رصد نيوز
يستعد اللبنانيون لموجة جديدة من ارتفاع الاسعار تزامنا مع بدء اعتماد الدولار الجمركي على اساس سعر صرف ١٥ ألفا مطلع الشهر المقبل، اي خلال ايام معدودة، ما سيؤدي الى ارتفاع اسعار الكثير من السلع، في ظل محدودية قدرة اجهزة الرقابة على ضبط السوق وجشع التجار.
في هذا الوقت، وعلى وقع الفراغ المتسلل الى كل المؤسسات ما يؤدي الى شلها، انطلاقا من رئاسة الجمهورية، مرورا بحكومة تصريف الاعمال، وصولا الى مجلس نيابي غير قادر على التشريع ما دام هو هيئة انتخابية، يتوقع ان تشهد البلاد موجة غلاء كبيرة مع بدء مفاعيل الدولار الجمركي على اساس سعر صرف ١٥ الفا. وترجح مصادر مطلعة ان يتراوح ارتفاع الاسعار حسب السلع بين ٢٠ و ٥٠٪، وان يشمل كل السلع دون استثناء بغياب الرقابة الفعلية وجشع التجار.
واذ اكدت مصادر وزارية لـ «الديار» ان الوزارات المعنية ستمارس اقصى درجات الرقابة لجهة حصر رفع الاسعار بالبضائع المستوردة التي يُصنع مثيل لها في لبنان، وبتلك التي تندرج في اطار «الترف والرفاهية»، يبدو محسوما انه لا يمكن الركون عند هذه التطمينات، نظرا لان التجارب في هذا السياق لم تكن يوما مشجعة.
يفترض ان تتخذ الاجهزة المعنية اجراءات وتدابير مشددة خلال الايام المقبلة، مواكبة للاحتفالات والنشاطات التي ترافق فترة الاعياد، في وقت عبرت اوساط معنية عن مخاوفها من خلل امني يترافق مع الموجة الجديدة لرفع الاسعار، اضافة لفرض المصارف تسديد القروض بالدولار بالفريش مطلع شباط المقبل.
