في صحف اليوم: المحاولات متواصلة للدفع نحو تشكيل حكومة وحزب الله اتفق مع بري على ألا يدعو ميقاتي لأي جلسة لحكومة تصريف الأعمال

غداً، يدخل لبنان عهد الفراغ الرئاسي الثالث معطوفاً على فراغ حكومي للمرة الأولى منذ إقرار اتفاق الطائف نهاية تسعينيات القرن الماضي. يومُ الرئيس ميشال عون لم يكُن كيوم سلفيه الرئيسيْن إميل لحود (الذي غادر القصر في 24 تشرين الثاني 2007) وميشال سليمان (25 أيار 2014). التسلم والتسليم «غير الهادئ» سياسياً يؤشر إلى أن المفاعيل السياسية لهذا الفراغ ستكون كبيرة على المشهد السياسي بشكل عام في ضوء ترقب حرب قاسية سيشنها عون ورئيس تكتل «لبنان القوي» جبران باسيل على كامل «المنظومة» من «القوات» و«المردة» و«الاشتراكي» و«أمل»، بعد فشل كل «المبادرات الإنقاذية» التي رعاها حزب الله أخيراً للاتفاق على تأليف الحكومة. ويؤكد مطلعون أن ثلاثة معارك ستشغل الجنرال في الأيام المقبلة:أولها، معركة الاستحقاق الرئاسي وهو ألمح إلى خطوط عريضة ستبلورها الأيام المقبلة أكثر.

ثانيها، معركة «كسر عظم» ضد رئيس مجلس النواب نبيه بري. وفي هذا السياق، سألت مصادر في التيار الوطني الحر «كيف يمكن لمن يدعو إلى حوار بين اللبنانيين أن يفتح النار على قسم منهم شتماً وهجوماً كما فعل رئيس المجلس في اليومين الماضيين؟».

ثالثها، معركة النظام التي بدأها في قصر بعبدا ويتطلع إلى استكمالها لتيقنه بأن انتخاب رئيس للجمهورية وتعيين الحكومات وتغيير الوزراء لن تؤدي الغاية منها ما لم تعالج الثغر الكثيرة في النظام والتي لم يعد ممكناً التعايش معها.

فريق رئيس الجمهورية كان حريصاً، في اليوم الأخير لعون في بعبدا، على التأكيد أن الفرصة لا تزال متوافرة حتى الدقيقة الأخيرة من عمر الولاية لتأليف حكومة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، مع تقديم شرح تفصيلي لأداء الرئيس المكلف، والتنبيه إلى خطورة الفراغ والتحذير من الفوضى، مقروناً بمشهدية شعبية تشير إلى أن «المعركة مستمرة»، و«مع تحررنا من قيود الموقع لا شيء سيردعنا».الحشد الضخم الذي رافق خروج الرئيس من بعبدا إلى الرابية، أمس، «يُفترض أن يُفهم منه ما نعنيه عندما نقول إننا لن نسمح لحكومة فاقدة الميثاقية والشرعية أن ترث صلاحيات رئيس الجمهورية»، على ما قالت مصادر التيار لـ«الأخبار»، محذّرة من أن البلد «ذاهب إلى كارثة في بلد منهار يعاني فراغاً رئاسياً وحكومياً»، ومشيرة إلى أن «الفرصة لا تزال متاحة لتشكيل حكومة حتى اللحظة الأخيرة». فيما تحدثت معلومات عن محاولات حثيثة، في ما تبقّى من ساعات قبل نهاية العهد، للدفع نحو تشكيل حكومة يوقّع عون مراسيم تشكيلها، مع تشديد على وجوب ألا يترك الفراغ أي تداعيات على الأرض وأن يبقى التباين والخلاف في إطار المواقف السياسية. وفي هذا السياق، قالت مصادر متابعة إن حزب الله «لا يريد مقاطعة حكومة تصريف الأعمال، لكنه في الوقت نفسه يشدّد على ضرورة ألا تتخذ الحكومة أو رئيسها قرارات استفزازية منفردة متجاهلة فريقاً أساسياً كالتيار الوطني الحر». فيما كشفت مصادر لـ«الأخبار» أن الحزب اتفق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على ألا يدعو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى أي جلسة لحكومة تصريف الأعمال «إلا في الحالات الاستثنائية والطارئة، وبعد نيل موافقة كل الأطراف الممثلة في الحكومة». فيما رفع الرئيس المكلف السقف بالإعلان أن الوزراء الخمسة المقاطعين، «يمكن أن يطلبوا إعفاءهم من مهامهم، فإما نعين مكانهم وإما يتصرف في وزاراتهم الوزراء بالوكالة»، مشدداً على أنه «إذا كانت هناك من مصلحة لاجتماع وزاري فسوف يعقد». وأبلغ قناة «الجديد» أنّه سيصطحب معه وزير الطاقة وليد فياض ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب إلى القمة العربية»، فيما قالت مصادر متابعة إن باسيل «لن يطلب من الوزراء المحسوبين عليه إلى طلب إعفائهم لأنه حتماً لن يعطي لميقاتي ورقة تعيين بديل عنهم أو نقل مهماتهم إلى وزراء بالوكالة، خصوصاً في وزارة الطاقة. وأكد ميقاتي أنه لن يدعو إلى جلسة مجلس وزراء «إلا إذا كان هناك ما يدعو إلى ذلك، أي في حالات خاصة، والوزراء يستكملون عملهم في وزاراتهم».