها الامور المالية، وإن جميع الايرادات التي تحصِّلها وتجبيها البلدية هي بإمرة المحافظ ولا يملك المجلس البلدي سوى اصدار الاذن بالصرف، اما تنفيذ عمليات الصرف فتعود الى الادارة وبالطبع لهذا الامر مسار طويل.
وختمت المصادر البلدية:«هناك خشية على الصعيد المالي لبلدية بيروت وأن المطلوب هو تفعيل الجباية وتوفير ظروف عمل المصلحة المالية لجهة تأمين الجباة والمازوت لعمل المكاتب،فبعد موجة كورونا وتأثيرات انفجار المرفأ على مراكز المصلحة والعمل بدوام جزئي فإن العمل غير منتظم،وهناك بطء في انجاز العاملات،والموظفون يبذلون جهوداً اذا صح وصفها «عمل باللحم الحي».وعن انجاز الموازنة كشفت المصادر البلدية ان العمل جارٍ على انجازها وانجاز قطع الحساب الذي لم ينجز منذ سنوات وتصحيح القيود للوصول الى ميزانية شفافة وواقعية،مع الأمل ان تتحسن ظروف البلد لتنتعش مداخيل البلدية، وبالتالي توازياً تتأمن الرواتب وتتوفر الاموال لتنفيذ المشاريع المقررة العالقة لتحقيق صيانة المرافق ونهضة بيروت