في صحف اليوم: الراعي يخشى الاطاحة بحاكم المركزي من دون بديل ولا مبادرات دولية جاهزة تجاه لبنان

أشارت صحيفة “الجمهورية”، إلى أنّه “بحسب معلومات موثوقة وردت على لسان سفراء دول كبرى صديقة للبنان، في لقاء جمعهم قبل ايام قليلة، مع مجموعة من الشخصيات اللبنانية، حيث جاءت مقاربات السفراء أقرب الى النعي الكلّي للواقع اللبناني، فإن أخطر ما قاله السفراء، هو «انّ لبنان يتعرّض للتدمير الذاتي، والمسار الذي يسلكه السياسيون بصراعاتهم المتمادية وزراعة مباعث القلق في الواقع اللبناني، وقفزهم فوق الازمة الحقيقية والتعمية على أسبابها ونتائجها، وهروبهم الدائم من توفير العلاجات الجذرية والفورية التي تتطلبها، سيؤدي حتماً الى التدمير الكلّي، وخلال فترة، ندرك كما ينبغي ان يدرك اللبنانيون بأنها لم تعد بعيدة، تِبعاً لما يشهده لبنان من تطورات وتداعيات سلبية خطيرة في المجالين السياسي والاقتصادي».

وبحسب السفراء فإنّ “انتخاب رئيس للجمهورية أمر يجب ان يبادر اليه اللبنانيون فوراً ومن دون إبطاء، على اعتبار انه يشكل مدخلاً لإعادة انتظام الواقع السياسي والحكومي في لبنان، ولكن المؤسف انّ هذا الامر مضيّع في التجاذبات الداخلية. والمؤسف اكثر عدم استجابة السياسيين لدعوات المجتمع الدولي الى تنحية مصالحهم، والتوافق فيما بينهم على انتخاب رئيس جديد للبنان، ونعترف اننا بتنا لا نفهم هذا السلوك المناقِض لمصلحة لبنان، وهو سلوك مُستنكر من قبل كل من يريدون للبنان ان يغادر أزمته». وحذّروا من «أن ما نشهده من تعقيدات وتوترات سياسية يجعلنا نخشى من انزلاق الامور في لبنان الى وقائع اكثر دراماتيكية وخطورة، قد لا يكون في إمكان بلدكم ان يتحمّلها”.

ويلفت السفراء الى انّ الازمة الاقتصادية والمالية في لبنان عميقة جداً، وعلاجها ممكن عبر المسار الذي حدّدته المراجع والمؤسسات الدولية، والاساس فيه تشكيل حكومة جديدة تُباشر في اتخاذ إجراءات إصلاحية واسعة وجذرية في مختلف قطاعات الدولة، وعلى نحوٍ يمنع انزلاق الازمة الى مَهاوٍ شديدة الخطورة، وهذا الامر حذّرنا منه في بدايات الازمة، وقلنا للبنانيين: وضعكم صعب وماليتكم على وشك ان تهترىء، فإن لم تعجّلوا بالاستفادة من الوقت المُتاح أمامكم، وتبادروا الى مساعدة أنفسكم، فقد تصلون الى وقت لن تجدوا فيه من هو مستعد لمساعدتكم، لا بل قد لا تجدون أحداً يعيركم اهتمامه. وها أنتم وصلتم الى ما حذّرناكم منه، فلم تعودوا تملكون لا المال، ولا الوقت».

وعَكسَ السفراء انّ تعاطي السياسيين في لبنان مع مبادرات ونصائح المجتمع الدولي وتحذيرات المؤسسات المالية الدولية، أخرجَ لبنان من دائرة أولويات الدول واهتماماتها. وباتت الاولويات والاهتمامات في مجالات واماكن اخرى. وصارَحَ سفير دولة كبرى الحاضرين قائلاً ما مفاده: آسف أن ابلغكم بأنّ اهتمام ادارتنا ببلدكم بات في حدوده الدنيا، والسبب طبيعي هو انكم لا تهتمون ببلدكم ولا تتحملون مسؤولياتكم تجاهه، حتى انّ تقاريرنا التي نرسلها الى ادارتنا حول الوضع في لبنان باتت لا تجد من يعيرها اهتماماً».

وأكد السفير عينه “انّه لا توجد اي مبادرات جاهزة تجاه لبنان، كما انه لا يوجد في اجندة الدول الكبرى الصديقة للبنان اي توجّه ضاغط لإنجاز الملف الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية»، بل انه عَكسَ ما يفيد بِتَرك اللبنانيين يتخبطون في أزمتهم حتى يصلوا الى الوقت الذي يقتنعون فيه بأنّ عليهم ان يتحملوا مسؤوليتهم تجاه بلدهم». ونقل السفير عن احد كبار المسؤولين في دولته، قوله رداً على تقرير أرسله السفير الى ادارته: “دعنا نراقب.. اهتماماتنا في مكان آخر”. وكرّر السفير ما قاله المسؤول بالانكليزية، وفيه ما حرفيّته: «Let Them Rott In Their Mud». ومفاده بالعربية «دعهم يفسدون في وحولهم”.

وفي السياق ذاته، ابلغت المصادر الى “الجمهورية” قولها: انّ الاخبار الموثوقة الواردة من جانب صندوق النقد الدولي، تنعى احتمال التعاون مع لبنان، طالما ظلّت الجهات المسؤولة فيه مُعتمدة المنحى الذي لا يؤدي الى أي تعاون، سواء لناحية الاخلال بالالتزامات، والبطء غير المبرّر في إقرار ما هو متّفق عليه بين صندوق النقد والحكومة اللبنانية، والتأخير في إنجاز المشاريع الاساسية. او لناحية إعداد خطوات ناقصة لا تلبّي الحاجة والغاية المتوخّاة منها، وعلى سبيل المثال فإنّ النسخة التي تم إقرارها حول موضوع السرية المصرفية، في نظر صندوق النقد الدولي لا ترقى الى الحد الادنى المقبول من أيّ من المؤسسات المالية الدولية.

كما نقلت المصادر عن مسؤول مالي دولي كبير تأكيده على انّ «الجانب اللبناني ليس جاهزاً للتعاون». وقال: «إنّ هذا المنحى المُعتمد من قبل الجانب اللبناني، يشير بوضوح الى وجود قرار او خطة غير معلنة لدى الطبقة السياسية في لبنان بالمراوحة في الازمة والاستمرار في المراوغة وتضييع الوقت واللعب على الكلمات والمفردات وعدم الخروج من تعقيداتهم الى حلول وعلاجات».

وفي سياق آخر، أفادت صحيفة “الأخبار” بأنّه يبدو أن البطريركية المارونية في وارد الانتقال إلى مرحلة جديدة من المواجهة حول ما تعتبره “حقوقاً مسيحية معرضة للخطر”. وبحسب مصادر مطلعة، يعمل البطريرك الماروني بشارة الراعي، منذ فترة، على جمع معطيات من قوى سياسية وشخصيات عاملة في الإدارة العامة حول المناصب المارونية والمسيحية الشاغرة أو التي ستشغر قريباً. وأشارت إلى أن لدى الراعي خشية، بعد الفراغ الرئاسي، من إجراءات تطيح بحاكم مصرف لبنان الماروني من دون تعيين بديل عنه، وهو ما يحدث في بعض الإدارات كوزارة المالية التي شغر فيها منصب مديرها العام الماروني والمجلس الأعلى للخصخصة ولجنة الرقابة على المصارف، مع احتمال انسحاب هذا الشغور إلى أجهزة مدنية وعسكرية