رصد نيوز
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: مع انسداد الأفق الداخلي أمام الملف الرئاسي، ستكون الأيام الفاصلة عن حلول السنة الجديدة بمثابة عطلة للعراك السياسي بانتظار ما سيتبلور من مواقف خارجية، قد تطلّ من قمّة «بغداد – 2» التي ستنعقِد في العاصمة الأردنية اليوم، إذ لم يتوقف الرهان على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي من المرجح أن يستغل هذه المناسبة لطرح الملف اللبناني. وبينما حُسم الأمر باستمرار الشغور إلى السنة الجديدة، فإن السؤال الأكثر تداولاً هو «عن إمكانية أن تشهد البلاد انتخاب رئيس في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة»، بينما يخضع الجواب لاجتهادات متناقضة بين الاعتقاد بأن هذا الملف سيبقى معلّقاً إلى حين توافر ظروف قد تمتد لفترة طويلة تخضع للمعطى الإقليمي والوهج الدولي وسلّة الحلول ودفاتر الشروط، وما يرافق ذلك من مبادرات ومناورات. وفي رأي أوساط سياسية أن نجاح هذه المبادرات مشروط أولاً بـ«قلب الأولويات في التعامل مع الفراغ والأزمة التي يعيشها لبنان، ووضع انتخاب رئيس للجمهورية في قائمة جدول أعمال الدول الخارجية، لأن عدم توافر هذا الشرط يعني ترحيل الشغور الى سقف زمني مفتوح».
وفيما تتحكم سياسة ربط النزاع بكل مفاصل الحياة السياسية، لم تُسجّل بداية الأسبوع أي حركة بارزة باستثناء كلام رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، خلال لقائه مجلس نقابة المحررين في السرايا الحكومية، الذي تناول فيه الأزمة الحكومية، محاولاً حصر الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء بنفسه وكذلك جدول أعمالها. فقد لفت إلى أن «وضع جدول أعمال مجلس الوزراء منوط حصراً برئيس الحكومة، ولا شراكة لأحد في هذا الموضوع. وفي حال انعقاد جلسة مجلس الوزراء، تتم مناقشة الجدول ويصار إلى التفاهم على ما يقرّ وما لا يقرّ». وبينما كانَ وزراء التيار الوطني الحر قد طرحوا خلال اللقاء التشاوري الأخير الذي دعا إليه ميقاتي قبلَ أيام صيغة المراسيم الجوالة، أعلن ميقاتي أمام مجلس النقابة رفضه هذه الصيغة لأن «لا سند دستورياً لها»، مشدداً على أنه «لن يطبق إلا ما ورد في الدستور وروحيّته»، مشيراً إلى أن «قرارات مجلس الوزراء تؤخذ بأكثرية الحاضرين في الأمور العادية، وبأكثرية عدد أعضاء الحكومة في القرارات الاستثنائية». ورداً على مطالبة البعض، وتحديداً التيار الوطني الحر بالتراجع عن القرارات التي اتخذت في جلسة مجلس الوزراء، قال ميقاتي إن «القرارات صدرت مراسيمها، ولا مساومة في هذا الموضوع. كل المراسيم يحتاج إقرارها إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء»، مضيفاً إن «البعض يقول إن الحكومة الحالية صلاحياتها محدودة وضيقة، في وقت يقتضي وجود حكومة فاعلة تقوم بواجباتها كاملة. ما نقوم به حالياً في الحكومة هو صيانة الوضع وتسيير شؤون الناس، والحفاظ على هيكل بناء الدولة إلى حين انتخاب رئيس جديد. الصعوبات كثيرة، ولكن الحل سهل، وهو في اتفاق اللبنانيين على رؤيتهم لمستقبل البلد، بعيداً عن الشعبوية التي لا تفيد. نحن في حالة طوارئ، وعلينا أن نتفق حكومة ومجلساً نيابياً على أسس الحل». وتعليقاً على كلام ميقاتي، الذي وصفته مصادر بأنه «يأتي في إطار سياسي»، قالت إنه «لا يستطيع أن يدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء في الوقت القريب، لأن القوى السياسية التي شاركت في الجلسة الأخيرة ليست في وارد التصعيد، ولا ترى أن ثمة ما هو ضروري لعقد جلسة طارئة، وأن المطلوب هو التهدئة بدلاً من الذهاب إلى التوتير بانتظار ما ستحمله الأشهر المقبلة من تطورات».
سوق سوداء تلعب بالدولار .. وغرف سوداء تهدّد الاستقرار .. ومكونات الانقسام لا تعبأ
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: بات عيد الميلاد على مسافة أيّام قليلة؛ البهجة تعمّ العالم بأسره، وزينة العيد تغطي أرجاء المعمورة، إلّا هذا البلد بهجته مسروقة وممنوع عليه أن يفرح. وكيف له أن يفرح وذهنيات العقم السياسي والغلّ الطائفي والمذهبي والشخصي، تقتل البسمة وتزرع التعاسة والمرارة في كل أرجائه، وتتسابق في حقدها على تحويله إلهاً من تمر ليؤكل على موائد الشياطين والمارقين؟!
سيكتب الميلاد هذا العام أسوأ حكاية؛ عن وطن انعدمت مناعته وبات يعيش بالصدفة، وعن دولة مشتتة، مفكّكة، مفلسة، مخلّعة في كلّ مفاصلها وأوصالها، تعتقلها إرادة الانقسام بين مكوّنات سياسية تقدّم نفسها من جنس الملائكة والقديسين، وتقرع على مدار الساعة اجراس الحرص على وطن يُحتضر وتتباكى على مصيره ووجوده، فيما هي من خلال أدائها، وصراعاتها، وحساباتها، وأجنداتها، وحزبيّاتها، ورهاناتها الخرقاء، ومناطحاتها الفارغة لبعضها البعض، قدّمت أسوأ نموذج في اللؤم والحقد على هذا البلد. وباتت عنواناً ومثالاً صارخاً لانعدام الحياء وإعدام الحياة، ورسخت في البلد معادلة مفادها أن لا شرايين حياء للمتصارعين والمتباكين فوق الركام، وفي المقابل، لا شرايين حياة لشعب بات مدفوناً تحت الركام.
سيمرّ عيد الميلاد، ويلحق به عيد رأس السنة، كمحطتين هاربتين من واقع لبناني عقيم، عالق في دوامة فوضى شاملة ليس في أفقها وميض ضوء داخلي او خارجي يبشّر في إمكان انتشال البلد وشعبه من تحت الركام، بل تنذر بفلتان اكبر وباحتمالات صعبة تجرّ احتمالات أصعب تجهز على ما تبقى.
شرارات ومخاوف
وسط هذه الصورة، حسمت مكونات الانقسام الداخلي خياراتها في ما خص الملف الرئاسي، وثبّتته في مربع التعقيد والصدام. فالحوار مرفوض والتوافق مستحيل والتقارب ثبت بما لا يقبل أدنى شك، انّه كذبة ولا مطرح له في قاموس هذه المكونات. واكثر ما يُخشى منه في هذا الوضع، ان يكون في خلفية الهروب من الحوار والتوافق، رهان لدى بعض مكوّنات الانقسام على «صدمات موجعة» تضرب الواقع اللبناني وتعجل بانتخاب رئيس للجمهورية، او رهان على انّ المنحى الصدامي قد يستدعي «قوة خارجية قاهرة» تفرض متغيرات توجّه الملف الرئاسي في اتجاه معيّن.
الداخل بات محضّراً لأيّ شيء، فعلى الصعيد المالي يبدو انّ ثمة من اعطى الإشارة لعصابات السوق السوداء للتحرك من جديد، وإشعال شرارة الانفجار المالي الكارثي، عبر القفزات المرعبة التي يسجّلها الدولار، حيث بات يطرق باب الـ 50 الف ليرة، بالتوازي مع حملة شائعات عنيفة يروّج بعضها لانهيارات مالية وشيكة اكثر خطورة، ويروّج بعضها الآخر لسقوف عالية جداً ترفع الدولار إلى عتبة الـ 100 الف ليرة. واما اسعار السلع والمواد الاستهلاكية والحياتية، فصارت أحرّ من جمر النّار. وما هو أسوأ من هذا الحريق هو انّ كل هذا يجري امام أعين مكونات الانقسام الداخلي المتلهية بحساباتها، من دون أن يرفّ لها جفن امام هذه العاصفة التي تهدّد بالإعدام الجماعي للبنانيين.
واما على الصعيد الأمني، فإنّ الصورة تبدو اكثر خطورة، والمخاوف باتت كبيرة من ان تكون خلف أكمة لعبة الدولار، والتطورات التي بدأت تتدحرج في اكثر من مكان، غايات تفجيرية للإطاحة بالامن الداخلي. والسؤال الخطير الذي يفرض نفسه بقوة في موازاة هذه التطورات: هل ثمة رابط بينها وبين الملف الرئاسي المعقّد سياسياً؟
مصدر سياسي مسؤول أبلغ الى «الجمهورية» قوله: «انّ ما يجري من تطورات خطيرة، مضافاً اليها الفلتان الرهيب في الجريمة والسلاح، يبعث على الخوف الفعلي اكثر من اي وقت مضى على استقرار لبنان. وما أخشاه ان يكون البلد قد وقع من جديد تحت رحمة «الغرف السوداء»، التي اما انّها استفادت من الانقسام الحاد الحاصل حيال الملف الرئاسي، واما ان يداً خفية حرّكتها للتخريب وتهديد الاستقرار الداخلي».
ويقارب المصدر المسؤول بريبة كبرى ما سمّاها «الغزوة الاخيرة للاشرفية بالدراجات النارية والهتافات الطائفية والشعارات الاستفزازية»، وقال: «هذه الغزوة وما خلّفتها من توترات لا يمكن المرور عليها مرور الكرام، واعتبارها فردية او عابرة او بريئة مرتبطة بحدث رياضي، حيث لم تُفهم حتىّ الآن اسبابها، كما لم يُعرف الدافع اليها بل والمحرّض عليها، في وقت يسير فيه البلد على حدّ السكين السياسي والطائفي والمذهبي».
ولا يعزل المصدر المسؤول عن هذا المنحى التوتيري ما حصل في بلدة رميش الجنوبية وإثارة خلاف مريب حول اراضي البلدة، وهو الامر الذي حرّك الحساسيات والنعرات. وكذلك لا يعزل عنه ما جرى ترويجه منذ ايام قليلة حول تهريب اسلحة عبر مطار بيروت.
على انّ الأخطر من كلّ ذلك، يقول المصدر المسؤول، هو الاعتداء على قوات «اليونيفيل» في بلدة العاقبية وقتل جندي ايرلندي، وهو اعتداء لا يمكن النظر اليه على انّه حادث عابر ايضاً أو هو وليد اللحظة التي حصل فيها. وبالتالي ايّ كلام ودعوات عن إجراء تحقيق عادل لجلاء ملابسات هذا الحادث، لا تغيّر في حقيقة انّه حادث مشبوه، يطرح علامات استفهام حول الغاية من حدوثه في هذا التوقيت بالذات، وفي بلدة العاقبية بالذات الواقعة خارج نطاق عمل «اليونيفيل» شمال خط الليطاني، وهل هو حادث مدبّر؟ ومن هو المدبّر؟ وهل هذا المدبّر لبناني؟ وهل هو غير لبناني؟ وهل هذا الاعتداء مؤشّر إلى وضع القوات الدولية في دائرة الاستهداف؟ وهل هو مقدمة لحوادث مماثلة في اماكن اخرى؟ وهل الغاية منه خلق وقائع جديدة تضع المشهد الجنوبي أمام احتمالات صعبة، تفرض واقعاً اكثر صعوبة على المشهد اللبناني العام؟ وقبل كل ذلك، من هو المستفيد من هذا كلّه؟ علماً، والكلام للمصدر المسؤول، انّه إن كان من متضرر أساسي ووحيد من كل ما يجري، فهو لبنان في أمنه واستقراره.
وفي خلاصة كلامه، لفت المصدر المسؤول إلى مسألة قال انّها جديرة بالتوقف عندها والتعمق فيها ملياً، حيث انّه «بقدر ما كان لافتاً تنصّل ايّ طرف من مسؤوليته عن هذا الحادث، وكذلك مساحة الاستنكار الداخلي لهذا الإعتداء، بقدر ما كان كانت لافتة مساحة الاستنكار الخارجية والدعوات الى تحقيق عادل لتحديد المسؤول عن هذا الاعتداء، والتي شملت للمرة الاولى دولاً لم يسبق ان سجّلت حضوراً لها بمواقف وتصريحات حيال حوادث مماثلة حصلت في منطقة عمل الطوارئ جنوب خط الليطاني»
