في صحف اليوم: بري يتوجه للدعوة إلى جلسة تشريعية خلال الأسبوعين المقبلين وسط سجال حول “تشريع الضرورة”

الجلسة الخامسة لانتخاب رئيس الجمهورية انتهت كسابقاتها الأربع، مجموعة اصوات للمرشح ميشال معوض تزيد في جلسة وتنقص في اخرى، واوراق بيض كذلك، وبروز اسماء مرشحين جدد والنتيجة النهائية لا انتخاب لرئيس وموعد لجلسة جديدة، وكل ذلك يأتي بمثابة لعب في الوقت الضائع لأنّ التوافق الداخلي والخارجي على اسم الرئيس العتيد لم يحن أوانه بعد، ولكن في النهاية “كل أوان لا يستحي من أوانه”.

الا انه على رغم الانسداد التام في شرايين الاستحقاق الرئاسي حتى الآن، فإنّ اوساطا مطلعة لفتت عبر “الجمهورية” الى ان احتمال حصول اختراق خلال شهرين يبقى واردا وفق مؤشرات تملكها.

وبَدا في المداخلات القليلة في الجلسة التي لم تدم طويلاً ان الكتل التي ينتمي اليها اصحابها لم تغير في مواقفها بعد، فقديم مواقفها في الجلسات السابقة بقي على قدمه ولم تتضمن اي اشارات الى استعداد للتقدم ولو ببطء في اتجاه الآخرين والبحث معهم في مرشح توافقي، الامر الذي اذا ما استمر سيجعل مصير الآتي من الجلسات كمصير سابقاتها، فالجميع بحضورهم الى الجلسات يؤمّنون نصابها لكن ايّاً منهم لا يمكنه تأمين الثلثين لمرشحه في الدورة الاولى، ولا حتى تأمين الاكثرية المطلقة له في الدورة الثانية. ولذلك، قد تتعدد الجلسات اذا استمرت الحال على هذا المنوال، وتطول فترة الفراغ الرئاسي فيما البلد يستمر في حال الاستنزاف الاقتصادي والمالي والنقدي والمعيشي رغم محاولات الحكومة للحَد منه بلا جدوى حيث تتناسل الازمات يومياً على طريقة “كلما داويت جرحاً سال جرح”.

كان البارز في جلسة الامس، هو محاولة بعض الكتل فتح سجال دستوري حول نصاب اكثر الثلثين المعتمَد لانعقاد الجلسات الانتخابية، حيث طالبَ ممثلون لهذه الكتل بأن يكون اعتماد الثلثين عند انعقاد الجلسة ثم اعتماد نصاب الاكثرية المطلقة في الدورات الانتخابية اللاحقة في اتجاه أن تبقى الجلسة مفتوحة الى ان ينتخب رئيس، الامر الذي تصدّى له رئيس مجلس النواب نبيه بري داعياً اصحاب هذا الاقتراح الى “قراءة الدستور” الذي يلزم باعتماد نصاب اكثرية الثلثين في كل دورة انتخابية.

الى ذلك، أكدت مصادر نيابية لـ”الجمهورية” ان بري مُحق في اشتراط توافر نصاب الثلثين في أي جلسة انتخاب لرئيس الجمهورية، معتبرة انّ طرح البعض اعتماد نصاب النصف زائدا واحدا ينطوي على خفة. وتساءلت المصادر: “اذا جرى اعتماد هذا الطرح، ما الذي يضمن مستقبلاً ان لا يجتمع 64 نائبا مسلماً مضافاً إليهم نائب مسيحي واحد، نتيجة ظرف سياسي معيّن، لانتخاب رئيس يتناسب مع ارادة هؤلاء النواب على حساب المسيحيين؟ واضافت: “مُؤدّى ذلك اذا حصل انّ البلد “سيطق”، فمن يستطيع أن يتحمل هذه المسؤولية؟”.

سجال دستوري سياسي في لبنان حول «تشريع الضرورة»

تستنفر كتل نيابية معارضة لمواجهة ما يعتبرونه تجاوزاً للدستور من قبل «فريق الممانعة» مع توجه رئيس البرلمان نبيه بري للدعوة إلى جلسة تشريعية، على الأرجح خلال الأسبوعين المقبلين، في حال استمرار الفراغ الرئاسي، وهو ما نتج منه سجال دستوري بين من يعتبر أن اليوم الأولوية لانتخاب الرئيس وبين من يتحدث عن «تشريع الضرورة».

إذ وفي ظل قناعة الجميع بأنه لن تشهد الانتخابات الرئاسية أي خرق في المدى المنظور، يرفض المعارضون «تشريع الفراغ» عبر عقد جلسات تشريعية للبرلمان، رافعين شعار «الانتخابات الرئاسية» أولاً، وهو ما لا يعارضه رئيس البرلمان نبيه بري، وفق ما تشير مصادره، لكنه يؤكد في الوقت عينه أن هناك قوانين مهمة وضرورية لا يمكن أن تنتظر، وبالتالي إذا استمر الفراغ سيدعو إلى جلسة تشريعية بعد انتهاء اللجان النيابية من العمل على قانون الكابيتال كونترول، وفق ما تصفه بـ«تشريع الضرورة». من هنا، تتكثف الاتصالات بين كتل ونواب معارضين وصل عددهم إلى نحو 50 نائباً لتوحيد الموقف حول رفض حضور الجلسة التشريعية، وأبرزهم حزب «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب اللبنانية»، وغيرهما من الكتل المعارضة.

وفي هذا الإطار، يقول مسؤول الإعلام والتواصل في «القوات» شارل جبور، لـ«الشرق الأوسط»: «بري يعتبر أن البرلمان يجب أن يقوم بدوره الطبيعي وكأن الحياة طبيعية وليس هناك شغور؛ وهو ما نرفضه لأننا نرى أنه يهدف إلى تشريع الشغور وتغطيته ونقوم بالاتصالات اللازمة مع مكونات المعارضة لمواجهة هذا الأمر والضغط باتجاه انتخاب رئيس، بغض النظر إذا تقاطعت مواقفنا مع أفرقاء آخرين في المحور الآخر (في إشارة إلى التيار الوطني الحر)». ويضيف «بدلاً من أن يدعو لجلسات التشريع عليه كرئيس مجلس أن يدعو لجلسة انتخاب الرئيس بدورات مفتوحة وعدم اإقفالها قبل الانتخاب». ويرفض جبور اعتبار هذه المسألة مرتبطة بالمسيحيين فقط، أي بصلاحيات رئيس الجمهورية، مؤكداً أن «المشكلة هي وطنية متعلقة بتجاوز الدستور وكيفية التعاطي مع الاستحقاقات الدستورية بشكل مستمر من قبل محور الممانعة».

الموقف نفسه تعبّر عنه مصادر قيادية في «الكتائب»، مجددة التأكيد على رفض التشريع في ظل الفراغ الرئاسي، وعلى ضرورة البحث عن تعبئة الفراغ وليس تنظيمه باجتهادات خارجة عن الدستور والمنطق، مؤكدة التزام «الكتائب» بالمادتين 74 و75 من الدستور. ويرى «الكتائب»، بحسب المصادر، أن «انتظام الحياة السياسية في لبنان يحتاج إلى اكتمال السلطات الثلاث، وبالتالي فهو ضد أي مشروع أو فكرة تؤدي إلى أن يصبح هذا التشريع وارداً»، رافضاً ما يسمى «تشريع الضرورة كما حصل سابقاً تحت أي حجة كانت».

أما عن جلسات اللجان، فيعتبر «حزب الكتائب» أن «مشاركة نوابه فيها طبيعية وضرورية؛ لأن هذه الأعمال هي تحضيرية وليست تشريعية، ولاحقاً يقوم مجلس النواب بإقرار القوانين التي تم الاتفاق عليها في جلسة تشريعية بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبالتالي ما يجري في اللجان المشتركة واللجان العادية لا يمكن أن يؤدي قانوناً إلى اجتماع المجلس ليقرّ هذه المشاريع المحالة أمامه». ويؤكد من هنا، على ضرورة التركيز على إجراء جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، مضيفاً «هذه مسؤولية نتحملها ونطلب من الزملاء النواب ورئيس مجلس النواب تحملها أيضاً». لكن في المقابل، تختلف مقاربة الفريق الآخر لهذه القضية، وهو ما تؤكد عليه مصادر نيابية في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان، معتبرة أن هناك قوانين مهمة يجب إقرارها على غرار الكابيتال كونترول. وتوضح لـ«الشرق الأوسط»: «بري أعلن أنه سيدعو كل أسبوع إلى جلسة لانتخاب رئيس لقناعته بأنه لا أولوية تتقدم على انتخاب الرئيس، لكن إذا أقرت اللجان قانون الكابيتال كونترول في الجلسات التي ستعقد يومي الاثنين والثلاثاء فهو سيدعو إلى جلسة تشريعية لإقراره، وهذا القرار يأتي ضمن إطار تشريع الضرورة الذي يجمع عليه العديد من الدستوريين، وليس بهدف التعدي على صلاحية أحد».

وفي حين تؤكد المصادر على ضرورة ألا يتوقف التشريع، خاصة في ظل الأوضاع المعيشية والضغوط الخارجية، حيث يربط صندوق النقد الاتفاق معه بضرورة إقرار القوانين وتنفيذ الإصلاحات، تسأل «هم يقولون إن هناك اصطفافاً نيابياً ضد التشريع في مرحلة الفراغ، ونحن نسألهم هل هؤلاء النواب متفقون على الأقل على اسم مرشح واحد للرئاسة أم فقط يريدون التعطيل والمعارضة؟»، أما من الناحية الدستورية، فيؤكد الخبير الدستوري سعيد مالك، أنه «لا اجتهاد في معرض النص طالما هناك مادة دستورية واضحة وجلية»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «من الثابت أن المادة 75 من الدستور تنص صراحة على أن الهيئة الملتئمة لانتخاب رئيس للجمهورية تعتبر هيئة ناخبة وليس هيئة اشتراعية على الإطلاق وعلى البرلمان الشروع فوراً بانتخاب رئيس». ويذكّر مالك أيضاً بالمادة 74 من الدستور التي تقول «إذا خلت سدة الرئاسة بوفاة الرئيس أو استقالته أو أي علة كانت يلتئم المجلس فوراً وبحكم القانون، وبالتالي يعني أن البرلمان اليوم بحالة انعقاد حكمي استناداً إلى أحكام القانون والدستور، وعلى رئيس المجلس عدم الدعوة لجلسة تشريعية بحيث يبقى الأساس انتخاب رئيس وانتظام المؤسسات ومن ثم يعود المجلس إلى وظيفته التشريعية والرقابية»