رصد نيوز
كشف مصدر دبلوماسي رفيع لـ«الجمهورية» أن المسؤولين اللبنانيين يهدرون فرصة نادرة لإخراج بلدهم من المأساة المالية والاقتصادية التي يعانيها منذ ثلاث سنوات، بعدم استفادتهم من الزخم الدولي والاوروبي الذي أكد جهوزيته لمعاودة الاهتمام بالشأن اللبناني ومساعدته للنهوض مجدداً، وذلك من خلال امتناع هؤلاء المسؤولين عن القيام بواجبهم الوطني في انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة للشروع في ورشة اصلاحية شاملة تُعيد وضع لبنان على سكة الدول الطبيعية».واضاف المصدر: «يبدو انّ المسؤولين اللبنانيين لا يقدّرون حجم الانجاز التاريخي الذي ساهموا في تحقيقه والامكانات الاستراتيجية والجيوسياسية والاقتصادية الكبيرة التي يوفّرها للبنان في حال عرفوا مواكبته وحمايته والبناء عليه، بدون هدر للوقت والفرص. كما يبدو ان القوى السياسية في لبنان ما زالت منغمسة في زواريب مصالحها الصغيرة وغير مهتمة برفع القهر وازالة الجوع والذل الذي يعانيه اللبنانيون بسبب ارتكابات هذه القوى على مدى سنوات».
لتعديل خطة التعافي
وفي هذا الاطار، أكد مرجع اقتصادي ومالي بارز لـ«الجمهورية» انه مع توقيع اتفاق الترسيم، على الحكومة وأي حكومة مقبلة أن تعيد حساباتها جذرياً في خطة التعافي لأنه بعد انجاز الكشف والتنقيب عن الغاز في لبنان خلال أشهر سيتبيّن حجم الثروة التي يمكن ان يحصل عليها لبنان، كما ان شركات استثمارية عالمية ضخمة ستعرض الاستثمار في هذا القطاع حتى قبل البدء بعمليات الاستخراج، ما يحتّم على السلطات اللبنانية وقف جريمة شطب الودائع ومنع السطو على جنى أعمار الناس المحجوزة في المصارف، وعدم الاستسلام الى شروط صندوق النقد الدولي المذلّة ونظريات مسؤوليه الجرمية في حق الشعب اللبناني.
ما بعد اليأس بتشكيل حكومة
وعلى رغم الرهان الضعيف على حدوث خرق فوق الارادة بإمكانية تشكيل حكومة ضمن الايام الثلاثة المتبقية الّا ان الاجواء والسجال والتمترس خلف الشروط لا توحي بهذا الامر. وقد كشف مصدر حكومي لـ«الجمهورية» ان ميقاتي أعدّ «كل ما يلزم لتحصين حكومته بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية». وقال المصدر: ما بعد اليأس بتشكيل حكومة جديدة ليس دراماتيكياً على الاطلاق. فالدستور واضح والرئيس ميقاتي سينتقل الى الخطة ب، وبحسب الدستور سيتسلّم صلاحيات رئاسة الجمهورية وسيحكم وفق مقتضيات الدستور. لكن المصدر لم يخف التوجّس من بروز كباش سياسي دستوري غير مسبوق لن يكون مريحاً لعمل الحكومة.
وحول مقاطعة بعض الوزراء المقرّبين من رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، يضيف المصدر ان ميقاتي مُتنبّه لهذا الامر ولن يسمح له بتعطيل عمل الحكومة وجلسات مجلس الوزراء قائلاً: عندما نسأل رئيس الحكومة عن عقد الجلسات يرد: «بجَاوبكن بعد 31».
